در آستانه شهرآورد پایتخت، هيات رزمندگان غرب تهران و كرج با هماهنگی با مدیریت ورزشگاه آزادی از امشب در کنار درب غربی این ورزشگاه استقرار پیدا می‏کنند. حسن ضیاء آذری مدیر مجموعه ورزشی آزادی از برپایی چادرهایی برای اسكان تماشاگران شهرستانی (چماقدارانی بسیجی) در شب پیش از بازی داربی و برگزاری نماز جماعت خبر داد و به ایسنا گفت: هیات رزمندگان غرب تهران و كرج طی مذاكره با معاون مجموعه ورزشی آزادی درخواست كردند كه شب قبل از بازی مقابل درب غربی فضایی را برای استراحت و اسكان تماشاگران شهرستانی آماده كنند. برپایی نماز جماعت از دیگر اقداماتی خواهد بود كه بنا است انجام شود

کمتر کسی در مورد نقش مهم سپاه پاسداران در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تردید از خود نشان می­دهد. آنچه همواره مورد ابهام و موضوع گمانه ­زنی­ها بوده، جایگاه نیروهای نظامی در تصمیم ­گیری­های سیاسی و رابطه سپاه با خامنه ای است.سالروز آغاز جنگ عراق و ایران همواره فرصتی است برای نمایش توان نظامی سپاه پاسداران و نیروهای بسیج. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی­نژاد، نمایش قدرت سپاه به عرصه سیاست نیز کشیده شده است.سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با پایان گرفتن جنگ ایران و عراق فعالیت اقتصادی خود را گسترش داد. نطفه این فعالیت­ ها در دوران جنگ و زمانی بسته شد که فرماندهان ارشد این نهاد عهده دار انجام بخشی از معاملات پنهانی برای خرید اسلحه و تجهیزات در شرایط تحریم ایران از سوی کشورهای غربی شدند. نیروی عظیم انسانی، وسائل و ماشین ­های سنگین به جا مانده از زمان جنگ، راه را برای افزایش این فعالیت ­ها هموارتر کرد.گریز از کنترل قانون به یاری رهبر و دولتدر دو دهه ­ی گذشته هیچ فعالیت سودآور اقتصادی از چنگ‌اندازی نیروهای سپاه در امان نبوده است. استفاده از رانت­ های اطلاعاتی و نیروی سازمان‌یافته ­ی نظامی، سپاه را در برخی حوزه ­ها میدان­دار بی ­رقیب تجارت و تولید کرده است. در مورد فعالیت ­های اقتصادی سپاه پاسداران خبر، گزارش و شایعه فراوان منتشر شده است. این فعالیت ­ها مدت­هاست امر پنهانی نیستند، گرچه شاید ابعاد واقعی آن بر همه آشکار نباشد. فعالیت اقتصادی سپاه از بانکداری تا صنایع نفتی را دربر می­گیرد. بزرگترین شرکت­ های ساختمانی و راه­سازی، و مهم­ترین صنایع و کارخانه ­ها یا به سپاه متعلق ­اند یا به شرکت­ های ظاهرا خصوصی زیر مجموعه ­ی این نهاد نظامی.اصل ۱۴۷ قانون اساسی به دولت اختیار می­دهد «در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی» استفاده کند. ظاهرا این اصل مبنای فعالیت ­های اقتصادی نظامیان است. سپاهیان در عمل فعالیت ­های خود را با اختیاراتی توجیه می­کنند که توسط رهبر کنونی جمهوری اسلامی،علی خامنه­ ای، به آن­ها داده شده است. پیوند خوردن کارهای تولیدی سپاه با صنایع نظامی امکان دیگری به این نهاد می­دهد تا به بهانه رعایت مسائل امنیتی نظارت بر فعالیت ­هایش را به حداقل برساند.چنگ‌اندازی سپاه به صنایع نفت و گازمجتمع قرب یکی از برگترین مجموعه ­های اقتصادی ایران است که ریاست هیات مدیره آن را فرمانده سپاه بر عهده دارد. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی ­نژاد، سپاه قرارداد توسعه فاز پانزدهم و شانزدهم میدان نفتی فارس جنوبی و قرارداد مشارکت در کشیدن خط لوله گاز به پاکستان و هند را مانند صدها قرارداد دیگر، بدون شرکت در مناقصه به دست آورد. بهره­ گیری شرکت­ های وابسته به سپاه از سرمایه بانک­ های دولتی، معافیت های مالیاتی و رانت اطلاعاتی به آنها امکان می­دهد، در صورت شرکت در مناقصه­ ها نیز توان رقابت را از بخش واقعا خصوصی بگیرند. سپاه پیشتر نیز در عرصه ­های متفاوتی فعال بوده، دولت نهم بستن قرادادهایی را برای سپاه ممکن کرد که ارزش برخی از آنها بیش از ۸ میلیارد دلار بود.