کل نماهای صفحه

چهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۳

صدور حکم اعدام نوه آخوند صدوقی ( چهارمین شهید محراب)

صدور حکم اعدام نوه آخوند صدوقی


( چهارمین شهید محراب)

«غلامحسین محسنی اژه ای»، 

صدور حکم اعدام نوه آخوند صدوقی 


( چهارمین شهید محراب) در قم تأیید شد 

سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که حکم اعدام برای یک روحانی در شهر قم صادر شده است اما گفت که این حکم، بدوی و قابل تجدید نظر است.  خبرگزاری آنا  این خبر را به نقل از «غلامحسین محسنی اژه ای»، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول آن اعلام کرد، هویت روحانی مذکور را "م . ج. ت" نام برد و خاطرنشان ساخت که این حکم از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شده است.





یکشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۹۳

افشای اسناد دستور ساخت47برج در تهران علیرغم تکذیب دولت

افشای اسناد   دستور ساخت 47برج  در تهران علیرغم تکذیب دولت 

شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور كه نيمه اول امسال، هر نوع ساخت‌وساز بلندمرتبه در شهر تهران را به تهيه، تدوين، تصويب و ابلاغ ضوابط بلندمرتبه‌سازي منوط كرده بود، چند روز پيش در پاسخ به مكاتبه كميسيون ماده 5، اجازه «بررسي» ساخت 47 برج جديد در پايتخت را صادر كرد!

پاسخ شوراي عالي به اين معنا خواهد بود كه كميسيون ماده 5 مي‌تواند به روال گذشته، در غياب مقررات مرجع متكي به طرح جامع تهران، براي صدور مجوز برج‌سازي تصميم‌گيري كند.

در اینخصوص كميسيون ماده 5 شهر تهران بعد از چندين ماه مقاومت در برابر درخواست‌هاي متعدد برخي مالكان زمين براي اخذ مجوز فراتر از طرح تفصيلي بابت ساخت‌وسازهاي بلندمرتبه، سرانجام در تاريخ 4 بهمن‌ماه در نامه‌اي به شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، خواستار كسب تكليف براي نحوه برخورد با 47‌درخواست برج‌‌سازي مي‌شود. هر چند هنوز ضوابط بلندمرتبه‌سازي از طرف شهرداري تهران به شوراي عالي شهرسازي ارسال نشده و هيچ ضابطه‌اي در اين خصوص و با استناد به مقررات طرح جامع، تدوين نشده است و عملا خط‌قرمزي كه شوراي عالي پيش‌تر براي برج‌سازي در تهران ترسيم كرده بود، علي‌القاعده بايد پابرجا بماند، اما اين شورا در پاسخ به درخواست اخير كميسيون ماده5 اعلام كرده است:

طرح و بررسي 47 پرونده بلندمرتبه‌سازي دركميسيون ماده 5 شهر تهران بايد با توجه به چارچوب ضوابط بلندمرتبه‌سازي صرفا در زيرپهنه‌هاي مجاز بلندمرتبه با رعايت مساحت زمين مورد نظر و عرض معبر صورت پذيرد و براي اين پرونده‌ها تعيين تكليف شود. پاسخ شوراي عالي به اين معنا خواهد بود كه كميسيون ماده 5 مي‌تواند به روال گذشته، در غياب مقررات مرجع متكي به طرح جامع تهران، براي صدور مجوز برج‌سازي تصميم‌گيري كند. این پاسخ یک معنای دیگر هم می‌تواند داشته باشد ؛ اینکه به‌رغم اختیار داده‌ شده به کمیسیون ماده 5، تصمیم مغایر خطوط قرمز شورای عالی در نهایت توسط این شورا ملغی خواهد شد. جزئيات و مشخصات 47 درخواستي كه براي ساخت برج به كميسيون ماده5 تهران ارائه شده، نشان مي‌دهد:




 اين برج‌ها عمدتا در محله‌هاي گران‌قيمت شهر همچون الهيه، زعفرانيه، فرمانيه، نیاوران، ولنجك، اقدسيه و دزاشيب جانمايي شده‌اند و برخي از زمين‌هايي كه اين بلندمرتبه‌هاي جديد قرار است در آنها ساخته شوند، در طرح تفصيلي تهران جزو پهنه‌هاي فضاي‌سبز، زمين‌هاي ذخيره و مسكوني كم‌طبقه هستند به اين معني كه عملا ضوابط طرح‌تفصيلي اجازه برج‌‌سازي را نمي‌دهد.

مشخصات پرونده‌هاي بلندمرتبه سازي ثبت شده
در دبيرخانه كميسيون ماده پنج
 تا تاريخ 16/10/93 در زير آمده است






ضوابط بلند مرتبه سازي در 47 پرونده شهر تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب كرد: طرح و بررسي 47 پرونده بلند مرتبه سازي دركميسيون ماده 5 شهر تهران بايد با توجه به چارچوب ضوابط بلند مرتبه سازي صرفا در زيرپهنه هاي مجاز بلند مرتبه با رعايت مساحت زمين مورد نظر و عرض معبر صورت پذيرد و براي اين پرونده ها تعيين تكليف شود.
پيروز حناچي معاون وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري در نامه اي به استاندار تهران، شهردار و رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به مكاتبه كميسيون ماده پنج شهر تهران اعلام كرد: تنها طرح و بررسي 47 پرونده مطابق ليست ممهور به دبيرخانه كميسيون ماده 5 (پيوست) دركميسيون ماده 5 شهر تهران مجاز مي باشد. اين بررسي بايد با توجه به چارچوب ضوابط بلند مرتبه سازي مندرج در سند طرح جامع مصوب 1386 (صرفا در زيرپهنه هاي مجاز بلند مرتبه با رعايت مساحت زمين مورد نظر و عرض معبر) صورت پذيرد و براي اين پرونده ها تعيين تكليف شود.
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 6/11/93 پيرو مكاتبه كميسيون ماده پنج شهر تهران به شماره 1195067/114 مورخ 4/11/93 مبني بر درخواست تعيين تكليف درباره نحوه بررسي 47 پرونده ارجاعي در خصوص بلند مرتبه سازي اين مصوبه را داشته است.
شوراي عالي شهرسازي و معماري در پايان مصوبه خود تاكيد كرده است: مجددا ضرورت تسريع در ارسال ضوابط بلند مرتبه سازي جهت طرح در شورايعالي يادآور مي شود.

شنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۳

افشاگری ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی

افشاگری  ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی  جایگزین ایده سوزاندن نفت

اگر تخلف در پرونده بابک زنجانی محرز و مسلم است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد

 دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به

 جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده، چیست؟



  ابعاد پنهان پرونده بابک زنجانی/ مدیری که زنجانی را جایگزین ایده سوزاندن نفت کرد.  یکی از پرونده‌های مهم اقتصادی اخیر کشور، پرونده بدهی نفتی بابک زنجانی بابت فروش محموله‌های نفت و میعانات گازی در شرایط تحریم است.

درباره زنجانی و بدهی او نظرات ابراز شده و ابراز نشده متفاوتی وجود دارد. چنانکه بعضی می‌گویند زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و بعضی دیگر معتقدند وی مرتکب تخلفی نشده است. تنها به وزارت نفت بدهکار است و دستگاه قضایی تنها به دلیل اطمینان از وصول شدن این بدهی زنجانی را در بازداشت نگه داشته است.

