قانون جدید دولت ترکیه در مورد اتباع ایرانی از اول ماه جدید ( 2012/02/01) به اجرا در میاید .
حالا بخوانید اصل ماجرا چیست .
کلیه اتباع ایرانی از این پس فقط به مدت ۹۰ روز حق اقامت در خاک ترکیه را داشته و پس از پایان این مدت بایستی خاک این کشور را ترک و مجدد پس از گذشت ۹۰ روز دیگر اجازه ورود به خاک سرزمینی ترکیه را خواهند داشت .
این قانون پس از تحقیقات سازمان اطلاعات مرکزی ترکیه ( میت . MIT ) در خصوص گزارش‌های دریافتی این سازمان در رابطه با خرابکاریهای صورت گرفته توسط سیستم امنیتی ایران و نیروی ویژه قدس سپاه در خاک کشور ترکیه به دفتر رئیس جمهوری ارسال و با نظر مساعد عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه برابر قوانین و اختیارات رئیس جمهور بصورت ویژه به مجلس این کشور ارجأع و بصورت فوری مورد تصمیم گیری قرار گرفت و به وزارت خارجه ترکیه ابلاغ و از آنجا به ارتش ترکیه دستور داده شد تا با هماهنگی ژاندارم مرزی کشور ترکیه نسبت به کنترل بسیار دقیق ایرانیان در هنگام ورود به خاک کشور ترکیه بیشتر از قبل دقیق بوده و در صورت وجود مورد مشکوک بلافاصله نماینده ویژه سازمان اطلاعات مرکزی ترکیه ( میت . MIT ) را در همان مرزبانی آگاه و مسافر مشکوک بلافاصله دستگیر شود .
این موضوع به اطلأع سفیر ایران در ترکیه می‌رسد و با واکنش منفی سفارت ایران روبرو شده و عنوان میگردد که این بر خلاف قراداد های بین دو کشور بوده و این قانون مورد اعتراض سفارت ایران قرار می‌گیرد که با برخورد محکم وزارت خارجه ترکیه روبرو شده و متاسفانه اسنادی در این خصوص به سفارت ایران داده شده که مایه خجالت و ننگ ملت ایران است .
همین امر موجب عقب نشینی سریع سفارت ایران میگردد و سفیر ایران در ترکیه بلافاصله موضوع را به ایران مخابره و کپی تلکس سفیر ایران توسط (( سرهنگ پاسدار شمشیری قائم مقام حراست وزارت امور خارجه ایران به ستاد فرماندهی کل سپاه پاسدران و دفتر سردار سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه ارسال میگردد .))
اما بشنوید اصل ماجرای این موضوع که چرا سازمان اطلاعات مرکزی ترکیه یا همان ( میت . MIT ) وارد این ماجرا شد و اساساً این حساسیت چرا بوجود آمد .
دولت ایران در امور امنیتی و سیاسی دارای معاهده‌های امنیتی با ضریب بسیار بالا با دولت ترکیه هست و انصافا هم هر دو دولت به خوبی در این مورد رو سفید هستند و اصل این معاهده‌ها هم در خصوص تبادل نفرات خاص مورد اشاره بین هر دو طرف میباشد اما این موضوع بیشتر از طرف ایران خواسته شده و دولت ترکیه به جز چند مورد انگشت شمار که آن هم فقط خواستار استرداد سران و فرماندهان گروه‌های مخالف کرد یا همان ( پ.ک.ک ) و ( پژاگ ) که توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شده بودند هیچ وقت در خواست استردادی از ایران نداشته و در عوض سیستم امنیتی ایران از سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۸۵ یعنی در مدت ۱۵ سال لیست بلند بالایی را تهیه کرده است که شامل ۵۰۹ نفر میباشند و دولت ترکیه هم از این ۵۰۹ نفر طی این ۱۵ سال ۱۰۱ نفر را به انواع مختلف در ترکیه دستگیر ، ابتدا زندانی و سپس به ایران دیپورت می‌کند . بقیه نیز تا حدودی جان سالم بدر میبرند و تعدادی هم متاسفانه در نقاط مختلف شهر‌های ترکیه به قتل میرسند ، عده‌ای در آب خفه می‌شدند ، دچار برق گرفتگی می‌شدند ، در تصادف خیابانی ، خود کشی ، و انواع و اقسام بلاهای مختلف به قتل رسیدند .