محمود احمدی­نژاد در ابتدای کار دولت نهم، سازمان برنامه و بودجه را که قرار بود نهادی مستقل باشد، منحل و آن را به یکی از اداره­ های زیر مجموعه­ ی دولت بدل کرد. این سازمان پیش از انحلال به شیوه سپردن قراردادهای کلان به سپاه بدون طی تشریفات قانونی اعتراض کرده بود. در اغلب موارد نهادهایی که باید بر اینگونه فعالیت ­ها نظارت کنند یا منحل و محدود شده اند یا به اعتراض­ هایشان بی‌توجهی شده است. تصاحب ۵۱ درصد از سهام مخابرات به وسیله یکی از شرکت های وابسته به سپاه که ابتدای مهرماه صورت گرفت، نمونه دیگری از گسترش فعالیت­ های اقتصادی نظامیان است. ظاهرا فروش این سهام، به ارزش ۸ هزار میلیارد تومان، که به عنوان بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران به ثبت رسید، در چارچوب اجرای اصل ۴۴ انجام گرفت که هدف آن خصوصی سازی شرکت‌های دولتی عنوان می­شود. واگذاری سهام مخابرات به یک نهاد شبه دولتی با اعتراض­ های فراوانی روبرو شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، روز چهارشنبه، هشتم مهرماه ۸۸، وعده داد: «ميزان مطابقت معامله مخابرات با اصل ۴۴ پيگيری می‌شود.»دخالت نیروهای نظامی در انتخاباتفعالیت ­های اقتصادی نظامیان به آنها قدرتی داده که دامنه ­ی آن به سیاست نیز کشیده شده است. شواهد و گزارش­ های متعددی نشان می­دهد که سپاه پاسداران لااقل از انتخابات مجلس پنجم، دخالت در امور سیاسی را در سطح وسیعی آغاز کرد. روزنامه کیهان ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ از قول فرمانده کل سپاه خطاب به نظامیان نوشت، در دور دوم انتخابات مجلس پنجم به صحنه بيایند و با رای خود جلوی ورود «ليبرال‌ها ولو يک نفر آنها به مجلس» را بگیرند. پس از انتخابات، "حزب‌الله" با انتشار بیانیه ­ای از هدایت «جريان انتخابات به مسير صحيح» سخن گفت و فرمانده کل سپاه این اقدام را «اولين عمليات سياسی اين نيرو» خواند که به گفته ­ی او، در تاریخ فعالیت هایش به ثبت خواهد رسید. این عملیات که نخستین گام جدی نیروهای نظامی برای قبضه کردن قدرت سیاسی بود، با پیروزی غیرمنتظره ­ی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ برای مدتی به تعویق افتاد. تحلیلگران نقطه عطف چنگ‌اندازی نظامیان به اهرم ­های قدرت سیاسی را انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری می­دانند. در این انتخابات محمود احمدی­نژاد با یاری آنچه از سوی فرماندهان سپاه «عملیاتی پیچیده و چند لایه» توصیف شد، به قدرت رسید.آغاز نزدیکی استراتژیک خامنه­ ای و سپاهدخالت نیروهای نظامی در انتخابات مجلس پنجم با حمایت تلویحی خامنه ­ای انجام شد که ناخشنودی خود را از پیروزی «لیبرال­ها» در دور اول انتخابات ابراز کرده بود. برخی از تحلیلگران معتقدند، دخالت موثر نظامیان در روند انتخابات مجلس از سویی، و پیروزی خاتمی بر نامزد مورد حمایت خامنه­ ای از سوی دیگر، باعث بسته شدن نطفه نزدیکی استراتژیک رهبری جمهوری اسلامی با نظامیان و سهیم کردن آنها در قدرت سیاسی شد. عده ­ای نیز معتقدند، با افزایش قدرت سپاه و دوری اصلاح ­طلبان از رهبری، خامنه ­ای برای حفظ موقعیت خود، چاره ­ای جز تکیه بر حمایت آنها نداشته است. در این میان تئوری ­های دیگری از نقش محوری افرادی دیگر منجمله مجتبی خامنه‌ای، فرزند رهبر، در ساماندهی قدرت‌گیری نظامیان سخن می­گویند.پنهان بودن بخشی از عملکرد و برنامه ­های سپاه، محدودیت منابع اطلاعاتی قابل اعتماد، تعدد مراکز تصمیم ­گیری و سرشت امنیتی – اطلاعاتی ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، اظهار نظر قطعی در مورد روابط نهادها، جریان­ها و افراد مختلف را بسیار دشوار کرده است. کم نیستند ناظرانی که اعتقاد دارند، پیچیده و پنهان ماندن روابط قدرت در ایران، حاصل وجود گرایش­ های مختلفی است که ممکن است به لحاظ عقیدتی به هم نزدیک، اما از منظر منافع در تقابل با هم قرار داشته باشند. به هر تقدیر، همین پیچیدگی به نهادهای مختلف امکان می­دهد، از زیر بار مسئولیت پذیری شانه خالی کنند.