دسته دوم معتقدند در شرایط تحریم پذیرفتن ریسک فروش نیابتی نفت به وسیله بابک زنجانی غیر عاقلانه نبوده است و جه بسا راهی به جز استفاده از واسطه‌ها برای فروش نفت ایران وجود نداشته است. کما اینکه در همان زمان واسطه‌های دیگری نیز نفت فروخته و پول آن را بازگردانده‌اند و در حال حاضر نیز فروش نفت توسط بعضی واسطه‌ها انجام می‌شود.

در میان دسته اول نیز نظرات متفاوتی وجود دارد چنانکه مسعود میرکاظمی وزیر نفت اسبق معتقد است زنجانی از ابتدا به قصد تخلف وارد معامله با وزارت نفت شده است، به همین دلیل وی در روزهای ابتدایی بهار 92 و پیش از آنکه مساله زنجانی وارد رسانه‌ها شود طرح سوال و تحقیق و تفحص درباره پرونده زنجانی را تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرده است.

وابستگان دولت فعلی اما می‌گویند زنجانی تنها یک عامل بوده و شبکه گسترده‌ای زیر پوشش وی فعالیت می‌کرده‌اند، اما هیچ‌گاه کوچکترین نشانه‌ای از این شبکه پشت پرده ارائه نمی‌کنند، هر چند به هر صورت دستگاه قضایی کشور این پرونده را به دقت مورد رسیدگی و قضاوت قرار خواهد داد.

جالب اینجاست که رسانه‌ها و مدیران نفتی متمایل به دولت یازدهم همزمان از مدیر نفتی بازداشت شده در پرونده زنجانی دفاع می‌کنند و معتقدند وی عملا در این پرونده بی‌گناه است و دیگران باید بابت این پرونده مورد مواخذه قرار بگیرند.

روزنامه شرق و رئیس اسبق شرکت نیکو(زیرمجموعه شرکت ملی نفت) در مطالب جداگانه صراحتا از این مدیر بازداشت شده حمایت کرده و خواستار آزادی وی شده‌اند. آن هم در شرایطی که وی مدیرعامل شرکتی بوده که نفت را در اختیار زنجانی قرار داده و مسئولیت گرفتن تضامین معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجانی نیز مستقیما بر عهده وی قرار داشته است. آنها می‌گویند مدیر یاد شده نمی‌توانسته بدون هماهنگی با مقامات ارشدتر از خود در وزارت نفت به زنجانی نفت فروخته باشد، اما حاضر نیستند نشانی از این مقامات و نقش آنها در این پرونده ارائه کنند و به کلی‌گوئی و ایراد اتهام عمومی بسنده می‌کنند.

اما این همه ماجرا نیست. اطلاعات تایید شده جدیدی وجود دارد که بر مبنای آن وزارت نفت در دولت دهم به دلیل مشکلات عملیاتی ناشی از برخورد ناگهانی با تحریم‌های تشدید شده پس از سال 88 و هزینه کلان نگهداری طولانی مدت از نفت ذخیره شده در نفتکش‌های اجاره‌ای و با توجه به اینکه در آینده نزدیک امکان فروش محموله‌های یاد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضی محموله‌های نفت را بسوزاند.

مدیر نفتی بازداشت شده در این پرونده با منصرف کردن مدیران وزارت نفت از این تصمیم و با یادآوری عواقب مالی و زیست‌محیطی این اقدام، فروش نفت به زنجانی را پیشنهاد کرده است. با این استدلال که فروش نفت به زنجانی حتی اگر واجد ریسک باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانکه احتمال موفقیت زنجانی و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده برای همیشه از دست خواهد رفت. خود زنجانی در مصاحبه با رسانه‌ها مدعی شده است 17 میلیارد دلار از پول نفت ایران را به کشور منتقل کرده است و تنها در فروش محموله اخیر بوده که لو رفته و حساب وی بلوکه شده است.

مدیر بازداشت شده نفتی خود مسئولیت گرفتن تضامین کافی از زنجانی را بر عهده گرفته است. یکی از این تضامین، پروژه ساخت یک مجتمع تجاری در خیابان ایران زمین بوده است که در مرحله گود برداری دچار ریزش شد و تحت پوشش گسترده خبری قرار گرفت. این ریزش و پوشش خبری گسترده آن باعث لغو تراکم چند ده طبقه این برج شد و ارزش آن به دلیل لغو تراکم به شدت سقوط کرد. گفته می‌شود کارشناسان رسمی ارزش زمین این پروژه به انضمام تراکم آن را بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بودند.

حال یک سؤال جدی باقی مانده است. اگر زنجانی یک متخلف و مفسد اقتصادی است و هیچ یک از ادعاهای وی صحت ندارد دلیل دفاع مدعیان از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته و حتی وزارت نفت را از تصمیم قبلی خود منصرف و به جای آن فروش نفت به زنجانی را توصیه کرده است،چیست؟

و اگر برعکس مدیر یاد شده واقعا گناهی مرتکب نشده و آنچه انجام داده در شرایط سخت شدن تحریم‌ها به نفع کشور بوده است یا چاره دیگری جز این وجود نداشته است، پس انگیزه این همه هیاهو و بدتر از آن  برخورد گزینشی با متهمان و تولید متهمان خیالی چیست؟

طبعا قابل باور و مسموع نخواهد بود مدیری که دو میلیارد یورو نفت را به شکل غیر قانونی یا با شک و ابهام در اختیار یک واسطه قرار دهد و به طور کلی از آن بی‌اطلاع و از تبعات قانونی آن مبرا باشد.

مدیران و رسانه‌هایی که پرونده زنجانی را طعمه گلوگیری برای تسویه حساب‌های سیاسی می‌دانند و به راحتی چشم بر تخلفات واضح و بسیار گسترده‌تر نفتی که تبعات طولانی‌مدت اقتصادی برای کشور و صنعت نفت و گاز دارد می‌بندند و زبان به توجیه آنها باز می‌کنند چطور و با چه توجیهی از مدیری که نقش مستقیمی در این پرونده داشته دفاع کرده و چشم بر تخلف او می‌بندند؟

سه‌شنبه، بهمن ۰۷، ۱۳۹۳

اسناد خیانت AFC به فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا

اسناد خیانت  AFC
 به فوتبال ایران
 در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا  

اسناد موجود و یک دنیا تناقض در حرف های بازیکن ملی پوش عراق

برخلاف اظهارات علا عبدالزهرا باید اعتراف کرد که شواهد و مدارک موجود گواهی می دهد که این بازیکن در لیگ برتر ایران دوپینگ کرده است. شاید کوتاهی هایی برای نحوه مکاتبات مقامات داخلی با مسئولان ای اف سی و فیفا صورت گرفته باشد، اما اسناد ثابت می کنند که این بازیکن به خاطر دوپینگ از ایران اخراج شده است.

پس از پایان دیدار تیم های ملی ایران و عراق در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 2015 آسیا و شکست ناباورانه تیم ملی  مقابل عراق و حذف از جام ملت ها، مسایل حاشیه ای متعددی به وجود آمد.
یک ساعت بعد از پایان مسابقه بود که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و ای اف سی اعتراض کردند و اعلام کردند که علا عبدالزهرا، بازیکن تیم عراق در لیگ ایران و در باشگاه تراکتورسازی دوپینگی بوده و نباید مقابل ایران به میدان می رفت.

این اعتراض ای اف سی را مجاب کرد تا جلسه فوق العاده در سیدنی برگزار شود و در حالی که خیلی ها به بازنده شدن عراق به دلیل تخلف امیدوار شده بودند، اما در دور سوم جلسات کمیته انضباطی ای اف سی رای به عراق داده شد و تیم ملی کشورمان به تهران بازگشت.














