طی تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، محرز شد که اساساً هیچ یک از افراد فوق الذکر ارتباطی با خشونت‌هایی که دولت مدعی انجام آن شده و وقایع پس از انتخابات و حتی عضویتی موثر در سازمان‌های مورد اشاره نداشته‌اند.
بعد از بروز ناآرامی های پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با اعلام پیروزی غیرمنتظره محمود احمدی نژاد که بسیاری آن را تقلب خواندند، آغاز شد، تعداد زیادی از شهروندان معترض ایرانی طی اعتراضات گوناگون بازداشت شدند.
بسیاری از این عده به عنوان «شرکت کننده» و بسیاری دیگر به عنوان «سازمان دهنده» بازداشت شدند، علیرغم اینکه آماری از تعداد دقیق بازداشت شدگان در دست نیست اما منابع دولتی دست کم از بازداشت پنج هزار شهروند در ایران خبر می‌دهند.
حکومت ایران همچون همیشه، دولت‌های غربی و گروه‌های سیاسی و بعضا مسلح مخالف خود را به دست داشتن در ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده متهم کرد.
در این رابطه، دادگاه‌هایی با نقایص حقوقی بسیار، برای رسیدگی به جرایم متهمان وقایع پس از انتخابات در ایران برگزار شد که در آن متهمانی به اتهام عضویت در سازمان‌های معاند نظام و نقش آفرینی در خشونت های پس از انتخابات در ایران مورد محاکمه قرار گرفتند.
از متهمان سازمانی و خشونت ساز مورد اشاره سه تن در دادگاه دوم پشت تریبون قرار گرفتند و ضمن قبول اتهامات خود مطالبی بر علیه خود نیز ایراد کردند.
در روزهای اخیر دستگاه قضایی اعلام کرد که برای سه تن از متهمان اخیر حکم اعدام صادر کرده است [1]. اسامی اعلام شده محکومین به اعدام عبارت است از : آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسینی و محمدرضا علی‌زمانی، اما در تداوم همین روند روز گذشته حامد روحی نژاد دیگر متهم وقایع اخیر نیز به اعدام محکوم شد [2].
آنچه که اساس و محور این گزارش است مدعیات سیستم قضایی- امنیتی در خصوص این افراد است که عنوان شده "این افراد متهم(مجرم) به ایفای نقش در خشونت‌های پس از انتخابات هستند" و همینطور "عضویت موثر در گروه‌های محارب داشته‌اند". (کیفرخواست دادستانی در دادگاه دوم [3])
حقیقت موضوع :
طی تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، محرز شد که اساساً هیچ یک از افراد فوق الذکر ارتباطی با خشونت‌هایی که دولت مدعی انجام آن شده و وقایع پس از انتخابات و حتی عضویتی موثر در سازمان‌های مورد اشاره نداشته‌اند.
انجمن پادشاهی دارای دو پرونده با 12 متهم است که تلاش شده است به موضوع انتخابات ربط داده شوند، این افراد همگی به اتهام محاربه در زندان به سر می برند
پرونده اول دارای 9 متهم است که عنوان شده است از طریق محمدرضا علی زمانی به عنوان سرشاخه به انجمن پادشاهی وصل شده اند، تعداد و اسامی متهمان این پرونده عبارت است از :
1- محمد رضا علی زمانی، شغل دست اندرکار عرصه نشر و کتاب
2- احمد کریمی، متولد سال 58، شغل نجاری، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
3- حامد روحی نژاد، متولد سال 64 ، شغل دانشجو، ساکن دودانگه تهران، متهم به محاربه
4- مجید علیی، 21 ساله ، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
5- آرش رحماني‌پور ، متولد سال 68 ، محل سکونت تهران، متهم به محاربه
6- پیمان عارفی، متاهل(همسرش نیز سه ماه بازداشت بود) ، متولد سال 62، ساکن تهران، متهم به محاربه
7- ناصر برزگر، 24 ساله، سرباز وظیفه که اخیراً از رشته مدیریت دانشگاه ساوه فارغ التحصیل شده بود، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
8- داود فرد بچه میراردبیلی، متولد سال 52، بیکار، محل سکونت اسلامشهر، متهم به محاربه
9- سام (نام خانوادگی نامشخص) – ساکن شهریار ، متهم به محاربه
پرونده دوم متهمان انجمن پادشاهی
این پرونده دارای سه متهم است که هویت آنان تا کنون مشخص نشده، دو تن از آنان برادر هستند و اتهام هر سه نفر محاربه است، یکی از افراد این پرونده تنها به دلیل دریافت یک ایمیل معرفی انجمن پادشاهی بازداشت و به این اتهام سنگین متهم شده است.