ماموریت جدید سپاه، مقابله با «تهدیدهای داخلی»برخی از تحلیلگران معتقدند، افزایش نارضایتی عمومی و نگرانی حکومت از ناآرامی ­های داخلی، باعث شده تا رهبری جمهوری اسلامی نیروهای نظامی را به عنوان ضامن بقای خود در قدرت سهیم کند و دولت نهم برآیند چنین رویکردی است. با روی کار آمدن محمود احمدی­نژاد، فرماندهان ارشد سپاه به شکل کم ­سابقه در پست­ های سیاسی جا گرفتند. در دو سال اول دولت نهم که در پی ناتوانی در مهار تورم و کاهش بیکاری، موج ناخشنودی مردم افزایش یافت، تغییرات وسیعی نیز در ساختار نیروهای نظامی صورت گرفت که حتا به تعریف جدیدی از وظایف آن منجر شد. شهریور ماه سال ۸۶ محمد علی جعفری به عنوان فرمانده کل نیروهای سپاه، جانشین یحیی رحیم‌صفوی شد. او هفتم مهرماه ۸۶، از تغییر استراتژی این نیرو خبر داد که به گفته‌ی او، «از سوی رهبر انقلاب مشخص شده.» جعفری گفته است: «ماموریت اصلی سپاه در حال حاضر مقابله با تهدیدهای داخلی است و سپس در صورت تهدید نظامی خارجی سپاه به كمك ارتش خواهد شتافت.».تجدید نظر در منع فعالیت سیاسی نظامیاننیروهای نظامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری فعال ­تر از پیش حضور یافتند. پیشتر با رعایت ظاهری فرمان خمینی که ورود نیروهای نظامی به فعالیت­ های سیاسی را منع کرده بود، فرماندهان سپاه هر گونه دخالت در انتخابات را تکذیب می­ کردند. در آستانه و پس از انتخابات اخیر، بحث به ضرورت ارائه تفسیر تازه­ ای از این فرمان نیز کشیده شد. حجت‌الاسلام علی سعيدی، نماینده رهبری در سپاه، پنجم مرداد ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت، باید «شرايط زمانی و مكانی آن [فرمان] مد نظر قرار گيرد چرا كه ممكن است يك مطلبی در زمان خاصی مقتضيات لازم را داشته باشد و در زمان ديگر نداشته باشد.» او با انتقاد از کسانی که به نظر خمینی استناد می­کنند، افزود: «در امور حكومتی نظر ولی فقيه حاكم بايد مورد توجه باشد.» علی سعیدی می­گوید: «بايد شرايط زمانی و مكانی و تهديدات و توطئه‌ها را لحاظ كرد.»نیاز سپاه به «ولی فقیه»انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادثی که پس از اعلام نتایج آن رخ داد، صف ‌بندی ­های سیاسی و جنگ قدرت در ایران را شدیدتر کرد، اما معمای نقش نیروهای نظامی در ساختار قدرت را به تمامی حل نکرد. ظاهرا خامنه ­ای و دولت مورد حمایتش در مواجهه با تظاهرات گسترده و ادامه‌دار شهروندان و نارضایتی ­هایی که در بین قشرهای مختلف، به ویژه مراجع تقلید، بالا گرفته، بیش از پیش به حمایت نیروهای نظامی وابسته شده ­اند. برخی معتقدند، این وابستگی و نقشی که سپاه در جریان انتخابات و پس از آن ایفا کرد، فرماندهان نظامی را تشویق کرده تا یورش نهایی برای در دست گرفتن تمام قدرت را آغاز کنند. جمهوری اسلامی ویژگی­ هایی دارد که این اقدام را به سادگی ممکن نمی­ کند.موقعیت نیروهای نظامی و دیگر تشکل ­هایی که خود را حامیان «نظام» می­دانند، در جمهوری اسلامی با کشورهایی چون ترکیه و پاکستان بسیار متفاوت است. در ایران این نیروها مشروعیت خود را در چارچوب نظامی تعریف می­کنند که رکن و محور آن را ولایت فقیه تشکیل می­دهد. به همین دلیل، در حالی که از قدرتی تعیین‌کننده برخوردارند، مجبورند خود را مطیع فرامین رهبری وانمود کنند. به گمان عده­ ای از صاحب­نظران، خدشه بر اقتدار رهبری، که در ماجراهای پس از انتخابات اتفاق افتاده، زیر پای تمام نیروهایی را که سرنوشت خود را با وجود او پیوند زده­ اند خالی می­کند.«همه­ امور دست سپاه و رهبری است»به نظر می­رسد حوادث پس از انتخابات و شدت اعتراض ­ها چنان بوده که برخی از معادلات سابق را به هم زده و مناسبات را محتاج تعریف دوباره کرده است. سناریوهای مختلفی که در روزهای گذشته از آینده ­ی احتمالی ترکیب قدرت در جمهوری اسلامی ارائه شده، هم نشانی از ضرورت تغییرات در خود دارد و هم گواهی بر پیچیده بودن ساختار سیاسی موجود است. محمد نوری­زاد که از نویسندگان کیهان بوده و خود را همچنان از شیفتگان خامنه­ ای می­داند، در نامه­ ی سرگشاده ­ای که ۲۹ خرداد ۸۸ در وبلاگش منتشر کرد، او را متهم می­کند که در ترویج فساد و دروغ نقش داشته. نوری­زاد همچنین مینویسد: «حوادث بعد از انتخابات، همه معادلات فکری و انسانی ما را بهم زد. رفتاری که تحت امرحضرتعالی با مردم شد، رفتار همشان و همطراز زحمت و فهم و همراهی مردم نبود.»