دوشنبه، بهمن ۰۶، ۱۳۹۳

افشای اسناد ۶۰۰ میلیاردی سبدهای کالا


افشای اسناد ۶۰۰ میلیاردی سبدهای کالا 

اگرچه توزیع سبد کالا آن هم در ماه‎‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانست بخشی از نگرانی‌های دولتمردان و مسئولان کشور را در جهت بهبود معیشت مردم برطرف کند، اما خاطره‌ای که از توزیع این سبد در میان اقشار مختلف مردم به جای ماند، تصویر چندان خوشی از دولت یازدهم نداشت. این طور شد که توزیع همگانی سبد کالا دیگر هیچگاه تکرار نشد. حال هم معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاهای سبد اول در اختیار توزیع‌کنندگان باقی مانده و هیچ مقام مسئولی نیست که این موضوع و بازگشت پول را پیگیری کند.

حال هم که دولت ترجیح داده مسئولیت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپارد، این وزارتخانه هم که اعلام کرده تا پایان سال قرار است دو سبد امنیت غذایی توزیع کند، این در شرایطی است که این سبدهای امنیت غذایی، دیگر به عریض و طویلی سبد کالای دور اول نیست، هم حجم کالاهای سبد امنیت غذایی کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذی نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

اما آن تجربه تلخ، اکنون تلخ‌تر هم شده است، چراکه خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل سوءمدیریتی که در توزیع اولین سبد کالای دولت یازدهم صورت گرفت، معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاها در اختیار توزیع کنندگان باقی ماند و تسویه حساب به گونه ای صورت نگرفت که پول دولت به خزانه برگردد، چراکه به دلیل حساسیت‌های بالایی که این سبد کالایی برای دولت داشت، به سرعت و با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار کافی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و آنها نیز بدون اینکه تسویه حساب شفافی با توزیع کنندگان کالا داشته باشند، تمام پول را در اختیار شرکت‌های توزیع کننده کالا قرار دادند و در مقابل، فروشگاه‌هایی که توزیع کننده بودند، کوتاه آمده و تسویه حساب درستی انجام ندادند.

در عین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که وزارتخانه متبوعش، کار توزیع سبد کالا و تامین کالاهای آن را در اختیار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود 60 میلیارد تومان کالا از سبد اول کالایی در اختیار فروشگاه‌های طرف قرارداد توزیع کننده باقی مانده است، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و خواستار پیگیری موضوع از معاون بازرگانی داخلی خود می‌شود.

البته داستان از آنجا شروع می‌شود که نرخ کارمزدی که برای توزیع‌‎کنندگان سبد کالا در نظر گرفته شده بود، مطابق با وعده پرداخت نشد و بسیاری از فروشگاه‌های توزیع کننده نیز برای جبران کسری کارمزد خود، اقدام به عدم بازگشت کالاهای امانت گذاشته شده نزد آنها کردند و به دلیل اینکه پول کالاها نیز از سوی دولت به طور کامل به شرکت‌های تامین کننده کالا همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام پرداخت شد، این شرکت‌ها نیز هیچگاه انگیزه کافی برای تسویه حساب با فروشگاه‌ها پیدا نکردند و همین امر سبب شد 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از پول دولت در اختیار توزیع کنندگان سبد کالا باقی بماند.

با توجه به اینکه هر سبد کالایی که دولت در آن مرحله توزیع کرد، 80 هزار تومان ارزش داشت، این رقم معادل 750 هزار سبد کالایی می‌شود که دولت می‌توانست حداقل با تسویه حساب این پول‌ها، 750 هزار خانوار دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد و یا سبد کالا به آنها بدهد و یا مرحله دومی را تعریف می‌کرد که حداقل بدون نیاز به منابع مالی، 750 هزار نیازمند دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد.

در عین حال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد توزیع سبد کالا نیز دیگر زیر بار ارایه سبد کالا نمی‌روند و قصد ندارند که تسویه حسابی صورت دهند که پول دولت را بدهند، چراکه خیالشان از بابت اینکه هیچ فردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را پیگیری نمی‌کند، راحت شده است، البته شاید هم مجدد این پرونده به جریان بیفتد و توزیع کنندگان مجبور شوند پول دولت را برگردانند.

جداول توزیع سبد کالا که در اختیار ما قرار گرفته، نیز به خوبی نمایانگر این است که چه میزان کالا نزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باقی مانده است.




در نامه‌ای که نوزدهم مهرماه امسال از سوی سیدجواد تقوی، مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، جدول کامل کالاهای نزد این فروشگاه‌ها به صراحت مشخص شده است.

براساس اطلاعات شرکت توسن که مسئولیت انفورماتیک این پروژه ملی را به عهده داشته است، کارمزد توزیع قابل پرداخت به 7 فروشگاه اسکاد، امکان، اتکا، رفاه، شهروند، سپه و فرهنگیان 77 میلیارد و 313 میلیون و 895 هزار و 382 تومان عنوان شده که براساس همین نامه، میزان کل ارزش کالاهای مانده نزد مباشر توزیع یعنی همان 7 فروشگاه 60 میلیارد و 105 میلیون تومان عنوان شده است.

سه‌شنبه، دی ۳۰، ۱۳۹۳

راز‌های ناگفته از توسعه بزرگترین میدان نفتی مشترک ایران

راز‌های ناگفته از  توسعه بزرگترین میدان نفتی مشترک ایران

در جلسات بسیاری که غلامحسین نوذری مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و جمعی از مدیران این شرکت برگزار کرده بود، سرانجام پذیرفته شد بزرگترین شرکت نفتی ایران، MDP خود را برای توسعه این میدان ارائه کند.


شرکت ملی نفت که در آن روزها از همه توان خود برای نگه داشتن شرکت ژاپنی به منظور توسعه آرادگان استفاده کرده بود MDP مناطق نفتخیز را پذیرفت تا با خیالی آسوده، چمدان های اینپکس را تا فرودگاه مشایعت کند. 



داستان از ابتدا 

سال ۱۳۷۶ با اعلام رسمی شرکت اکتشاف به وزارت نفت، خبر کشف یکی از بزرگترین میدان های نفتی جهان از سوی وزیر وقت اعلام شد تا برنامه ریزی ها برای انعقاد قرار داد به منظور توسعه این میدان و تولید از آن آغاز شود. 

در سفر مقامات عالی کشور به ژاپن،میدان نفتی آزادگان محور بخشی از مذاکرات اقتصادی دولت های ایران و ژاپن شد که امضای توافقنامه ای میان تهران و توکیو برای توسعه این میدان در بهمن ماه ۱۳۸۲ را در نهایی کرد. 
در آن توافقنامه تعیین شد مهندسان شرکت اینپکس ۳۰ ماه از وزارت نفت وقت گرفته و مطالعات خود بر روی این میدان را انجام دهند تا پس از گذشت این مدت قرار داد تنظیم شده و به امضای مدیران شرکت ملی نفت و شرکت اینپکس برسد. 

در آن دوران به دلیل تغییر ساختار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و ورود گسترده شرکت مهندسی و توسعه نفت، متن طرف قرارداد شرکت ژاپنی شد که در این میان مشکلات بسیاری به وجود آمد. بهانه جویی های اینپکس هر روزه وارد مرحله جدیدتری می شد؛ روزی از استاندارد نبودن مین روبی سخن گفته می شد و روزی دیگر از همکاری نکردن ایرانی ها در انجام امور مطالعاتی و دریافت اطلاعات مخزنی. 