و دولت ترکیه هم همچنان در حال پیگیری پرونده این قتلهاست ،
(( و در دستگیری قاتل یا قاتلین آنچنان کوشا بوده که اگر من و شما با گالیله همان ستاره شناس معروف چلوکباب کوبیده خوردیم و دیگران باور کردند ، ما هم باور می‌کنیم پلیس ترکیه قاتل یا قاتلین این افراد را پیدا کرده است ))
بگذریم ...
این همه جار و جنجالی که بوجود آمد و پیگیریهای فعالین حقوق بشر در سراسر جهان و برخی توجّهات جوامع بین المللی در خصوص قتل و دیپورت فعالین سیاسی ایرانی در خاک ترکیه اندکی دولت ترکیه را به خود آورد ولی متاسفانه خیلی دیر به این موضوع رسیدند اما به قول یک ضرب المثل ایرانی ( ماهی را هر وقت از آب بگیری ، زنده هست ) باز هم جای شکرش باقی است که این دولت الان به این فکر افتاده است ولی به واقع خیلی دیر .
اما سازمان اطلاعات مرکزی ترکیه پس از مدتها تحقیق و بررسی ورود و خروج اتباع ایرانی ، کشف و توقیف محموله‌های مختلف نظامی که از مقصد ایران به ترکیه وارد و قرار بوده به سوریه و چند کشور دیگر ترانزیت شود ، توقیف محموله طلا و پول ، همچنین دستگیری تنی چند از ایرانیان مقیم ترکیه که مرتبط با سیستم امنیتی ایران بوده و محل کسب و کارشان به منظور سرپوشی برای برخی اعمال خلاف قانون مورد استفاده سپاه و سفارت قرار میگرفته است پازل سازمان امنیت ترکیه را تکمیل و آنها را به سر نخهای جالبی میکشاند . تا اینکه چند ماه پیش پس از شنود تلفن یکی از مظنونین به همکاری در خرابکاریهای دولت ایران در خاک کشور ترکیه این سازمان ( میت . MIT ) متوجه موضوع خرابکاری احتمالی ایران در سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل میگردد که بلافاصله از طریق رسانه این موضوع علنی و از رخداد یک ماجرای شاید تراژیک جلوگیری گردیده و تمام این اسناد بصورت کاملا سری در اختیار رئیس جمهور قرار گرفته و این قانون جدید ورود و خروج اتباع ایرانی به ترکیه مورد تصویب قرار می‌گیرد .
و بدین سان
این قانون جدید تصویب
اما همچنان ماجرای افراد کشته شده در این کشور
همانند ماجرای مثلث برمودا یا اصرار زندگی توتان خامون مصری پس از قرنها کشف شود
(( اگر روزی مکان مناسبی برای افشای نام عوامل مرتبط با سیستم امنیتی ایران در خاک ترکیه پیدا کردم ))
(( حتما آنها را افشا خواهم کرد اما در حال حاضر چون تنها هستم متاسفانه این امکان برایم وجود ندارد ))
اقای نزادویسی ممنون از افشاگریهای شما بسیار جالب است حالا افرادی که در ترکیه کار میکنند که بیچاره میشوند . اما شما خودتان از قربانیان این نوع قراردادها بودید . شما را یکی از همین جاسوسهای حرامزاده لو داد چرا انها را افشا نمیکنید ؟ باز هم ممنون لعنت بر جمهوری اسلامی
پاسخحذف