شخصی که خود را از فرماندهان سابق سپاه و از آشنایان نوری­زاد معرفی می­کند، در واکنش به این نامه­ ی سرگشاده، یادداشتی خطاب به او نوشت و در آن به گوشه هایی از چگونگی اداره کشور اشاره کرد. او معتقد است: «در کشور ما نه احمدی­نژاد کاره ­ای است نه مجلس، نه دولت و نه قوه قضاییه. همه امورات و جنایات در حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج طراحی می­شود و رهبری هم تأیید می­کند.» این فرمانده سابق می­گوید، فرماندهان ارشد سپاه دور خامنه ای را گرفته ­اند و با دور کردن کسانی چون ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی، به سوی قبضه کردن قدرت گام برمی­دارند.سخنان متناقض خامنه ­ای و فرمانده سپاهمحمد علی جعفری از سال ۸۴ به فرمان رهبر جمهوری اسلامی مامور راه­ اندازی ستاد راهبردی سپاه پاسداران شد که یکی از وظایف اصلی ­اش، طراحی تغییراتی در ساختار نیروهای نظامی بود. جعفری را با توجه به چنین مسئولیت­ هایی می­توان یکی از فرماندهان نزدیک و مورد اعتماد خامنه ­ای قلمداد کرد. او پس از انتخابات چند بار سران اصلاح ­طلبان را به تحریک مردم و دامن زدن به اغتشاش متهم کرده و خواهان محاکمه آنها شده است. جعفری در یکی از سخنرانی­ های اخیر خود، با استناد به اعتراف ­های برخی از متهمان اصلاح ­طلب در زندان، از جمله محمد علی ابطحی و محمد عطریانفر، خاتمی رئیس جمهور پیشین و تعدادی از سران این جناح را متهم کرد، قصد تغییر بنیادی جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن خامنه ای را داشته اند. این سخنان گرچه ظاهرا با تایید و در ادامه ­ی موضع ­گیری­ های رهبر جمهوری اسلامی ابراز شده، با مخالفت او روبرو شد.خامنه ای در نماز عید فطر، ۲۹ شهریور، گفت، اعترافات متهمان علیه اشخاص دیگر شرعا و عرفا اعتباری ندارد و قابل استناد نیست.فاصله گرفتن رهبری از دولت و سپاه؟شخصی که خود را عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران معرفی می­کند، با انتشار نامه­ ای تناقض سخنان رهبر جمهوری اسلامی با ادعاهای فرمانده منصوبش را جزیی از یک سناریوی جدید در تقسیم قدرت عنوان کرده است. او مدعی است، جعفری هرگز بدون اجازه رهبر چنین اتهاماتی را به این اشخاص وارد نمی­کرد. در این نامه آمده است، موضع­گیری متناقض خامنه ای «به توافقی بر می‌گردد که بین او و هاشمی رفسنجانی و تنی چند از خیرخواهان صورت گرفته است تا حساب رهبری و نظام را از اتفاقات و جنایات صورت گرفته اخیر جدا کنند.». این کار ظاهرا با این نیت انجام می­شود که گناه خشونت­ های پس از انتخابات علیه تظاهرکنندگان را «به گردن دولت و سپاه با این بهانه که خودسرانه عمل کرده­ اند بیندازند.» نویسنده ادعا می­کند، جعفری و محمود احمدی­ نژاد از این توافق آگاه شده ­اند و در واکنش به آن، در تازه ترین سخنان خود تاکید می­کنند، آنچه سپاه و دولت انجام داده­ اند، همه به دستور خامنه­ ای بوده است.«اتفاقاتی مهم در آینده‌ای نزدیک»نامه ­ها و خبرهایی که در روزها و هفته ­های اخیر در مورد تنش­ های موجود در روابط قدرت منتشر شده، به ویژه تا جایی که به نقش نیروهای نظامی مربوط می­شود، الزاما موثق و کاملا قابل اعتماد نیستند. اظهارات ضد و نقیض سران نظام و فرماندهان ارشد سپاه، در شرایطی که اغلب مفسران آن را یکی از بحرانی ­ترین دوران حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می­کنند، لااقل یک فرضیه را به واقعیت نزدیک می ­نمایاند: ادامه ­ی وضعیت پر ابهام موجود و تکیه بیش از حد به قدرت نظامی برای اداره­ ی کشور نه ساده است و نه در دراز مدت ممکن. شاید این تحلیل "عضو سابق دفتر سیاسی سپاه پاسداران" که «نزاع جدیدی که امروز در حال تکوین و گسترش است نزاع بین رهبری و هاشمی از یک طرف و بخشی از حاکمیت سپاه و دولت از طرف دیگر است»، زیاد از واقعیت دور نباشد و این هشدار او را باید جدی گرفت که «این چالش جدید حکایت از اتفاقاتی مهم در آینده‌ای نزدیک دارد.»