آغاز پرونده در سال 84
حامد روحی نژاد و احمد کریمی به عنوان دو تن از مهمترین متمهان پرونده اول انجمن پادشاهی مدعی هستند در تاریخ دهم اسفندماه سال 1384 با وعده آقای محمدرضا علی زمانی برای مهاجرت به یک کشور غربی با امید به دستیابی به یک زنده‌گی بهتر و در حالی که هیچ‌گونه سابقه یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به صورت غیرقانونی راهی شهر اربیل در کردستان عراق شدند و حسب وعده دوست خود و به دلیل فقدان آگاهی با تصور اینکه در طی یک هفته و با ارائه یک داستان، موقعیت پناهنده‌گی به دست می‌آورند امید بستند.
سه شهروند ایرانی پس از ورود به اقلیم خودمختار کردستان در کشور عراق، توسط اداره آسایش کرد (نهاد امنیتی اقلیم کردستان) به اتهام جاسوسی برای ایران، بازداشت و نزدیک به سه ماه در زندان اربیل نگهداری شدند.
این سه تن پس از محرز شدن بی‌گناهی و آزادی از زندان، تقاضای خود برای پناهنده‌گی را به دفتر سازمان ملل در شهر اربیل ارائه می‌کنند و به همین دلیل امکان اقامت موقت در این نقطه از کشور عراق را می‌یابند.
محمدرضا علی زمانی کمی پس از آزادی از زندان اربیل با فردی به نام جمشید که مدعی هواداری از انجمن پادشاهی در آمریکا بود تماس حاصل نمود، این تماس در حالی بود که مسئول اصلی انجمن پادشاهی به نام فرود فولادوند (فتح الله منوچهری) در آن زمان هنوز ناپدید نشده بود و مشخص است که عضویت از طریق هوادار امکان پذیر نمی‌شود، دفتر لندن این سازمان به عنوان ذیصلاح‌ترین منبع برای اظهار نظر در این سازمان طی بیانیه‌یی هرگونه ارتباط این افراد با انجمن پادشاهی، شخض فولادوند و دفتر لندن را رد کرده است.
در بررسی تاریخچه این سازمان مشخص می‌شود، فرد مورد اشاره به نام جمشید به عنوان هوادار این سازمان مخالف به صورت شخصی اقدام به راه اندازی یک رادیو با نام رادیو تندر در سال 85 می‌کند که هیچ‌گاه تاکنون انجمن پادشاهی مسئولیت این رادیو را بر عهده خود اعلام نکرده است، آقای زمانی با این رادیو در زمان اقامت خود در اربیل همکاری می‌کند و از این طریق نیز چند بار دریافت مالی می‌کند. دو متهم دیگر پرونده مدعی هستند هر یک تنها یکبار اقدام به اجرای نمایش رادیویی در این رسانه کرده‌اند و هیچ هزینه‌یی هم دریافت نکرده‌اند و کلمه‌ی همکار را در این رابطه و با این رسانه رد می‌کنند.
سرانجام آقایان روحی‌نژاد و کریمی پس نامیدی از مهاجرت و پس از حدود یک‌سال و پنج ماه اقامت در کشور عراق قصد عزیمت به ایران در اوایل تابستان سال 1387 می‌کنند و در همین رابطه از طریق بسته‌گان آقای روحی‌نژاد با وزارت اطلاعات تماس حاصل کرده و خود را معرفی می‌کنند. آقای علی زمانی نیز پس از دوماه از برگشت دوستان خود به کشور بازمی‌گردد.