قرار بود ظرف حداکثر یک سال یعنی تا اواخر سال ۱۳۸۳ این میدان از سوی طرف ایرانی به عمق پنج متر مین‌روبی شده و برای ادامه عملیات در اختیار طرح ژاپنی قرار گیرد، اما محافظه‌کاری و تعلل ژاپنی‌ها برای انجام مین روبی تا عمق ۱۶ متری و همچنین افزایش نرخ جهانی فولاد و سایر خدمات مورد نیاز پروژه به دلیل رشد صعودی قیمت نفت، که بیشتر به بهانه گیری شبیه است تا ادعای فنی و مالی باعث شده در حالی که ۲۶ ماه از امضای این قرارداد گذشته هنوز مراحل اصلی اجرای آن آغاز نشود. 

اینپکس و شرکت نیکو هر کدام به میزان ۹۰ درصد و ۱۰ درصد سهم قرار داد را برعهده گرفتند؛ قراردادی که شرکت ژاپنی متعهد شده بود در فاز اول، ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام را در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۸۷ به ایران تحویل دهد و در فاز دوم تولید را به ۲۶۰ هزار بشکه در عرض ۳۵ ماه برساند. 

قرارداد ایران با ژاپن در روزهای پایان سال ۱۳۸۲ تنفیذ و مقرر شد این شرکت توسعه میدان را برای تولید ۱۵۰ هزار بشکه آغاز کند اما هیچ گاه خبری نشد. 
در فاز نخست ژاپنی ها بار مالی قراردادشان را یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار تعیین کرده بودند که از این میزان باید ۶۹۹ میلیون دلار بابت حق الزحمه شان پرداخت می شد. قرارداد فاز دوم نیز رقم ۹۶۰ میلیون دلار را شامل می شد که حق الزحمه در نظر گرفته شده ۷۱۷ میلیون دلار بود. در واقع ژاپنی ها برای توسعه میدان یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار پیشنهاد داده بودند که با توجه به توسعه میدان از سوی مناطق نفتخیز رقم نجومی به شمار می رود. 

تغییر در سهام 

شرکت ملی نفت مهرماه ۱۳۸۵ با طرف ژاپنی اتمام حجت کردو به منظور حفظ منافع اساسی کشور و جبران تأثیرهای به وجود آمده، سهم اینپکس را به ۱۰ درصد تقلیل داده و توسعه این میدان عظیم نفتی را به شرکت‌های داخلی سپرد. 

با واگذاری ۹۰ درصد سهام توسعه آزادگان به شرکت نیکو و پذیرش مسئولیت اجرایی طرح توسط شرکت پتروایران، شرکت ملی نفت برای تولید از میدان آزادگان، از دو شرکت «مناطق نفتخیر جنوب» و «مهندسی و توسعه نفت» (متن) خواست تا برنامه خود را در ارتباط با تولید زودهنگام ارائه کنند. 

پس از بررسی‌های کارشناسی و اطمینان از طرح‌ها و همچنین توان اجرایی پیشنهاد دهندگان، برداشت اولیه از میدان آزادگان به مناطق نفتخیز جنوب واگذار شد.طرح برداشت زودهنگام از میدان آزادگان با هدف کسب اطلاعات دینامکی مخزن، اصلاح و تجدیدنظر در برنامه کل توسعه میدان و به تولید رساندن ۶ حلقه چاه اکتشافی موجود که دو حلقه آنها توسط ژاپنی‌ها غیر قابل تعمیر اعلام شده بود به منظور استحصال نفت خام و تأمین ارز مورد نیاز برای توسعه نهایی میدان آغاز شد. 

اطلاعاتی که روی میز گذاشته شد تنها شامل نام مخازن،۱۴ صفحه شکل شماتیک چاه ها و اطلاعات بسیار خلاصه بود؛ تنها دارایی مناطق همین ۱۴ صفحه بود که اطلاعات مندرج در آن ماحصل حفر ۶ حلقه چاه اکنشافی بود که از سوی پژوهشگاه صنعت نفت در اختیار شرکت ها در چندین مقطع قرار گرفته بود در حالی که شرکت اینپکس حاصل دو سال مطالعه را در دست داشت. کلیت طرح اینپکس حفر ۳۵ حلقه چاه برای تولید ۱۵۰ هزار بشکه با احداث یک واحد متمرکز بود. با توجه به زمان بر بودن احداث تاسیسات و واحدهای مورد نیاز تصمیم گرفته شد با کشیدن یک خط لوله و احداث تاسیسات موقت در محل،از واحد بهره برداری اهواز ۳ استفاده شود در نتیجه دو کلاستر جنوبی و شمالی احداث شد که هر یک شامل ۳ حلقه چاه بود. 

در جلسه ای که در تهران برگزار شد فاکتورهای مهمی چون زمان اجرا، کسب اطلاعات دقیق تر در حین تولید از ۶ حلقه چاه به جای حفر چاه های بیشتر که اینپکس در طرح خود داده بود،تعمیری کردن ۶ حلقه چاه ( گفته می شد تنها ۳ حلقه چاه قابل تعمیر است اما با تعمیر ۶ حلقه چاه همه لایه های میدان در دسترس تولید قرار گرفت.) مورد بحث قرار گرفت و در نهایت امر توسعه میدان نفتی آزادگان به شرکت ملی ماطق نفتخیز تکلیف شد، نتیجه اقدامات هم تولید روزانه ۵۶ هزار بشکه در عرض ۱۵ ماه را در برداشت. 

مشکلاتی که دیده نشده بود 

با وجود این که ضمانت لازم برای اجرای این پروژه به مناطق صورت نگرفت اما کمیته ویژه ای برای کاهش زمان انجام کار تشکل شد که هر دو هفته یکبار با حضور نمایندگان واحدهای مرتبط و به ریاست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برگزار می شد. به گفته کارشناسان، سازماندهی خوبی در بخش های اجرایی و پشتیبانی صورت گرفت و تمامی معاونت ها و اداره ها به دستور مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت در این جلسات حضور داشتند تا توسعه میدان مشترک آزادگان، اسیر کاغذ بازی و بروکراسی های آزاردهنده صنعت نفت نباشد. 

پس از ۶ ماه و پس از تولیدی کردن ۶ حلقه چاه اکتشافی تولید ۱۵ تا ۱۶ هزار بشکه ای در روز از این میدان محقق شد. با تولیدی کردن میدان اطلاعات مفیدی از سوی مهندسان کسب شد که در اطلاعات مخزنی و نحوه تولید در آینده نقش مهمی داشتند. برپایه اطلاعات به دست آمده مشخص شد MDP ژاپنی ها برای تولید ۱۷۵ هزار بشکه با حفر ۳۵ چاه پایه علمی نداشت چرا که پس از تولید ۱۶ هزار بشکه مشخص شد دبی چاه ها پس از مدت کوتاهی کاهش یافته و نیازمند برنامه های دیگری مانند حفر چاه های بیشتر جهت تولید حداکثری است. 

پیش بینی غلط در باره زمان نمکی شدن نفت استخراجی یکی دیگر از اشتباهات طرف ژاپنی بود ؛ آن ها ۵ سال پس از تولید را زمان نمکی شدن نفت می دانستند در شرایطی که پس از تولید ۱۶ هزار بشکه مشخص شد از همان بدو راه اندازی نیاز به احداث واحد نمکزدایی است. ضمن این که اشتباه محاسباتی قابل تاملی در طرح ژاپن بود به عنوان نمونه آن ها اعلام کرده بودند در برخی از لایه ها به آب می خوریم در حالی که با حفاری افقی ۲۰ چاه دیگر در فاز دوم توسعه آزدگان مشخص شد همان لایه ها نفتی هستند. پیش بینی مناطق به واقعیت بیش از ۹۵ درصد بود حتی در میزان تولید هر چاه که اینپکس برای هر چاه رقم رویایی ۷ هزار بشکه نفت در نظر گرفته بود؛یعنی بیش از ۴ هزار بشکه دور از واقعیت هرچاه میدان که رقم بزرگی است. 