هنگامي كه از مسئولان جمهوری اسلامی پرسيده شد كه چرا تاسيسات قم در عمق زمين مخفي شده است ادعا شد كه خطر دائمي حمله آمريكا در دوره رياست جمهوري بوش و تهديدات دائمي اسرائيل دليل اصلی بوده است!.مقامات واشنگتن معتقدند كه اين اقدام ايران پس از آن صورت گرفت كه قدرت هاي غربي قصد داشتند وجود اين تاسيسات را به عنوان "كشف" تاسيسات محرمانه اي اعلام كنند. ساخت اين تاسيسات در سال 2006 آغاز شد و در عمق مناطق كوهستاني ايجاد شده است.براساس تصاوير ماهواره اي منتشر شده، اين تاسيسات در فاصله 160 كيلومتري جنوب شهر تهران و در نزديكي شهر قم قرار دارند.منابع غربی می گویند قرار است سه هزار دستگاه سانتريفيوژ در اين تاسيسات نصب و راه اندازي شوند و غني سازي در اين دستگاه ها با سرعتي بالاتر از سرعت صوت انجام شود.

يك مقام وزارت اطلاعات حكومت اسلامي كه اخيراً به اروپا پناهنده شده است در يك افشاگري بي سابقه اعلام كرد كه در معاونت هاي ده گانه وزارت اطلاعات واحدهايي وجود دارد كه مأموريتشان ايجاد هسته هاي تحت كنترل در درون اپوزيسيون خارج ازكشور است. به گفته اين مأمور كه خواست ناشناس بماند، وزارت اطلاعات مطالبي راكه براي ايجاد توازن ميان جناحهاي نظام لازم دارد به له يا عليه يكي از شخصيتهاي بلندپايه نظام، يا جناحهاي آن، از طريق اين هسته ها در خارج از كشور مطرح مي نمايد.وي در بين اين واحدهاي معاونت اپوزيسيون از واحد خامنه اي، رفسنجاني، خاتمي و... نام برد. او در تعريف وظايف اين هسته هاي تبليغاتي در خارج از كشور گفت: « اينها افراد، گروهها و رسانه هايي هستند كه از طرف وزارت (اطلاعات) مورد پشتيباني محتوايي، مالي و تداركاتي قرار مي گيرند تا برعليه يكي از جناحها يا شخصيتهاي حكومت اسلامي تبليغ كنند. افراد بايد از طريق انتشار، سخنراني، مصاحبه، حضور در مجالس، تلفن بر روي كانالهاي راديويي و تلويزيوني و غيره عمل كنند. رسانه ها بايد خط ديكته شده و توافق شده را پيش برند و در انتخاب موضوعات، اخبار، مطالب، افراد، برنامه سازان به مسير تعيين شده توجه كنند. سازمانها و گروهها نيز بايد در اطلاعيه ها و انتشارات خود، سايتهاي اينترنت، جلسات و سخنراني خطوط ديكته شده را پيش ببرند ». وي اضافه مي كند: « ما افرادي را در خارج از كشور داريم كه كارشان عبارتست از تماس با چهره هاي سرشناس اپوزيسيون و خود را پيرو و يا هوادار آنها نشان دادن. آنها بايد اين نزديك شدن را به طور فعال انجام دهند و با تعريف و تمجيد از آن شخصيت تماسهاي فردي با وي برقرار كرده و بباورانند كه با نيت خوب و جهت مبارزه با حكومت اسلامي عمل مي كنند. سپس بتدريج ضمن كشف افكار، عقايد، روانشناسي فردي، روابط و شبكه هاي همكاري اين شخصيت اطلاعات را به وزارت بفرستند و در مقابل دستورات وزارت را در رابطه با اين شخصيت بكار گيرند ».اين مأمور ادامه مي دهد: « ما از طريق برخي افراد كه با ما همكاري دارند جمع كثيري از ايرانيان خارج از كشور را تحت اختيار داريم، بدين ترتيب كه مأمور با افرادي چند در تماس است از آنها كسب اطلاع مي كند و به آنها خط مي دهد، آنها را بر له يا عليه كسي يا جرياني تحريك مي كند و يا براي توزيع يك شايعه از آنهااستفاده مي كند ».او مي گويد: « ما آنچه را كه بعنوان موضوع عمده براي رسانه هاي خارجي بايد مطرح شود تعيين مي كنيم، در هر زمان از طريق امكانات رسانه هاي در اختيار خود، يك موضوع را مطرح كرده و سپس از شبكه خود به اين جريان دامن مي زنيم. با تلفن هاي مختلف به راديو و تلويزيونها اين موضوع را بصورت پرسش يا طرفداري و يا انتقاد مطرح كرده و آن رسانه يا آن برنامه ساز را وادار مي كنيم كه به واكنش بپردازد ».