آقایان روحی‌نژاد و کریمی که به صورت خودمعرف به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بودند، بدون بازداشت بعد از یک جلسه گفت‌وگو با یک مسئول از وزارت اطلاعات در دفتر اسلامشهر، بدون هیچ مشکلی به زنده‌گی عادی خود بازمی‌گردند. هر چند از اقدام علی زمانی بعد از بازگشت به ایران خبری در دست نیست اما یکی از متهمان پرونده که از بازگشت زمانی به کشور مطلع می‌شود، در همان زمان با وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد و این موضوع را گزارش می‌دهد که مسئول مربوطه با اذعان به اینکه خود مطلع از موضوع است مساله را بدون مشکل عنوان می‌کند.
شهروندان مورد اشاره به زنده‌گی عادی خود و به نزد خانواده‌ها بازمی‌گردند، آقای روحی‌نژاد به دانشگاه شهید بهشتی و آقای کریمی به نجاری محل کار خود.
در محدوده زمانی 12 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری و دست کم بیش از 40 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، 9 تن که سه فرد مذکور نیز در بین آنها قرار داشتند به دلایل نامشخص توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 منتقل می‌شوند، تا اواخر خردادماه بازجویی این افراد به پایان رسیده بود.
اما با شروع اعتراضات گسترده اخیر دستگاه امنیتی همان‌طور که اشاره شد برای اینکه اعتراضات را منتسب به عوامل بی‌گانه و گروه‌های مسلح معاند نظام کند و احتمالا به دلیل فقدان اسناد در این رابطه با دادن وعده آزادی به افراد فوق الذکر آنها را به بیان اعترافات ناصحیح ترغیب می‌کند.
در این گروه نه نفره، دو تن به نام‌های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی نژاد حاضر به همکاری در این موضوع می‌شوند، بنابراین به همراه سایر متهمانی همچون ناصر عبدالحسینی (متهم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به مدت یک هفته پیش از برگزاری دادگاه متن و اجرا را با کمک بازجوی خود به کرات در بازداشتگاه تمرین می‌کنند.
این افراد پس از اجرای این سناریو [4, 5] و در زمان پایان دادگاه و مراجعت به زندان به گواه شاهدان در خودروی مخصوص زندان حتا اقدام به شادی و خوش‌حالی به دلیل در آستانه آزادی بودن می‌کردند اما با مراجعت به زندان و در یک وعده شکنی به ترتیب احکام اعدام صادر و به آنان ابلاغ می‌شود که از گروه 9 نفره مورد اشاره تا کنون 3 تن این محکومیت را دریافت کرده‌اند.
مجید علیی
دیگر متهم پرونده مورد اشاره است (بازداشت شده 27 اردیبهشت) که در دادگاه دوم متهمان وقایع پس از انتخابات حاضر شده بود. نام‌برده هیچ‌گاه از کشور خارج نشده است و تنها فعالیت خود را یکبار ارائه گزارش اعتراضات در کارخانه کیان تایر و یکبار تماس تلفنی با رادیو تندر که همان‌طور که اشاره شد ارتباطی با انجمن پادشاهی ندارد عنوان کرده است، وی نیز متهم به محاربه و محتمل به محکومیت اعدام است.
آقای علیی عنوان می دارد تلاش زیادی برای کمک به دوستان خود برای برگشت به کشور داشته است و جدی ترین ارتباط خود با آقای زمانی را در همکاری در عرصه برگزاری نمایشگاه کتاب و فعالیت اقتصادی در سال 84 می داند.
پیمان عارفی، ناصر برزگر، داود فرد بچه میراردبیلی، سام، آرش رحماني‌پور
هیچیک از افراد فوق تاکنون از کشور خارج نشده‌اند و هیچیک به غیر از آقای زمانی با کسی در تماس نبوده اند. هیچ اقدام خشونت آمیزی نداشته‌اند و هیچ‌گونه مواد منفجره یا اسلحه‌یی از آنان ضبط نشده است.
لازم به ذکر است همسر آقای عارفی نیز مدت سه ماه بازداشت شده بود که سرانجام با قید وثیقه آزاد شد.