یکی دیگر از ویژگی های MDP مناطق یکپارچه دیدن آزادگان بود، البته شرکت های خارجی قبل و بعد از مناطق، میدان را به شمالی و جنوبی تقسیم کردند و حفاری چاه های توسعه ای در هر یک از این دوقسمت را بدون توجه به یکدیگر در برنامه داشتند و دارند؛ این یک اشتباه بزرگ در توسعه میدان به شمار می رود زیرا مخزن یکپارچه بوده و هر حفاری در هر نقطه از میدان روی چاه های دیگر تاثیر می گذارد، این مهم به خوبی از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب رعایت شد . 

یکی دیگر از ایرادات اینپکس دوری چاه ها از نقطه صفر مرزی بود که اشتباهی بزرگ خوانده می شود در حالی که عراقی ها دکل های خود را در نزدیکی نقطه صفر مرزی جای داده بودند.برهمین اساس مناطق نفت خیز چاه های خود را نزدیک به مرز برد و به شرکت ملی نفت پیشنهاد داد پس از خلع ید مناطق از توسعه،به طرف بعدی قرار داد تکلیف شود موقعیت چاه های خود را درنقطه صفر مرزی قرار دهد. 

همچنین یکی دیگر از ایرادات وارده به طرح اینپکس تولید نفت سبک و سنگین میدان آزادگان به صورت مخلوط بود چرا که مثلا API نفت سروک ۱۹، فهلیان ۳۵ تا ۳۶ و کژدمی و گدوان ۳۵ است. با وجود اینکه توسعه آزدگان با برنامه پر ایراد چشم بادامی‌ها انجام نشد اما بی‌خسران هم نبود؛ چراکه چهار سال زمان، بدون دست‌یابی به حتی یک بشکه نفت و عدم ساخت هرگونه تاسیسات سطح الارضی در حالی از دست رفت که هزینه توسعه میدان بیش از دو برابر شده بود. 

نگاهی به حجم فعالیت‌های انجام شده در مدت زمان ۶ ماه اجرای طرح برداشت زودهنگام نفت از میدان آزادگان بیانگر عزم جدی کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب در بخش‌های مهندسی و ساختمان، مدیریت فنی، مدیریت تولید و شرکت‌ها و مدیریت‌های پیشتیبانی کننده در این باره است. 

نخستین مرحله برای تحقق تولید ۲۰ هزار بشکه ای در مدت ۶ ماه انجام آزمایش های لازم روی چاه ها و تعیین توانایی بهره‌دهی چاه‌ها و مخزن و کسب اطلاعات ارزشمند دینامیکی بود. با توجه به زمان بر بودن حفاری چاه های جدید و هزینه زا بودن آن چاه های اکتشافی با دقت و بررسی های کارشناسانه به مدار تولید آورد شدند. 

پایان سال ۸۸ مصادف بود با تولید ۵۶ هزار بشکه ای نفت از آزادگان که در کمتر از یک سال ماه یکبار دیگر توان دانش فنی جنوب را به منصه ظهور رساند که به شکل پلکانی انجام شد؛تجربه ای بزرگ که مدل جدیدی از طرح های توسعه ای را رایج کرد. 

این طرح در مدت ۹ ماه و با حفر ۱۲ حلقه چاه، احداث حدود ۲۰۰کیلومتر خطوط لوله جریانی و انتقال، توسعه دو مجموعه تفکیک و تقویت فشار نفت احداث شده در فاز اول، احداث ۵۵ کیلومتر خط انتقال نیرو و با صرف هزینه مجموعه (فازهای ۱ و ۲) در حدود ۲۲۰ میلیارد تومان انجام گرفت. کلیه برنامه‌ریزی فنی / منهدسی، اجرائی و تأمین کالا و لجستیکی صرفاً توسط مناطق نفتخیز اجرا شد که علاوه بر کسب اطلاعات ارزشمند دینامیکی مخزن و کشف چند لایه جدید نفتی، حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از این میدان تولید شد که با احتساب هر بشکه معادل ۵۰ دلار درآمدی در حدود یک میلیارد دلار عاید کشور شد. 

کسب اطلاعات دینامیکی مخزن، انجام آزمایشات بهره‌برداری و تعیین توانایی بهره‌دهی با کسب اطلاعات فوق‌الذکر علاوه بر شناسایی نقاط ضعف و قوت طرح توسعه تهیه شده قبلی توسط شرکت ژاپنی و تصحیح آن، افق های دیگری نیز جهت توسعه آنی میدان گشود و از جمله آنها می‌توان به کشف پتانسیل‌های جدید تولید در میدان آزادگان و اثبات ارتباط بعضی از مخازن این میدان با میادین کشورهای همسایه و اهمیت تسریع در بهره‌برداری هر چه سریعتر از میدان اشاره کرد. 

هم چنین بعد از حفاری چاه ۲۱ و ۲۴ آزادگان، مشخص شد که سازند کژدمی در این ناحیه از میدان دارای توان تولید مناسب است و چاه شماره ۲۱ با دبی ۲۵۰۰ بشکه در روز در مدار تولید بود. این موضوع در حالی است که بر اساس طرح توسعه میدان این قسمت مخزن آبزده در نظر گرفته شده بود و برنامه‌ای برای تخلیه آن نداشته‌اند. لذا نحوه قراردادی توسعه و تولید این سازند در محدوده چاه فوق‌الذکر که به وسیله مناطق نفت‌خیز کشف شد، ابهامی است که پاسخی به آن داده نشد! 

برای توضیح شفاف تر این موضوع باید گفت میدان آزادگان در همسایگی میدان مجنون در کشور عراق قرار دارد. میدان مجنون دارای ۱۴ زون تولید است که ۹ زون ان با آزادگان مشترک است و در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار بشکه از آن تولید می‌شود و برنامه‌ریزی جهت تولید روزانه به میزان ۱/۸ 
میلیون بشکه در روز توسط شرکت‌های خارجی در حال انجام است. با توجه به ارتباط میادین آزادگان و مجنون نیاز است برای لایه‌هایی که در طرح توسعه آزادگان با مرز فاصله‌ای حدود ۷ کیلومتر دارد و این در حالی است که طراحی موقعیت در میدان مجنون در کنار مرز است. لذا پیش‌بینی می‌شود برنامه توسعه میدان آزادگان متناسب با توسعه میدان مجنون انجام نشود.به همین دلیل پیشنهاد شد بیشتر چاه های حفاری شده در نزدیکی مرز حفر شوند. 

اتفاقی جالب

پس از راه‌اندازی تولید زودهنگام میدان آزادگان و بررسی صورت گرفته بر روی اطلاعات، وجود ارتباط میدان آزادگان با میدان مجنوه عراق به اثبات رسیده است. در حال حاضر ذخایر قابل برداشتی در میدان آزادگان وجود دارد که در طرح‌های ارائه شده (شمال و جنوب) دیده نشده است 

پس از فاز دوم مناطق نفتخیز تصمیم گرفت بیشتر توان خود را معطوف به تولید از این میدان مشترک کند؛ در همان روزها اعلام شد اگر توسعه این میدان به مناطق واگذار شود تا پایان سال ۹۰ تولید نفت به ۱۷۵ هزار بشکه در روز می رسید که با توجه به تصمیم یک شبه شرکت ملی نفت ، توسعه این میدان با رقم هنگفتی به شرکت CNPCI چین واگذار شد. این در حالی بود که مناطق نفتخیز جنوب به شرکت ملی نفت طرح توسعه ۱۰۰ هزار و ۱۲۰ هزار بشکه را با مبلغی ناچیز نسبت به رقم شرکت های خارجی پیشنهاد داد اما با نهایت تعجب با مخالفت سید مسعود میرکاظمی روبه رو شد. 

