اسناد خیانت AFC به فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا

اسناد خیانت  AFC

 به فوتبال ایران

 در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا  

اسناد موجود و یک دنیا تناقض در حرف های بازیکن ملی پوش عراق

برخلاف اظهارات علا عبدالزهرا باید اعتراف کرد که شواهد و مدارک موجود گواهی می دهد که این بازیکن در لیگ برتر ایران دوپینگ کرده است. شاید کوتاهی هایی برای نحوه مکاتبات مقامات داخلی با مسئولان ای اف سی و فیفا صورت گرفته باشد، اما اسناد ثابت می کنند که این بازیکن به خاطر دوپینگ از ایران اخراج شده است.

پس از پایان دیدار تیم های ملی ایران و عراق در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های 2015 آسیا و شکست ناباورانه تیم ملی  مقابل عراق و حذف از جام ملت ها، مسایل حاشیه ای متعددی به وجود آمد.

یک ساعت بعد از پایان مسابقه بود که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و ای اف سی اعتراض کردند و اعلام کردند که علا عبدالزهرا، بازیکن تیم عراق در لیگ ایران و در باشگاه تراکتورسازی دوپینگی بوده و نباید مقابل ایران به میدان می رفت.

این اعتراض ای اف سی را مجاب کرد تا جلسه فوق العاده در سیدنی برگزار شود و در حالی که خیلی ها به بازنده شدن عراق به دلیل تخلف امیدوار شده بودند، اما در دور سوم جلسات کمیته انضباطی ای اف سی رای به عراق داده شد و تیم ملی کشورمان به تهران بازگشت.

افشای اسناد ۶۰۰ میلیاردی سبدهای کالا

افشای اسناد ۶۰۰ میلیاردی سبدهای کالا 

اگرچه توزیع سبد کالا آن هم در ماه‎‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید توانست بخشی از نگرانی‌های دولتمردان و مسئولان کشور را در جهت بهبود معیشت مردم برطرف کند، اما خاطره‌ای که از توزیع این سبد در میان اقشار مختلف مردم به جای ماند، تصویر چندان خوشی از دولت یازدهم نداشت. این طور شد که توزیع همگانی سبد کالا دیگر هیچگاه تکرار نشد. حال هم معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاهای سبد اول در اختیار توزیع‌کنندگان باقی مانده و هیچ مقام مسئولی نیست که این موضوع و بازگشت پول را پیگیری کند.

حال هم که دولت ترجیح داده مسئولیت کار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسپارد، این وزارتخانه هم که اعلام کرده تا پایان سال قرار است دو سبد امنیت غذایی توزیع کند، این در شرایطی است که این سبدهای امنیت غذایی، دیگر به عریض و طویلی سبد کالای دور اول نیست، هم حجم کالاهای سبد امنیت غذایی کمتر از سبد کالا است و هم ارزش آن کمتر از ارزش سبد اول. ذی نفعانش هم تنها افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.

اما آن تجربه تلخ، اکنون تلخ‌تر هم شده است، چراکه خبرها حکایت از آن دارد که به دلیل سوءمدیریتی که در توزیع اولین سبد کالای دولت یازدهم صورت گرفت، معادل 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از کالاها در اختیار توزیع کنندگان باقی ماند و تسویه حساب به گونه ای صورت نگرفت که پول دولت به خزانه برگردد، چراکه به دلیل حساسیت‌های بالایی که این سبد کالایی برای دولت داشت، به سرعت و با دستور رئیس‌جمهور، اعتبار کافی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت و آنها نیز بدون اینکه تسویه حساب شفافی با توزیع کنندگان کالا داشته باشند، تمام پول را در اختیار شرکت‌های توزیع کننده کالا قرار دادند و در مقابل، فروشگاه‌هایی که توزیع کننده بودند، کوتاه آمده و تسویه حساب درستی انجام ندادند.

در عین حال، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم که وزارتخانه متبوعش، کار توزیع سبد کالا و تامین کالاهای آن را در اختیار داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که گفته می‌شود 60 میلیارد تومان کالا از سبد اول کالایی در اختیار فروشگاه‌های طرف قرارداد توزیع کننده باقی مانده است، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و خواستار پیگیری موضوع از معاون بازرگانی داخلی خود می‌شود.

البته داستان از آنجا شروع می‌شود که نرخ کارمزدی که برای توزیع‌‎کنندگان سبد کالا در نظر گرفته شده بود، مطابق با وعده پرداخت نشد و بسیاری از فروشگاه‌های توزیع کننده نیز برای جبران کسری کارمزد خود، اقدام به عدم بازگشت کالاهای امانت گذاشته شده نزد آنها کردند و به دلیل اینکه پول کالاها نیز از سوی دولت به طور کامل به شرکت‌های تامین کننده کالا همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام پرداخت شد، این شرکت‌ها نیز هیچگاه انگیزه کافی برای تسویه حساب با فروشگاه‌ها پیدا نکردند و همین امر سبب شد 60 میلیارد و 105 میلیون تومان از پول دولت در اختیار توزیع کنندگان سبد کالا باقی بماند.

با توجه به اینکه هر سبد کالایی که دولت در آن مرحله توزیع کرد، 80 هزار تومان ارزش داشت، این رقم معادل 750 هزار سبد کالایی می‌شود که دولت می‌توانست حداقل با تسویه حساب این پول‌ها، 750 هزار خانوار دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد و یا سبد کالا به آنها بدهد و یا مرحله دومی را تعریف می‌کرد که حداقل بدون نیاز به منابع مالی، 750 هزار نیازمند دیگر را تحت پوشش خود قرار دهد.

در عین حال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای طرف قرارداد توزیع سبد کالا نیز دیگر زیر بار ارایه سبد کالا نمی‌روند و قصد ندارند که تسویه حسابی صورت دهند که پول دولت را بدهند، چراکه خیالشان از بابت اینکه هیچ فردی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را پیگیری نمی‌کند، راحت شده است، البته شاید هم مجدد این پرونده به جریان بیفتد و توزیع کنندگان مجبور شوند پول دولت را برگردانند.

جداول توزیع سبد کالا که در اختیار ما قرار گرفته، نیز به خوبی نمایانگر این است که چه میزان کالا نزد فروشگاه‌های زنجیره‌ای باقی مانده است.

در نامه‌ای که نوزدهم مهرماه امسال از سوی سیدجواد تقوی، مدیرعامل وقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، جدول کامل کالاهای نزد این فروشگاه‌ها به صراحت مشخص شده است.

براساس اطلاعات شرکت توسن که مسئولیت انفورماتیک این پروژه ملی را به عهده داشته است، کارمزد توزیع قابل پرداخت به 7 فروشگاه اسکاد، امکان، اتکا، رفاه، شهروند، سپه و فرهنگیان 77 میلیارد و 313 میلیون و 895 هزار و 382 تومان عنوان شده که براساس همین نامه، میزان کل ارزش کالاهای مانده نزد مباشر توزیع یعنی همان 7 فروشگاه 60 میلیارد و 105 میلیون تومان عنوان شده است.