انجمن پادشاهی ایران
انجمن پادشاهی ایران، از گروه‌های سلطنت‌طلب ایرانی است، به رهبری فرود فولادوند، «این گروه قایل به مبارزه مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی است. اندیشه‌های این گروه ملغمه‌یی از گرایشات ناسیونالیستی ایران باستان، افکار سوسیالیستی همراه با نفی اندیشه‌های اسلامی است اما منش آن با گروه‌های موسوم به سلطنت طلب تفاوت دارد.»
فرود فولادوند به عنوان لیدر این سازمان پس از سفر به منطقه مرزی ایران در استان حکاری ترکیه در تاریخ 7 بهمن 1385 (۱۷ ژانویه ۲۰۰۷) به همراه دو همراه خود به نام‌های الکساندر ولی‌زاده و ناظم اشمیت ناپدید می‌شود که سازمان‌هایی همچون عفو بین الملل و صلیب سرخ جهانی و همینطور مدعیات همسر، فرزند و همکاران وی از ربوده شدن وی توسط سیستم امنیتی جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیش تر گزارشی مفصل در این رابطه منتشر کرده بود.
گزارشات متعددی در خصوص تداوم زندانی بودن یا قتل وی تاکنون مخابره شده است، آنچه که مسلم است پس از ناپدید شدن وی این سازمان عملا لیدر خود را از دست داده و افراد زیادی مدعی مدیریت و راهبری آن شده‌اند، و سایت‌های متعددی نیز در این رابطه فعال هستند، با این وضع، دفتر لندن این سازمان که دارای هویت حقوقی است قدیمی‌ترین بازمانده از تشکیلات دوران فعالیت آقای فولادوند محسوب می‌شود. این دفتر افراد و عناصری که در کیفرخواست ها از آنها به عنوان مسئولان این سازمان ذکر نام شده است را ناصحیح اعلام کرده و اقدامات خشونت‌آمیز منتسبه به این انجمن را نیز نفی می‌کند. [6]
بازداشت شده‌گان فوق الذکر نیز هیچ‌گاه مدعی ارتباط با انجمن پادشاهی یا شخص فرود فولادوند نشده‌اند و دستگاه امنیتی از طریق، طرح ارتباط 8 نفر با علی زمانی و وصل بودن علی زمانی به انجمن از طریق فردی به نام جمشید که هوادار انجمن بوده سعی در عضو نشان دادن این افراد می‌کنند.
زندانیان در معرض خطر اعدام فوری
نظر به اینکه افراد فوق الذکر نه در وقایع انتخابات و نه پس از آن ایفای نقش کرده‌اند و نه امکان ایفای نقش داشته‌اند و نظر به اینکه اساساً عضویتی در سازمان مورد اشاره را نمی‌پذیرند و مستندات نیز این مهم را تائید می‌کند، باید از سیستم امنیتی سوال کرد بر چه اساسی متهمین را با شکنجه های جسمی و روحی و همینطور با وعده وادار کرده است بر علیه خود مطالبی خلاف واقع ادا کنند و از این طریق کوشیده است تا جنس اعتراضات پس از انتخابات در ایران را تحریف کند.
افرادی که در نمونه‌های مشابه در شرایط حقوقی پرونده، با عمل‌کردهای فوق الذکر حداکثر به حبس‌های تعلیقی یا تعزیری میان مدت محکوم می‌شدند با غرق شدن در یک سناریوی امنیتی محکوم به اعدام شده و این محکومیت‌ها در خصوص سایر متهمان نیز رو به افزایش است، این احتمال وجود دارد که در ادامه این سناریو تعدادی از این متهمان بدون بازگشت پرونده به روال حقوقی برای ایجاد رعب و وحشت یا دفن نمودن حقایق به چوبه دار سپرده شوند.
خنثی کردن سناریوی به اجرا گذارده شده و نجات جان افرادی که در یک روال سیاسی و نه حقوقی به مرگ محکوم شده اند، همت و توجه فوری و ویژه تمامی وجدان‌های بیدار را می‌طلبد.