براساس بررسی های صورت گرفته برنامه توسعه سی.ان.پی.سی هم خالی از غلط‌های زیان‌بار نیست. به طور مثال یکی از مهمترین این موارد تعیین عدد ۱۸.۹ برای متوسط ضریب برداشت از میدان آزادگان است. این در حالی است که درصد بازیافت میدان آزادگان در قرارداد شرکت چینی کمتر از متوسط بازیافت در دیگر میدان‌های نفتی کشور است. همچنین توسعه میدان آزادگان متناسب با طرح توسعه میدان مجنون(نامی که عراقی‌ها برای آزادگان به کار می‌برند) نیست چراکه بر اساس اطلاعات، برنامه کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های نفتی رویال داچ شل و پتروناس مالزی در عراق برای تولید ۱.۸ میلیون بشکه در روز است. 

این در حالی است که طبق قرارداد شرکت چینی بهترین برداشت برای ایران روزانه ۳۲۰ هزار بشکه آن هم برای مدت سه سال است. از سوی دیگر در حالی که حفاری چاه‌های میدان مجنون در نزدیکی مرز عراق با ایران به وضوح دیده می‌شود، بر اساس برنامه چینی‌ها چاه‌های ایرانی با فاصله چند کیلو‌متری از مرز قرار دارند. این درحالی است که طبق گفته کارشناسان، در میدان‌های مشترک باید چاه‌های تولیدی در نزدیکترین فاصله ممکنه از مرز حفر شود تا از ایجاد شیب فشار و مهاجرت منابع هیدروکربوری به سمت کشور رقیب جلوگیری شود. 

درحالی که استفاده از روش تولید پلکانی و زودهنگام با تکیه بر توان متخصصان داخلی، توانست ظرفیت تولید را از این میدان به ۵۰ هزار بشکه برساند اما مدیران نفت، شرکت های ایرانی را از این پروژه خلع ید کردند و لقمه اماده را با قراردادی چند میلیارد دلاری در دهان چینی ها گذاشتند. جالب انجاست که هزینه تولید از این میدان با استفاده از توان داخل ۲۲۰ میلیارد تومان بود در شرایطی که ژاپن رقم ۲ میلیارد دلار را برای دوفاز در نظرگرفته بود و جالب تر اینکه پاداش تولید را به جای پرداخت به ایرانی ها به چشم بادامی ها پرداخت کردند! 

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گرچه شرکتی بهره بردار است اما در پروژه آزادگان به خوبی نشان داد که عملکرد بهتری در حوزه توسعه میادین نفتی نسبت به سایر شرکت های خارجی و داخلی دارد؛ این پروژه را باید «استثنایی ترین» پروژه بالادست طی یک دهه اخیر دانست که در سال ۱۳۸۶ با مبلغی ناچیز، بیش از ۵۰ هزار بشکه نفت در روز را به صنعت نفت هبه کرد.

جمعه، دی ۲۶، ۱۳۹۳

تیتر جدید یا لثارات به مناسبت کشتار شارلی عبدو

هفته نامه یا لثارات

 هم به دفاع از کشتار در هفته نامه شارلی عبدو 

چنین تیتری زد 


شنبه، دی ۱۳، ۱۳۹۳

پیام الهام چرخنده برای ۹ دی

                 پیام الهام چرخنده برای ۹ دی


او ضمن انتشار این عکس نوشته است:
چه چیزی بالاتر از حرمت سیدالشهدا میتونست پرده از خیلی چیزا برداره ...؟

این بازیگر سینما و تلویزیون به کمپین ما فراموش نمی کنیم به اینستاگرام پیوسته و دیگران را هم دعوت کرده از این صفحه بازدید کنند. الهام چرخنده این روزها مهمان ویژه جشنواره «عمار» در مشهد و نیشابور است

دوشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۳

انتشار اسناد بدست آمده در رابطه با فیزیکدان زندانی، امید کوکبی

انتشار اسناد بدست آمده در رابطه با فیزیکدان زندانی، امید کوکبی
( توسط خبرنامه ملّی ایرانیان )

 امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی با گرایش لیزر در دانشگاه آمریکا که در بهمن ماه سال ۸۹ به ایران سفر نموده و هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت و توسط قاضی صلواتی به ده سال زندان محکوم شد و هم اکنون زندانی است.




وی با اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با خود، ضمن بیان اینکه «قاضی‌ای که به متهم بدون هیچ دلیل موجهی توهین و تحقیر و پرخاش نماید دیگر بی‌طرف نیست و طبق قانون هم صلاحیت رسیدگی به پرونده را ندارد»، خاطرنشان می کند: «اکنون به عنوان عکس العمل طبیعی یک زندانی که به حرمت و حقوق اولیه انسانی او توهین شده است اعلام می کنم که بعد از این حاضر نیستم در این دادگاه حضور یافته و از خود دفاعی بکنم و اگر هم اجباراً مرا به دادگاه ببرند قطعاً سکوت کرده و دفاعی نخواهم کرد تا ایشان با فراغ بال به آنچه که از قبل برای من تجویز کرده اند حکم دهد.»
او که در بند ۳۵۰ اوین محبوس است در گفتگویی که در زندان انجام داد، با تاکید بر اینکه مشغولیت های علمی و دانشگاهی هیچ گاه به او فرصت فعالیت های سیاسی را نداده است، در پاسخ به این سوال که چرا با وجود بی گناهی، در زندان ماندگار شده است می گوید: این سوالی است که هر روز از خودم می پرسم. در کل دوره بازجویی هم هیچ سند و مدرکی مبنی بر جاسوسی ارائه نشد.



یکشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۳

خروج حسین نانکلی مدیر صحنه سریال پر سر و صدای سرزمین کهن از ایران

 خروج حسین نانکلی
مدیر صحنه سریال پر سر و صدای سرزمین کهن
 از ایران 


حسین نانکلی مدیر صحنه سریال تلویزیونی سرزمین کهن که یکی از چند از پروژه میلیاردی تلویزیون ایران به حساب می‌‌آمد پس از توقیف سریال مذکور و دست و پنجه نرم کردن با بسیاری از مشکلات از جمله ممنوع الکاری و بازخواست‌های بدون دلیل توسط ارگانهای امنیتی‌ و وزارت کشور
مجبور به ترک خاک ایران  شد 

پس از پخش سریال تلویزیونی سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی ، سریالی که نزدیک به پنج سال ساخت و تولید آن بطول انجامید اعتراضات بسیار گسترده‌ای در مناطق بختیاری نشین ایران به دلیل توهین و تحریف تاریخ ایل بختیاری در این سریال بوقوع پیوست .



پس از آن بود که حجم گستردگی اعتراضات مردمی همراه با راهپیمائی و درگیری فیزیکی‌ بین غیور مردمان ایل بختیاری و عوامل نیروی انتظامی شدت گرفت ، نمایندگان شهرهای مختلفی از جمله خوزستان ، چهار محالٔ و بختیاری ، لرستان ، اصفهان و شخصیت‌های فرهنگی‌ و هنری و سیاسی بسیاری با ارسال نامه به مجلس ایران ، صدا وسیما ، وزارت کشور ، ریاست جمهوری خواستار توقیف این سریال و برخورد با عوامل آن شدند .