وي سپس اضافه مي كند: « كار جذب ايرانيان از طريق واحدهاي مربوط به سفارتخانه ها در هر كشور انجام مي شود و فقط در آمريكا اين كار بعهده افراد مشخصي است. پس از آنكه فرد شناسايي شد بسته به اينكه به ايران رفت و آمد داشته باشد يا خير كارها تنظيم مي شود. معمولاً كار جذب افرادي كه به ايران مي روند و مي آيند بسيار ساده است و ريششان راحت در گرو مي باشد. در مورد ساير ايراني ها نيز از طرق مختلف اقدام مي شود از جمله بوسيله دوست و آشناي آنها و شناخت از زندگيشان، نيازهايشان، مشكلاتشان و تمايلاتشان اين كار انجام مي شود ».اين شخص ادامه مي دهد: « افراد، رسانه ها و تشكيلات متعلق به وزارت (اطلاعات) وظيفه دارند كه در زمانهاي معمول به كار خود بپردازند و نقش رسانه هاي يا بيطرف و يا مخالف نظام را ايفا كنند. البته مخالف آن بخش از نظام كه تعيين و تعريف شده است. در اين مواقع عادي هدف فقط پيش بردن اهداف كلي نظام است، يعني دوركردن افكار از نوع مبارزه راديكال از يكسو و مانع از شكل گيري يك خط متحدساز شدن از طرف ديگر. آنها به اين دو وظيفه كلي ادامه مي دهند تا در مواقع خاص مأموريت هاي مشخص داده شود. در آن زمان اين نيروها بايد به آن مأموريت بپردازند و از امكانات خود براي احراز آن استفاده كنند.» وي درباره اين مأموريت ها توضيح مي دهد: « مثلاً آنكه برعليه فلان جريان اپوزيسيون يا يك تشكيلات و يا يك شخص وارد عمل شوند و اجازه ندهند كه اين جريان يا شخصيت مطرح شود و پا بگيرد، معمولاً جريان اينطورست كه خط اصلي توسط تهران تعيين مي شود و يكي از رسانه های شبكه وزارت، آنرا مطرح مي سازد، بلافاصله وسايل ارتباطي ديگر شبكه و يا افراد درون آن كار خود را آغاز كرده و اين خط را به پيش مي برند. همه ابزارها به كار گرفته مي شود: مطبوعات، اينترنت، راديوها، تلويزيونها، تلفن و ارتباط فردي، تشكيل جلسه و سخنراني، گردهمآيي و سمينار و امثالهم و غيره. همه راهها مجازند به شرط آنكه خط را به پيش برند و تبليغات را تقويت كنند. هدف اشغال صحنه توسط موضوعات مورد نظر وزارت است »..او هم چنين مي گويد: « از دانشجويان بورسيه حداكثر استفاده مي شود، آنها در هر سفر به ايران جلسات ويژه دارند و تخليه اطلاعاتي شده و توجيه مي شوند. علاوه بر اين، گزارش ماهيانه بايد بدهند و يا گزارش ويژه اگر لازم باشد. از همسران دانشجويان بورسيه براي نفوذ به خانواده هاي ايرانيان مقيم هر كشور استفاده مي شود. مأموريت هايي مانند تلفن زدن به رسانه ها نيز با آنهاست. بعضي حتي دوره آموزشي قبل از اعزام طي كرده اند. در زمان حضور در هر كشور نيز گزارش هاي ويژه داراي ارزش حتي پاداش دريافت مي كنند. هر چند زوج دانشجوي بورسيه تحت نظر يك مسئول اداره مي شود كه معمولاً با سفارت و يا مستقيم با تهران در ارتباط است ».اين مأمور سپس ميافزايد: « پر كردن صحنه تبليغاتي و رسانه هاي خارج از كشور يك كار هماهنگ ميان وزارت (اطلاعات) و وزارت خارجه و نيز چند سازمان دولتي ديگر مانند سازمان تبليغات (اسلامي) است. بودجه آن از طريق چندين منبع از جمله دفتر ولي فقيه و نيز بودجه ويژه اي كه ظاهراً برادر رفسنجاني اداره مي كند تأمين مي شود. چندين رابط در لندن كار توزيع اين بودجه را در اروپا بعهده دارند و يك رابط در امارات نيز برخي ديگر از اين افراد و رسانه ها را مورد حمايت مالي قرار مي دهند. در دبي در پوشش يك شركت تجاري اين كارها صورت مي پذيرد ».