بعد از بروز ناآرامی های پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که با اعلام پیروزی غیرمنتظره محمود احمدی نژاد که بسیاری آن را تقلب خواندند، آغاز شد، تعداد زیادی از شهروندان معترض ایرانی طی اعتراضات گوناگون بازداشت شدند.
بسیاری از این عده به عنوان «شرکت کننده» و بسیاری دیگر به عنوان «سازمان دهنده» بازداشت شدند، علیرغم اینکه آماری از تعداد دقیق بازداشت شدگان در دست نیست اما منابع دولتی دست کم از بازداشت پنج هزار شهروند در ایران خبر می‌دهند.
حکومت ایران همچون همیشه، دولت‌های غربی و گروه‌های سیاسی و بعضا مسلح مخالف خود را به دست داشتن در ایجاد اعتراضات مسالمت آمیز و گسترده متهم کرد.
در این رابطه، دادگاه‌هایی با نقایص حقوقی بسیار، برای رسیدگی به جرایم متهمان وقایع پس از انتخابات در ایران برگزار شد که در آن متهمانی به اتهام عضویت در سازمان‌های معاند نظام و نقش آفرینی در خشونت های پس از انتخابات در ایران مورد محاکمه قرار گرفتند.
از متهمان سازمانی و خشونت ساز مورد اشاره سه تن در دادگاه دوم پشت تریبون قرار گرفتند و ضمن قبول اتهامات خود مطالبی بر علیه خود نیز ایراد کردند.
در روزهای اخیر دستگاه قضایی اعلام کرد که برای سه تن از متهمان اخیر حکم اعدام صادر کرده است [1]. اسامی اعلام شده محکومین به اعدام عبارت است از : آرش رحمان پور، ناصر عبدالحسینی و محمدرضا علی‌زمانی، اما در تداوم همین روند روز گذشته حامد روحی نژاد دیگر متهم وقایع اخیر نیز به اعدام محکوم شد [2].
آنچه که اساس و محور این گزارش است مدعیات سیستم قضایی- امنیتی در خصوص این افراد است که عنوان شده "این افراد متهم(مجرم) به ایفای نقش در خشونت‌های پس از انتخابات هستند" و همینطور "عضویت موثر در گروه‌های محارب داشته‌اند". (کیفرخواست دادستانی در دادگاه دوم [3])
حقیقت موضوع :
طی تحقیقات میدانی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در این رابطه، محرز شد که اساساً هیچ یک از افراد فوق الذکر ارتباطی با خشونت‌هایی که دولت مدعی انجام آن شده و وقایع پس از انتخابات و حتی عضویتی موثر در سازمان‌های مورد اشاره نداشته‌اند.
انجمن پادشاهی دارای دو پرونده با 12 متهم است که تلاش شده است به موضوع انتخابات ربط داده شوند، این افراد همگی به اتهام محاربه در زندان به سر می برند
پرونده اول دارای 9 متهم است که عنوان شده است از طریق محمدرضا علی زمانی به عنوان سرشاخه به انجمن پادشاهی وصل شده اند، تعداد و اسامی متهمان این پرونده عبارت است از :
1- محمد رضا علی زمانی، شغل دست اندرکار عرصه نشر و کتاب
2- احمد کریمی، متولد سال 58، شغل نجاری، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
3- حامد روحی نژاد، متولد سال 64 ، شغل دانشجو، ساکن دودانگه تهران، متهم به محاربه
4- مجید علیی، 21 ساله ، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
5- آرش رحماني‌پور ، متولد سال 68 ، محل سکونت تهران، متهم به محاربه
6- پیمان عارفی، متاهل(همسرش نیز سه ماه بازداشت بود) ، متولد سال 62، ساکن تهران، متهم به محاربه
7- ناصر برزگر، 24 ساله، سرباز وظیفه که اخیراً از رشته مدیریت دانشگاه ساوه فارغ التحصیل شده بود، ساکن اسلامشهر، متهم به محاربه
8- داود فرد بچه میراردبیلی، متولد سال 52، بیکار، محل سکونت اسلامشهر، متهم به محاربه
9- سام (نام خانوادگی نامشخص) – ساکن شهریار ، متهم به محاربه
پرونده دوم متهمان انجمن پادشاهی
این پرونده دارای سه متهم است که هویت آنان تا کنون مشخص نشده، دو تن از آنان برادر هستند و اتهام هر سه نفر محاربه است، یکی از افراد این پرونده تنها به دلیل دریافت یک ایمیل معرفی انجمن پادشاهی بازداشت و به این اتهام سنگین متهم شده است.