به دلیل اعتراضات گسترده مردمی دستور توقیف این سریال صادر و برخورد با عوامل خاطی آن که موجب تشویش اذهان عمومی و جریحه دار شدن احساسات مردم شده بودند در دستور کار قرار گرفت . پس از احضار و پرسش و پاسخ با عوامل اصلی‌ سریال یعنی نویسنده متن ، کارگردان ، تهیه کننده و مشاور تاریخی پروژه هر یک با ارائه جواب‌هایی‌ سعی‌ در مبری کردن خود از این موضوع کرده و به نوعی از پاسخ دادن به موضوع طفره رفته و هر کسی‌ تقصیر را به دوش شخص دیگری انداخته و سعی‌ در فرار از مسئولیت نمودند .



در اخر هم تمام سهل انگاری را متوجه گروه طراحی‌ صحنه و صحنه آرای سریال دانسته و به قول معروف دیواری از دیوار گروه طراحی‌ صحنه و صحنه آرای کار پیدا نکرده و نسبت به برخورد با آنها از طریق مراجع مختلف قضایی و امنیتی‌ اقدام و در مرحله اول هم حسین نانکلی به عنوان صحنه آرای این سریال و دستیارش  به صدا و سیما احضار ، و مورد بازخواست قرار می‌گیرند .


 در مرحله بعدی نیز حسین نانکلی ممنوع الکار و دستیار او نیز در هنگام عقد قرار داد جدید کاری درمیابد که ممنوع الکار شده است .


بدین ترتیب و با توجه به اینکه به دلیل مشکلات بوجود آمده در این سریال و اعتراضات گسترده مردمی و همچنین پیدا نشدن مقصر اصلی‌ این ماجرا جستجو
 برای قربانی کردن یک یا چند نفر در دستور کار قرار گرفته
و متأسفانه قرعه بنام حسین نانکلی میفتد و اوست که میباید قربانی شود .
اما او با تمام دلبستگی‌هایش به ایران ، کارش ، خانواده و دوستانش مجبور به خروج از ایران میشود 


 در حال حاضر سعی‌ بر این دارم تا مصاحبه کوتاهی با  حسین نانکلی انجام دهم به محض آماده شدن در قسمت دوم آن را برایتان باز نشر خواهم کرد 

پنجشنبه، بهمن ۱۰، ۱۳۹۲

ماجراهای پشت پرده بابک زنجانی ( قسمت سوم )

ماجراهای پشت پرده بابک زنجانی ( قسمت سوم ) 

ماجرای وارد شدن بابک زنجانی به صادرات و واردات نفت اصلی‌‌ترین و اساسی‌‌ترین بخش موضوع است .

 ارتباط بین بابک زنجانی و مهندس جشن ساز چیست . 

اما باید دید اساساً سر منشا این ارتباط از کجاست .


مجموعه الغدیر در سال ۱۳۸۴ مجموعه‌ دفتر پی‌گیری امور گمرکی خود را در کیش افتتاح می‌کند و از فعالین ترخیص کار گمرکی دعوت به همکاری مینمایند که از طرف بابک زنجانی اعلام آمادگی به آنها اعلام و بابک زنجانی به عنوان پیمانکار ترخیص کالای مجموعه‌ الغدیر در گمرک کیش  و گمرک بندر عباس معرفی میشود . 

در تیرماه ۱۳۸۴ از مجموع کالاهای وارد شده توسط مجموعه‌ الغدیر در گمرک شهید رجایی بندر عباس ۵۵ کانتینر دارای مخدوشیت عنوان شده و از ترخیص آنها جلوگیری میشود . این موضوع از طریق اداره حقوقی گمرک بندر عباس مستقیما به مجموعه الغدیر اعلام میگردد ، و در نهایت وکیل این مجموعه با تماس تلفنی به بابک زنجانی که به عنوان پیمانکار ترخیص کار معرفی شده بوده اعلام و وی عنوان می‌کند در قبال گرفتن ۶۰۰ میلیون تومان و ۲۵۰ سکه بهار آزادی میتواند کانتینر‌ها را از گمرک بندر عباس به گمرک کیش منتقل و از کیش پس از جابجایی از طریق هوایی به مقصد تهران ارسال کند . این موضوع مورد موافقت قرار گرفته و مهندس تراویده اصل به کیش سفر می‌کند و درخواست‌های بابک زنجانی را به وی تحویل میدهد . پس از این ماجرا بابک زنجانی از طریق راه آبی و با قایق به بندر عباس رفته و شخصا پس از ۴۸ ساعت با ۵۵ کانتینر وارد گمرک کیش میشود . 

کانتینر‌ها تخلیه و پس از ۹ شبانه روز کار ۲۴ ساعته تمامی جعبه‌های چای آن تخلیه به صورت پالت‌های ۱۲ عددی بسته بندی به قسمت بار هواپیمایی کیش ایر تحویل و با هواپیمایی کیش ایر و هماهنگی فردی بنام ( شمسا ) از فرودگاه کیش به مقصد تهران بار گیری و حمل میشود . 

                            ( گفته‌های - .....  - از ترخیص کاران قدیمی‌ و سابق مجموعه‌ بابک زنجانی در کیش
                                              که برای یکی از دوستانم تعریف کرده است )

این موضوع و حل این بحران پای بابک زنجانی را به مجموعه‌ الغدیر باز می‌کند و با پشتوانه میریان و ضمانت وی بابک زنجانی به عنوان فرد مورد اعتماد به آن مجموعه معرفی شده و آغاز به کار مینماید .

 سرمایه عظیم و غیر قابل باور و همچنین تمام فعالیّت‌های این مجموعه را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید .






















 در داخل ساختار عظیم این غول اقتصادی در ایران بابک زنجانی به عنوان یگانه کانال ارتباطی جهت اخذ سویفیت و نقل و انتقالات  بانکی و بین المللی واریز‌ها و پرداخت‌های مالی‌ شناخته میشود .
 در آمد بابک زنجانی از محل انجام مراودات بانکی و مالی‌ این مجموعه رقمی‌ سر سام آور عنوان شده که چیزی حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هر ۲ سال است . 

 در فروردین ماه ۱۳۸۵  یکی از مجموعه‌‌های این سیستم که در سوئیس مشغول بکار است و مجموعه‌ غدیر از سهام داران میانی آن است مبلغ ۴۰ میلیون دلار در آمد حاصل از فروش میعانات گازی را بایستی به داخل انتقال میداده که بر اساس تحریم‌های موجود قدرت و توانایی این کار از وی سلب میشود بر همین اساس بابک زنجانی وارد عمل شده و از طریق تاجیکستان ، امارات متحده عربی‌ ، ترکیه و مالزی از طریق ۴ بانک این مبلغ را به داخل کشور وارد می‌کند و از بابت این کار ۴ میلیون دلار هزینه دریافت می‌کند .

همین موضوع باعث شده تا جشن ساز رئیس هیت مدیره و مدیر عامل شرکت نفتی‌ ( N I C O) ایران در سوئیس که در کشور هنگ کنگ در سال ۱۹۹۱ میلادی به ثبت رسیده ولی‌ دفتر اصلی‌ آن از سال ۲۰۰۳ در لوزان و به عنوان نماینده وزارت نفت ایران در خارج از کشور شناخته میشود   با بابک زنجانی مذاکره کرده و به وی تقاضای همکاری بدهد .