او مي گويد: « چندين مورد بوده كه پورسانتاژهاي حق واسطه گري براي معاملات انجام شده توسط فلان شركت خارجي در ايران به حساب رابط ها در خارج از كشور ريخته شده است. هدف آنست كه رد كمتري از جانب دولت ايران در اين بده بستانها به جاي گذاشته شود. مواردي از حمل بسته هاي ترياك در كيفهاي ديپلماتيك بوده كه در خارج از طريق رابطها به عنوان پاداش به همكاران شبكه داده مي شود ».اين فرد سپس مي افزايد: « در داخل وزارت مخابرات واحد كنترل تلفنها روزانه هزاران مكالمه را كه از طريق كارتهاي مخصوص و شماره هاي مخصوص انجام مي شود مورد شنود قرار مي دهد. اين واحد در واقع متشكل از مأموران سپاه وزارت اطلاعات است كه به كنترل شماره هايي مي پردازد كه از كارتهاي شركتهاي ساخته وزارت اطلاعات در خارج استفاده مي كنند. چند شركت كه توسط آقازاده ها مورد سرمايه گذاري قرار گرفته به ترمينالهاي اين واحد كنترل در ايران وصل هستند و تمامي استفاده كنندگان از كارتهاي آنها مورد شناسايي و شنود قرار مي گيرند ». او هم چنين اضافه مي كند: « شناسايي مخالفان فعال در خارج از كشور و تهيه پرونده از آنها جزو وظايف اوليه شبكه است و آنها چندين كارشناس كامپيوتر براي اين منظور به خارج از كشور ارسال داشته اند».

پس از تجمعات اعتراض آمیز در دانشگاه ها:
با گذشت ساعاتی از آغاز بازگشایی دانشگاهها درکشور ودرپی تجمع اعتراض دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف،عصردیروز خیابان های تهران رنگ نظامی کامل به خود گرفت تا استقرار حکومت نظامی به صورت رسمی اعلام شود.در همین راستا تهران از اولین ساعات صبح دیروزشاهد حضورسنگین نیروهای انتظامی و بسیجی درمسیرهای انقلاب،قدس،چهارراه ولی عصر،میدان ولی عصر،کارگرجنوبی و شمالی،حومه خوابگاه کوی دانشگاه،اطراف دانشگاه صنعتی شریف و خیابان ادواردبراون به سمت درب اصلی دانشگاه تهران بود.نیروهای نظامی وابسته به سرکوبگران دولتی با حضوردرپیاده روها وچهارراه ها مانع ازتوقف مردم می شدندوآنان را متفرق می کردند.با گذشت ساعاتی ازظهر حضوربسیجیان در خیابان ها تشدید شدوشکل جدیدتری به خود گرفت. از ساعت 17 بعد ظهر، نیروهای بسیج با تجهیزات کامل دراطراف میدان هفت تیر مستقر شدند، درهمان حال نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش خیابان های اطراف میدان هفت تیر تا خیابان کریم خان زند را تحت محاصره خود درآوردند. همچنین واحد های گارد ضد شورش سپاه و نیروی انتظامی درمیدان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران و چهار راه ولی عصر مانع از تجمع جوانان شدند.این نیروهادرقالب گروههای 30نفره و با تجهیزات کامل و به طور مشهود از ظهر تا ساعات پایانی نیمه شب در خیابان ها حاضر بودند و حتی به عابرین هم تذکر می دادند که در یک نقطه نایستند. به گفته یکی از شاهدان عینی در خیابان 16 آذر، ماموران به هیچیک از عابران، حتی در پیاده رو ها اجازه توقف نمی دادند و گروه های بیش از سه نفره را متفرق می کردند. ماموران نیروی انتظامی هم بابرقراری ایستگاههای ایست بازرسی درمیدان ولی عصر تهران جلوی برخی از اتومبیل ها را می گرفتند وآنها رابازرسی می کردند. به همین علت ترافيك سنگيني در بلوارکشاورز تا خيابان انقلاب تهران به وجود آمد و تنها موتورسيكلت‌هاي متعلق به نیروی انتظامی حق تردد درپیاده روهای مركزي شهر تهران راداشتند.