آغاز پرونده در سال 84
حامد روحی نژاد و احمد کریمی به عنوان دو تن از مهمترین متمهان پرونده اول انجمن پادشاهی مدعی هستند در تاریخ دهم اسفندماه سال 1384 با وعده آقای محمدرضا علی زمانی برای مهاجرت به یک کشور غربی با امید به دستیابی به یک زنده‌گی بهتر و در حالی که هیچ‌گونه سابقه یا فعالیت سیاسی نداشته‌اند، به صورت غیرقانونی راهی شهر اربیل در کردستان عراق شدند و حسب وعده دوست خود و به دلیل فقدان آگاهی با تصور اینکه در طی یک هفته و با ارائه یک داستان، موقعیت پناهنده‌گی به دست می‌آورند امید بستند.
سه شهروند ایرانی پس از ورود به اقلیم خودمختار کردستان در کشور عراق، توسط اداره آسایش کرد (نهاد امنیتی اقلیم کردستان) به اتهام جاسوسی برای ایران، بازداشت و نزدیک به سه ماه در زندان اربیل نگهداری شدند.
این سه تن پس از محرز شدن بی‌گناهی و آزادی از زندان، تقاضای خود برای پناهنده‌گی را به دفتر سازمان ملل در شهر اربیل ارائه می‌کنند و به همین دلیل امکان اقامت موقت در این نقطه از کشور عراق را می‌یابند.
محمدرضا علی زمانی کمی پس از آزادی از زندان اربیل با فردی به نام جمشید که مدعی هواداری از انجمن پادشاهی در آمریکا بود تماس حاصل نمود، این تماس در حالی بود که مسئول اصلی انجمن پادشاهی به نام فرود فولادوند (فتح الله منوچهری) در آن زمان هنوز ناپدید نشده بود و مشخص است که عضویت از طریق هوادار امکان پذیر نمی‌شود، دفتر لندن این سازمان به عنوان ذیصلاح‌ترین منبع برای اظهار نظر در این سازمان طی بیانیه‌یی هرگونه ارتباط این افراد با انجمن پادشاهی، شخض فولادوند و دفتر لندن را رد کرده است.
در بررسی تاریخچه این سازمان مشخص می‌شود، فرد مورد اشاره به نام جمشید به عنوان هوادار این سازمان مخالف به صورت شخصی اقدام به راه اندازی یک رادیو با نام رادیو تندر در سال 85 می‌کند که هیچ‌گاه تاکنون انجمن پادشاهی مسئولیت این رادیو را بر عهده خود اعلام نکرده است، آقای زمانی با این رادیو در زمان اقامت خود در اربیل همکاری می‌کند و از این طریق نیز چند بار دریافت مالی می‌کند. دو متهم دیگر پرونده مدعی هستند هر یک تنها یکبار اقدام به اجرای نمایش رادیویی در این رسانه کرده‌اند و هیچ هزینه‌یی هم دریافت نکرده‌اند و کلمه‌ی همکار را در این رابطه و با این رسانه رد می‌کنند.
سرانجام آقایان روحی‌نژاد و کریمی پس نامیدی از مهاجرت و پس از حدود یک‌سال و پنج ماه اقامت در کشور عراق قصد عزیمت به ایران در اوایل تابستان سال 1387 می‌کنند و در همین رابطه از طریق بسته‌گان آقای روحی‌نژاد با وزارت اطلاعات تماس حاصل کرده و خود را معرفی می‌کنند. آقای علی زمانی نیز پس از دوماه از برگشت دوستان خود به کشور بازمی‌گردد.
