کل نماهای صفحه

چهارشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۹

این هم از محافظان رئیس جمهور دو کشور ایران و آمریکا



این هم از امام جمعه حکومت اسلامی آخوند حسنی
معلوم نیست سر نماز اسلحه دست گرفته
از ترس تروریستها ???
یا اینکه میخواهد خدا را تهدید کند
که دعاش مستجاب بشه .!!!

یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۹

شما را به هر کسی‌ که میپرستید قسم
 به این آدرس وبلاگ حتما سری بزنید 
 هر کاری از دستتان بر میاید انجام دهید
شاید زندگی‌ این دختر بچه هشت ساله
در گرو محبت شما باشد...


تماس & آگاهی بیشتر
00989178879199
(( iran * mobil ))
ريگي به دار  آويخته شد
با حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب ، «‌عبدالمجيد ريگي» با نام مستعار «عبدالمالک» سحرگاه (‌يکشنبه) با حضور تعدادي از خانوادهاي شهدا و جانباختگان جنايات تروريستي وي در محل زندان اوين به دار  آويخته شد. درپي برگزاري جلسه محاکمه عبدالمجيد (عبدالمالک) ريگي در يکي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي توحيدي به اتهام محاربه و افساد في الارض،‌ نامبرده به اتهام  ۷۹مورد اقدامات جنايتکارانه ،‌ به استناد مواد  ۱۹۰، ۱۹۱،‌ ۱۸۶ ، ۱۸۵ و ۱۸۳قانون مجازات اسلامي به اعدام از طريق آويختن از چوبه دار با حضور مجروحين و خانواده هاي جانباختگان و شهداي جنايات وي محکوم شده بود. محکوم عبدالمجيد ريگي سرکرده گروهک ضد انقلاب مسلحانه در شرق کشور که سال گذشته با هوشياري ماموران امنيتي بازداشت شد، با تشکيل گروهک مسلحانه خود اقدام به راهزني،‌ سرقت مسلحانه،‌ بمب گذاري در اماکن عمومي، ‌حمله مسلحانه به نيروهاي نظامي و انتظامي و مردم بي دفاع ، قتل و جرح ، اخاذي ، ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب امنيت مردم، آدم ربايي و گروگانگيري، همکاري با بيگانگان و اخذ کمک هاي مالي و اطلاعاتي از آنان نموده بود.
بخشي از اعمال عبدالمجيد ريگي به شرح ذيل است.
۱ – تشکيل و اداره دسته و گروهک تروريستي موسوم به جنبش مردمي جندالله به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ناامني در منطقه و کشور .
۲ – مباشرت و آمريت در۱۵ فقره ادم بايي مسلحانه.
۳ – حمل و نگهداري سلاح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور .
۴ – بوجود آوردن شش فقره راهبندان مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت در جاده ها و بين مردم .
۵ – اقرار صريح به مباشرت درسه فقره قتل عمدي .
۶– آمريت در قتل عمدي دهها نفر از شهروندان و مسئولين نظامي ،‌انتظامي و ... از طريق بمب گذاري و اقدام مسلحانه .
 ۷– سرقت مسلحانه سلاح،‌ مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده.
۸ – تحصيل مال نامشروع از طرق مختلف از قبيل آدم ربايي، گروگانگيري، ‌سرقت از بيت المال ، ‌اخذ دلار از سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه ، ‌اخذ وجه از قاچاقچيان مواد مخدر.
 ۹– فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق مصاحبه هاي متعدد با شبکه هاي معاند و ضد انقلاب.
۱۰ - ارتباط با عناصر سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه از جمله افسران اطلاعاتي آمريکا و رژيم صهيونيستي در پوشش ناتو ،‌ برخي افسران اطلاعاتي بعضي کشورهاي عربي و گروهک هاي ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقين.
 ۱۱– ورود و خروج غير مجاز از خاک جمهوري اسلامي ايران .

لازم به توضيح است گروهک تروريستي تحت هدايت محکوم عبدالمجيد ريگي از سال  ۸۲، ۳۵ مورد گروگانگيري از اتباع داخلي و خارجي ،‌  ۲۵مورد اخاذي و بيش از ۴۰ فقره عمليات راهبندي مسلحانه توام با انفجار انجام داده که در نتيجه اين اقدامات شرورانه، ۱۵۴  نفر از نيروهاي انتظامي و مردم بي گناه بدست نامبرده و عوامل اين گروهک شهيد و تعداد ۳۲۰ نفر نيز مجروح گرديده اند. گزارش دادسراي عمومي و انقلاب تهران حاکيست: متهم ريگي در جريان دادگاه ،‌ مسئوليت اقدامت گروهک خود را پذيرفت و اذعان نمود در برخي از قتل ها مباشرت و در برخي نيز آمريت داشته است . نامبرده همچنين تمامي موارد اتهامي مطروحه در کيفرخواست صادره از سوي دادستاني را پذيرفت و توضيح داد که تصميمات تمامي اقدامات تخريبي، بمب گذاري، قتل و غيره با مسئوليت وي انجام شده است.  : در جلسه دادگاه که با حضور نماينده مدعي العموم ،‌ وکيل محکوم عليه ، شکات و خانواده هاي شهداي اقدامات تروريستي گروهک مذکور برگزار شده بود، نماينده دادستان پس از قرائت کيفرخواست ،‌خواستار اشد مجازات براي متهم شده بود. متعاقبا ريگي در جريان دفاع از خود ضمن قبول اتهامات و جنايات ارتکابي ، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکيد کرد جناياتش با موازين اسلامي و انساني در تضاد بوده است و در ادامه از عوامل گروهک خود نيز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وي همچنين خواستار بخشش از سوي شکات پرونده شد. در پي صدور حکم دادگاه،‌ حکم صادره مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ،‌ وي اعلام داشت «حکم صادره را قبول داشته و تقاضاي عفو دارم» که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط رياست  قوه قضائيه مخالفت گرديد. با توجه به اهميت پرونده و اتهامات محکوم عليه ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات وي به دستور رييس قوه قضائيه و موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاههاي تهران احاله شده بود.