 بابک زنجانی با استفاده از یک سری اوراق سویفیت بانک که از تاجیکستان ، امارات متحده عربی‌ و ترکیه صادر شده بوده به عنوان واسطه ردیف دوم در مرحله اول قرار داد ۲۴ میلیون بشکه نفت - ۱۰ میلیون بشکه میعانات و ۲ میلیون تن‌ مازوت تحویل گرفته و بفروش میرساند که قسمتی‌ اعظم این فروش عنوان میشود به ترکیه ، روسیه، چین و هند بوده که مبلغ اصلی‌ قرار داد آن ۲ میلیاردو ۶۰ میلیون یورو بر آورد و محاسبه میگردد .

 ۱۰ درصد از کّل مبلغ فروش به عنوان حق العمل کاری به بابک زنجانی بایستی پرداخت گردد . 






 آری بواسطه خوش خدمتی‌های بابک زنجانی به مجموعه‌ غدیر او به شرکت ( نیکو ) نیز راه پیدا می‌کند و بیش از پیش در حلقه مافیای اقتصادی ایران قرار می‌گیرد ، نفوذ و رسوخی به مراتب چند صد برابر از گذشته و حالا وی تنها کسی‌ است که به عنوان مثلاً یک شخصیت غیر نظامی و غیر وابسته به نهاد‌های پشت پرده مافیای قدرت و اقتصاد در ایران میتواند راه‌های بهتری برای نقل و انتقال پول ایران پیدا کند ، راه گشایی وی در زمینه اقتصادی در کشور‌های همسایه ایران و کشور‌هایی‌ که از نظر موقعیت اقتصادی و حمل و نقل بین المللی نسبت به سایر کشور‌ها از لحاظ وسعت و فاصله انتقالاتی و مرزی به مراتب بسیار کمتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است و هم چنین به دلیل مناسبات سیاسی و معاهدات امنیتی‌ فی‌ مابین ایران و آن کشور‌ها زمینه مسأعد تری برای حجم عظیم نقل و انتقالات پولی ، بانکی و ورود و خروج مراسلات و کالاهای اساسی‌ و وارداتی و صادراتی است 

سرمایه گذاری او در کشور‌هایی‌ که قدرت دیپلماسی ایران در آنها به مراتب بیشتر از سایر کشور هاست و او به راحتی‌ میتواند به اهداف و مقاصد اصلی‌ و از پیش تعیین شده دسترسی‌ آسان و مطمئن داشته باشد .

استفاده ابزاری بابک زنجانی از رسانه‌های متفاوت سمعی و بصری ، اهدای کالاهای تبلیغاتی رایگان ، پیش در آمد سازی استفاده از محصولات و خدمات وی و ایجاد محیط نوین رسانه ای‌ تبلیغاتی که تا کنون قانون و عرف محیط مجازی صدا و سیمای ایران در بحث تبلیغات رسانه ای‌ نبوده همه و همه دست به دست هم داد و غولی پوشالی بنام بابک زنجانی را به تمام میدانهای اقتصادی ایران و جهان معرفی کرد بیشترین سؤ استفاده بابک زنجانی از افکار عمومی‌ در داخل کشور بحث چشم و هم چشمی موجود در داخل از طرف افراد جامعه بوده است چرا ...  چون وی توانست با بحث تبلیغات نوین سمعی و بصری جای خود را پیش از پیش در جامعه باز کند به طور مثال شنیده‌ها حاکی‌ از آن است که حتی برای یکبار, مردم از جنوب تهران به شیرینی‌ سرای وی در شهرک غرب رفته و از آنجا شیرینی‌ تهیه کنند .
از این بحث بگذریم
  یکی از مهم‌ترین ماجراهای بابک زنجانی ورود او به سازمان تامین اجتماعی است که از طریق لاریجانی یکی از برادران مسلط در مثلث قدرت در ایران صورت پذیرفت مثلث قدرت مجلس ، قوه قضاییه ، بیت رهبری . و دست مایه ای‌ میشود برای غارت سرمایه‌های ایران بیشتر از گذشته . فیلم دوربین مدار بسته این موضوع را همگان دیده و شنیده آیم و نیازی به باز گو کردن موضوع نیست.  اما اگر چه این موضوع فاش شد و با توجه به حساسیت پیش آمده کّل این قرار داد به ظاهر از بین رفته و ملغی اعلام شد و سعید مرتضوی هم پایش از تامین اجتماعی بریده شد اما فقط چند تصویر زیر از نامه‌های رد و بدل شده آن زمان برای همین مجال کفایت می‌کند خواندن این نامه خود گویای همه چیز است و هیچ جای حرفی‌ را باقی‌ نمیگذارد .



 فقط بایستی به این موضوع تردید داشت که آیا واقعاً موضوع سازمان تامین اجتماعی و ملغی اعلام شدن کلیه قرار داد‌ها  با بابک زنجانی در خصوص واگذاریها و پیمانهای منعقد شده آیا واقعاً حقیقت دارد یا شاید فردا روزی موضوع اینگونه مجدد باز گو شود که قبل از آن دولت جلوی این ماجرا را بگیرد بابک زنجانی تمام آن املاک و سهام و سایر موارد اشاره شده در قرار داد تامین اجتماعی را فروخته است

از هیچ چیز نبایستی غافل بود چون این چنین سیستم عریض و طویلی که بابک زنجانی برای خودش دست و پا کرده و دالان هزار اندرونی مافیای قدرت که وی را احاطه کرده است با توجه به رسانه ای‌ بودن غیر متعارف بابک زنجانی و فعالیّت‌های وی امکان هر گونه حرکت از پیش تعیین شده را از طرف هر فرد و سیستمی‌ باز گذاشته و هر طور که در مسیر مصلحت باشد امکان دارد نسبت به قربانی کردن هر کسی‌ در این  میا‌‌ن از هیچ اقدامی فرو گذار نباشند .












قدرت کسب اعتماد بابک زنجانی با ارائه اسناد و اعتباراتی که در حال حاضر معلوم شده که نیمی از آنها ساختگی بوده در جهت کسب قدرت و بدست آوردن نقطه ضعف از مرکز قدرت پشت پرده مافیای اقتصاد در ایران بوده بسیار محیر العقول است . همین جلب اعتبار از سویی مال و مکنتی برای وی بوجود آورده و هم از طرفی‌ موجب تضرر بیش از حد دولت و سیستم به ظاهر شخصی و اقتصادی پوششی دولت را فراهم آورده است . ضرری  که موجب بیشتر شدن تحریم‌ها بر ضّد دولت ایران است و از طرفی‌ میتواند پشتوانه محکمی برای ورشکستگی نهاد‌های  پوششی دولت ایران در اروپا و آمریکا و خاور میانه باشد برای دور زدن تحریمها و بر ملا شدن سیستم پولشویی . سیستمی‌ که تا کنون توانسته آتشی بپا کند که قدرت خاموش کردن و مهار این آتش هنوز که هنوز است از دست هیچ دولت و سیستمی‌ بر نیامده است و در حال از ترکیه شروع شده و به آرامی به سمت ایران در حرکت است  . در حال حاضر بازداشت بابک زنجانی و حسین شیرازی منش و بعد‌ها معلوم نیست که چه کسی‌ و حتی شاید در چند روز آینده شاهد آزادی وی باشیم و تمام گمانه زنی‌‌ها بر عکس از آب در بیاید چون بی‌ شک بابک زنجانی چیز‌هایی‌ میداند که من و شما از آن بی‌ خبر هستیم و آزادی او شاید حق سکوت دولت به وی باشد چون هر چه که باشد وی تنها معبر دریافت پول حاصل از فروش نفت ایران در پشت دیوار تحریم‌های ایران است .

این ماجرا ادامه دارد 
پایان قسمت سوم 

 دوشنبه ۶ فوریه ۲۰۱۴ قسمت چهارم  منتشر میشود