آقایان روحی‌نژاد و کریمی که به صورت خودمعرف به وزارت اطلاعات مراجعه کرده بودند، بدون بازداشت بعد از یک جلسه گفت‌وگو با یک مسئول از وزارت اطلاعات در دفتر اسلامشهر، بدون هیچ مشکلی به زنده‌گی عادی خود بازمی‌گردند. هر چند از اقدام علی زمانی بعد از بازگشت به ایران خبری در دست نیست اما یکی از متهمان پرونده که از بازگشت زمانی به کشور مطلع می‌شود، در همان زمان با وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد و این موضوع را گزارش می‌دهد که مسئول مربوطه با اذعان به اینکه خود مطلع از موضوع است مساله را بدون مشکل عنوان می‌کند.
شهروندان مورد اشاره به زنده‌گی عادی خود و به نزد خانواده‌ها بازمی‌گردند، آقای روحی‌نژاد به دانشگاه شهید بهشتی و آقای کریمی به نجاری محل کار خود.
در محدوده زمانی 12 تا 14 اردیبهشت ماه سال جاری و دست کم بیش از 40 روز مانده به زمان برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، 9 تن که سه فرد مذکور نیز در بین آنها قرار داشتند به دلایل نامشخص توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 منتقل می‌شوند، تا اواخر خردادماه بازجویی این افراد به پایان رسیده بود.
اما با شروع اعتراضات گسترده اخیر دستگاه امنیتی همان‌طور که اشاره شد برای اینکه اعتراضات را منتسب به عوامل بی‌گانه و گروه‌های مسلح معاند نظام کند و احتمالا به دلیل فقدان اسناد در این رابطه با دادن وعده آزادی به افراد فوق الذکر آنها را به بیان اعترافات ناصحیح ترغیب می‌کند.
در این گروه نه نفره، دو تن به نام‌های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی نژاد حاضر به همکاری در این موضوع می‌شوند، بنابراین به همراه سایر متهمانی همچون ناصر عبدالحسینی (متهم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق) به مدت یک هفته پیش از برگزاری دادگاه متن و اجرا را با کمک بازجوی خود به کرات در بازداشتگاه تمرین می‌کنند.
این افراد پس از اجرای این سناریو [4, 5] و در زمان پایان دادگاه و مراجعت به زندان به گواه شاهدان در خودروی مخصوص زندان حتا اقدام به شادی و خوش‌حالی به دلیل در آستانه آزادی بودن می‌کردند اما با مراجعت به زندان و در یک وعده شکنی به ترتیب احکام اعدام صادر و به آنان ابلاغ می‌شود که از گروه 9 نفره مورد اشاره تا کنون 3 تن این محکومیت را دریافت کرده‌اند.
مجید علیی
دیگر متهم پرونده مورد اشاره است (بازداشت شده 27 اردیبهشت) که در دادگاه دوم متهمان وقایع پس از انتخابات حاضر شده بود. نام‌برده هیچ‌گاه از کشور خارج نشده است و تنها فعالیت خود را یکبار ارائه گزارش اعتراضات در کارخانه کیان تایر و یکبار تماس تلفنی با رادیو تندر که همان‌طور که اشاره شد ارتباطی با انجمن پادشاهی ندارد عنوان کرده است، وی نیز متهم به محاربه و محتمل به محکومیت اعدام است.
آقای علیی عنوان می دارد تلاش زیادی برای کمک به دوستان خود برای برگشت به کشور داشته است و جدی ترین ارتباط خود با آقای زمانی را در همکاری در عرصه برگزاری نمایشگاه کتاب و فعالیت اقتصادی در سال 84 می داند.
پیمان عارفی، ناصر برزگر، داود فرد بچه میراردبیلی، سام، آرش رحماني‌پور
هیچیک از افراد فوق تاکنون از کشور خارج نشده‌اند و هیچیک به غیر از آقای زمانی با کسی در تماس نبوده اند. هیچ اقدام خشونت آمیزی نداشته‌اند و هیچ‌گونه مواد منفجره یا اسلحه‌یی از آنان ضبط نشده است.
لازم به ذکر است همسر آقای عارفی نیز مدت سه ماه بازداشت شده بود که سرانجام با قید وثیقه آزاد شد.