دانشجویان ساکن خوابگاه دخترانه کوی دانشگاه تهران که شب ها از بالکن اتاق های خود اقدام به گفتن الله اکبر می کنند، توسط نیروهای انتظامات خوابگاه مورد تهدید قرار گرفتند.این دانشجویان توسط زنان انتظامات دانشگاه تهران شناسائی شده و سپس با احضار به مدیریت خوابگاه ها مورد تهدید قرار می گیرند تا مقدمات برخورد انضباطی با آنان فراهم شود.پیش تر نیز خبرنامه امیرکبیر از وجود چنین برخوردهائی در خوابگاه دختران خبر داده بود اما چندی بعد سید مهدی قمصری در مصاحبه ای با مهر، اظهار داشت که "تهدید دانشجویان برخورد محسوب نمی شود و تا زمانی که دانشجویان به کمیته انضباطی احضار نشوند، هیچ برخوردی با آنان صورت نگرفته است".هم چنین به گفته ی دانشجویان ساکن خوابگاه های فاطمیه، اعتراض دانشجویان دختر به کیفیت بسیار پائین امکانات رفاهی نسبت به سال گذشته با برخوردهای انضباطی روبرو شده است.به گزارش خبرنامه امیرکبیر، چندی پیش تعدادی از دانشجویان ساکن خوابگاه شهید چمران با حضور در دفتر مدیریت خوابگاه دختران نسبت به افزایش تعداد دانشجویان از 4 نفر به 6 نفر در هر اتاق اعتراض کردند. به گفته ی این دانشجویان یکی از مسئولین خوابگاه دختران، بنام "افشار"، به جای پاسخگوئی به دانشجویان با باقرزاده مدیری کل امور خوابگاه ها تماس گرفته و موضوع را به وی اطلاع می دهد و باقرزاده نیز از وی می خواهد که اسامی دانشجویان معترض را برای احضار به کمیته انضباطی به وی بدهد.پس از این ماجرا با خانواده های دانشجویان تماس گرفته شده و از دانشجویانی که معترض به مسائل صنفی بوده تعهدی مبنی بر عدم اعتراض پیرامون مسائل دانشگاه اخذ شده است.برخوردهای شدید مدیریت دانشگاه تهران به دستور مستقیم نهادهای امنیتی و بمنظور جلوگیری از هر گونه اعتراضات دانشجوئی صورت می گیرد. این در حالی است که اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران در روز 6 مهر بی نتیجه بودن این برخوردها را نشان داد.

تعطیلی بی سر و صدای کمیته حقیقت یاب مجلس
عضو کمیته حقیقت یاب مجلس خبر داد: «گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس تا کنون تهیه نشده است و این کمیته در یک ماه و نیم گذشته هیچ جلسه‌ای برای جمع بندی نداشته است». حمید رضا کاتوزیان در گفتگویی با مهر، این خبر را اعلام کرد و در پاسخ به این سئوال که چطور شما در مصاحبه های گذشته از نهایی شده این گزارش خبر داده بودید، نیز گفت: «علت این بود که افرادی که مسئول تهیه این گزارش بودند مدام سخن از تهیه آن گفتند اما در زمان کنونی هیچ گزارشی آماده نشده است، زیرا در صورت تهیه گزارش باید یک جلسه برای جمع بندی آن تشکیل شود که در یک ماه و نیم گذشته هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده است».عضو کمیته حقیقت یاب مجلس یادآور شد: «به نظر می‌رسد فرد یا افراد مسئول که ماموریت نوشتن این گزارش را داشتند پیگیری لازم را نداشته و هیچ اقدامی برای تهیه آن نکرده‌اند».کمیته حقیقت یاب مجلس بعد از حمله عده ای ناشناس به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی سبحان درحوادث و اتفاقات اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات تشکیل شد و ماموریت شناسایی عوامل حمله کننده به کوی و مجتمع سبحان و همچنین بررسی ابعاد دیگر این حادثه را بر عهده داشت.در طول ماههای گذشته خبرهای زیادی از تهیه این گزارش و ارائه آن به مجلس منتشر شد، اما صرفا یک گزارش اولیه در جلسه غیر علنی مجلس ارائه شد که به دلیل مخالفت عده ای از نمایندگان با این گزارش و اعتراض به آن در زمان ارائه، تنش فیزیکی نیز بین نمایندگان پیش آمد. به گفته برخی از اعضای این کمیته قرار بود گزارش نهایی آن به زودی در مجلس ارائه شود و حتی بر سر قرائت متن این گزارش در جلسه علنی یا غیر علنی نیز بحث‌هایی بین اعضای کمیته مطرح بوده است، اما در تماس خبرنگار مهر با افرادی چون الیاس نادران و محمد حسن ابوترابی فرد که گفته می‌شود مسئولیت تهیه گزارش را به عهده دارند، هیچ پاسخی به این سئوال که آیا گزارش کمیته تهیه شده و آیا در آینده نزدیک به مجلس ارائه خواهد شد، دریافت نشد.رئیس مجلس 25 خرداد ماه حسن ابوترابی‌فرد، حمید رضا کاتوزیان، علیرضا زاکانی، الیاس نادران، علی عباسپور و کاظم جلالی را به عضویت در کمیته حقیقت یاب منصوب کرده بود.