انجمن پادشاهی ایران
انجمن پادشاهی ایران، از گروه‌های سلطنت‌طلب ایرانی است، به رهبری فرود فولادوند، «این گروه قایل به مبارزه مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی است. اندیشه‌های این گروه ملغمه‌یی از گرایشات ناسیونالیستی ایران باستان، افکار سوسیالیستی همراه با نفی اندیشه‌های اسلامی است اما منش آن با گروه‌های موسوم به سلطنت طلب تفاوت دارد.»
فرود فولادوند به عنوان لیدر این سازمان پس از سفر به منطقه مرزی ایران در استان حکاری ترکیه در تاریخ 7 بهمن 1385 (۱۷ ژانویه ۲۰۰۷) به همراه دو همراه خود به نام‌های الکساندر ولی‌زاده و ناظم اشمیت ناپدید می‌شود که سازمان‌هایی همچون عفو بین الملل و صلیب سرخ جهانی و همینطور مدعیات همسر، فرزند و همکاران وی از ربوده شدن وی توسط سیستم امنیتی جمهوری اسلامی حکایت می‌کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز پیش تر گزارشی مفصل در این رابطه منتشر کرده بود.
گزارشات متعددی در خصوص تداوم زندانی بودن یا قتل وی تاکنون مخابره شده است، آنچه که مسلم است پس از ناپدید شدن وی این سازمان عملا لیدر خود را از دست داده و افراد زیادی مدعی مدیریت و راهبری آن شده‌اند، و سایت‌های متعددی نیز در این رابطه فعال هستند، با این وضع، دفتر لندن این سازمان که دارای هویت حقوقی است قدیمی‌ترین بازمانده از تشکیلات دوران فعالیت آقای فولادوند محسوب می‌شود. این دفتر افراد و عناصری که در کیفرخواست ها از آنها به عنوان مسئولان این سازمان ذکر نام شده است را ناصحیح اعلام کرده و اقدامات خشونت‌آمیز منتسبه به این انجمن را نیز نفی می‌کند. [6]
بازداشت شده‌گان فوق الذکر نیز هیچ‌گاه مدعی ارتباط با انجمن پادشاهی یا شخص فرود فولادوند نشده‌اند و دستگاه امنیتی از طریق، طرح ارتباط 8 نفر با علی زمانی و وصل بودن علی زمانی به انجمن از طریق فردی به نام جمشید که هوادار انجمن بوده سعی در عضو نشان دادن این افراد می‌کنند.
زندانیان در معرض خطر اعدام فوری
نظر به اینکه افراد فوق الذکر نه در وقایع انتخابات و نه پس از آن ایفای نقش کرده‌اند و نه امکان ایفای نقش داشته‌اند و نظر به اینکه اساساً عضویتی در سازمان مورد اشاره را نمی‌پذیرند و مستندات نیز این مهم را تائید می‌کند، باید از سیستم امنیتی سوال کرد بر چه اساسی متهمین را با شکنجه های جسمی و روحی و همینطور با وعده وادار کرده است بر علیه خود مطالبی خلاف واقع ادا کنند و از این طریق کوشیده است تا جنس اعتراضات پس از انتخابات در ایران را تحریف کند.
افرادی که در نمونه‌های مشابه در شرایط حقوقی پرونده، با عمل‌کردهای فوق الذکر حداکثر به حبس‌های تعلیقی یا تعزیری میان مدت محکوم می‌شدند با غرق شدن در یک سناریوی امنیتی محکوم به اعدام شده و این محکومیت‌ها در خصوص سایر متهمان نیز رو به افزایش است، این احتمال وجود دارد که در ادامه این سناریو تعدادی از این متهمان بدون بازگشت پرونده به روال حقوقی برای ایجاد رعب و وحشت یا دفن نمودن حقایق به چوبه دار سپرده شوند.
خنثی کردن سناریوی به اجرا گذارده شده و نجات جان افرادی که در یک روال سیاسی و نه حقوقی به مرگ محکوم شده اند، همت و توجه فوری و ویژه تمامی وجدان‌های بیدار را می‌طلبد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر