کل نماهای صفحه

شنبه، شهریور ۰۷، ۱۳۸۸






پسر دوم خامنه ای، به آرامی خود را در سلسله مراتب رژیم تهران بالا کشیده است. او همان کسی است که جریان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ، و به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد را برنامه ریزی کرده بود. او بندرت در اجتماعات همگانی دیده می شود. چهره اش برای مردم ناشناس است. او کار هایش را در سایه قدرت پدرش، رهبر جمهوری اسلامی انجام می دهد.

مجتبی خامنه ای، برنامه ریز سرکوب های اخیر مردم در تهران می باشد. به نظر شماری از ناظران، او بود که در « قفس شیر» را باز کرد، و کنترل تهران را به دست پاسداران انقلاب، و شبه نظامیان بسیجی سپرد، وآنان را بجان مردمی انداخت ، که برای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، به خیابان های پایتخت سرازیر شده بودند. رخدادی که یاد آور روز های آغازین دوران انقلاب سال 57 بود.

جمع دوستان در کنار دریای مازندران. مجتبی خامنه ای، نفر دوم از چپ، او در آن هنگام در قم طلبه بود، در کنارش امیر فرشاد ابراهیمی ، با پیراهن زرد رنگ، عضو بسیج در آن زمان ، به همراه دو تن دیگراز دوستانشان دیده می شوند.



محسن سازگارا، پاسدار سابق انقلاب، که امروز بنام پناهنده در واشنگتن بسر می برد، می گوید که از مجتبی آگاهی زیادی در دست نیست، ولی همه نشانه ها حاکی از آن است که، او نقش اساسی در « کودتا» و سرکوب مردم پس از انتخابات تقلبی را داشته است. بگفته سازگارا ، با شناختی که از علی خامنه ای در دست می باشد، او مردی نیست که شجاعت چنین تصمیم گیری را داشته باشد. از سوی دیگر او در وضعیت شکننده ای بسر می برد، و به گما ن بسیار، پسرش در این تصمیم گیری نقش مهمی داشته است.

مجتبی جوان چهل ساله، دریک خانواده شش فرزندی می باشد. اوبا دختر غلامعلی حداد عادل، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی ازدواج کرده است. وی تحصیلات مذهبی را در شهر مقدس قم گذرانده، و به درجه حجت الاسلامی رسیده است.

محسن سازگارا می گوید « از منابع خود در ایران شنیده است که ، مجتبی از گروه پشتیبانان احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2005 بود، که توانستند قدرت را به دست بگیرند. به دست گرفتن قدرت با زور، به او اجازه می دهد که در دراز مدت بتواند بر جای پدرش تکیه بزند».



به دست گرفتن کار ها، پیش از دیر شدن.

هنگامی که خامنه ای بر تخت خمینی تکیه زد، از شخصیت و قدرت او برخوردار نبود، او در یک جلسه در بسته روحانیون، که از سوی رقیب امروزش، علی اکبر هاشمی رفسنجانی اداره می شد ، به رهبری برگزیده شد. رفسنجانی امروز نقش کلیدی را در رژیم بازی می کند.

در سال 1997، محمد خاتمی، کاندیدای اصلاح طلب، با افکار لیبرال ، و با دادن وعده آزادی های اجتماعی، و گشایش بسوی غرب، به ریاست جمهوری رسید.

این انتخاب به مزاج خامنه ای خوشایند نبود، او نگران از دست دادن تدریجی قدرت اش بود. یک زور آزمایی میان طرفداران اصلاحات و دموکراسی از یک سو، و پیروان اسلام اصولگرا از سوی دیگر آغاز شد.

در سال 1999، برای نخستین بار از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ، شورش دانشجویان به شدت سرکوب شد. برای نخستین بار شعار های « مرگ بر خامنه ای» شنیده شد. اولین بار تظاهر کنند گان شجاعت بخرج دادند، واز خط قرمز عبور کردند. از آن زمان تاکنون، مجتبای جوان فرصت بزرگ شدن را داشته است.

از سوی دیگر نسل تازه ای از روحانیون بوجود آمده است، آنان در درس هایشان، فلسفه غرب و زبان خارجی را فرا می گیرند، ولی خامنه ای جوان میلی به بیرون آمدن از لاک خودش ندارد. او ترجیح می دهد که با کتاب های مذهبی اش خود را سرگرم نماید، کسانی که او را از نزدیک می شناسند، می گویند که؛ افکارش بسیار نزدیک به آیت الله مصباح یزدی استادش می باشد.

امیر فرشاد ابراهیمی، یکی از دوستان قدیمی اش می گوید: « او یک طلبه است که عادت کرده، کتاب های مذهبی بخواند». امیر فرشاد ، یکی از اعضای سابق بسیج است ، که امروز در آلمان پناهنده می باشد، او به دلیل مخالفت با رژیم به زندان افتاده بود. نخستین ملاقات میان او و مجتبی به سال 1987، پیش از پایان جنگ ایران و عراق باز می گردد.



مدافع سر سخت اصولگرایی

پس از 48 ساعت نبرد با ارتش صدام، سربازان جوان و خسته در حال تعویض بودند، امیر فرشاد ابراهیمی ، نوجوانی که به زحمت چهارده ساله بود، تشنه در جاده ای بسوی شهر خرمال نزدیک حلبچه در شمال عراق رهسپار بود، دستی به سوی او درازمی شود و قمقمه آبی را برادرانه به او می دهد « امیر فرشاد، تشکر می کند و نامش را می پرسد؛ پاسخ می شنود؛ " مجتبی" . او نزدیک به هجده سال داشت. سپس از هم جدا می شوند. امیر فرشاد می گوید: « سه سال بعد ، دوباره با او برخورد کردم، در نماز جمعه تهران، بهم سلام گفتیم، یکی از دوستان نزدیکم گفت " می دانی کی است؟ پسر خامنه ای" نمی دانستم» .

این دو با هم دوست شدند، با هم به سفر مشهد و به شمال، کناره دریای مازندران رفتند. در یک عکس یادگاری که امیر فرشاد هنوز با خود دارد، آنان در برابر دوربین خندان، به همراه دو تن دیگر از دوستانشان دیده می شوند، در آن هنگام مجتبی هنوز در قم دوران طلبگی را می گذراند، او با دوستانش احساس برادری می کند، ولی هنگامی که پای سیاست به میان می آید « یک مدافع سرسخت رژیم است».

در سال های 1990 او جزو کسانی بود که می خواستند، آیت الله منتظری جانشین سابق امام خمینی را تکه و پاره کنند.

منتظری به دلیل مخالفت با اصول ولایت فقیه، به طرفداری از غرب متهم ، و از کار برکنارشد. وی از سال 1999 تا 2003، در حبس خانگی بسر می برد.

امیر فرشاد ابراهیمی می گوید: « مجتبی، سفیر مخصوص خامنه ای است، هر وقت می خواهند پیامی به او برسانند، و یا پیامی در یافت کنند، این کار به وسیله مجتبی انجام می شود ».

به گفته امیر فرشاد، مجتبی به پاسداران انقلاب نزدیک است، امروز او در میان اطرافیان خامنه ای دارای نفوذ زیادی است. « او فرماندهان رده بالای سپاه را می شناسد» و توانسته است، در درازای این سال ها، روابط عمیقی بوجود بیاورد.

مهدی خلجی، طلبه سابق، که هم اکنون بعنوان پژوهشگر درانستیتوی سیاسی خاورمیانه، در واشنگتن بسر می برد، می گوید؛ این اشتباه است که تنها مجتبی را مسئول سر کوب ها ی اخیر بدانیم. « بی شک او با نفوذ است، ولی دلیل نمی شود که بتوان گفت، او با نفوذ ترین شخصیت پیرامون خامنه ای می باشد، بیاد آوریم که ، خامنه ای در اطرافش یک گروه بیست نفری مشاور دارد، و نزدیک به هفتصد تن در دفتر او کار می کنند».

خلجی افزود، کاندیدای احتمالی جانشینی پدرش، پس از مرگ، یا برکناری؛ مجتبی باید موافقت مجلس خبرگان رهبری را، که به وسیله رفسنجانی، یکی از رقبای سیاسی پدرش اداره می شود بدست بیاورد.

« ضمانتی برای جانشینی او در دست نیست، بویژه که او هنوز به مقام آیت الهی، که لازمه این کار است نرسیده است».



یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست به گریبان هستیم، ارائه اخبار و اطلاعات نادرست در مورد جنایتکاران و ناقضان حقوق‌ بشر در ایران است. رژیم و دستگاه‌ اطلاعاتی آن نیز خواهان چنین رویکردی هستند. چه بسا خود نیز برای تشویش افکار عمومی به ارائه‌‌ی چنین اخباری دست زنند و عده‌ای را نیز در تله خود گرفتار کنند. چرا که اخبار نادرست می‌تواند صحت اخبار درست را نیز زیر سؤال ببرد.
از توطئه‌های رژیم گذشته گاه افراد بی‌اطلاع و غیرمسئول اطلاعات نادرستی را اشاعه می‌دهند و زمینه‌ی اشتباه محققین و تلاش‌گران در این زمینه را نیز به وجود می‌آورند.

به نظر من یکی از وظایف ما تصحیح اطلاعات ارائه شده در مورد جنایتکاران است. طبیعی است که ما اشتباه کنیم و یا غفلت بورزیم. اما جایز نیست که مسئولیت اشتباه‌مان را نپذیریم و در جهت تصحیح آن نکوشیم.

به همین منظور اطلاعاتی در مورد تنی چند از جنایتکاران به مرور ارائه می‌کنم و به تصحیح موارد یاد شده می‌پردازم.

فکور، بازجوی شعبه‌ی هفت اوین و تروریست بین‌المللی
نام او اکبر کبیری آرانی و معروف به اکبر کبابی است. او متولد سال -۱۳۳۷ ۱۳۳۸ است. در سال ۶۰ خانه‌ی آن‌ها در محله اتابک تهران، خیابان 15 متری نفیس، كوچه اسلامی بود. چون پدرش سركوچه اسلامی كبابی داشت اكبر هم معروف شده بود به اكبر كبابی. پدرش به شیخ كبابی معروف بود و همه اهل محل آن‌ها را به این نام می‌شناختند. خانواده‌ی کبیری اصالتاً اصفهانی و هنگام صحبت دارای لهجه‌ی اصفهانی هستند.

اکبر در سال ۱۳۵۶ به خدمت سربازی رفت و در دوران انقلاب، سرباز نیروی هوایی بود. او تا یك هفته مانده به پیروزی انقلاب ضد سلطنتی به خدمت خود ادامه داد و در آخرین روزهای حکومت سلطنتی فراری شد. (۱)

اکبر پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در کمیته مسجد حسینی واقع در انتهای خیابان اتابک مشغول کار شد و با پاچه خواری روابط صمیمانه‌ای با شجاعی آخوند مسجد حسینی که ریاست کمیته را نیز به عهده داشت برقرار کرد. در آن روزها اکبر تلاش می‌کرد با دلقک‌بازی و لودگی خودش را پیش این و آن جا بیاندازد.

حسین رحیمی گروهبان نیروی هوایی مسئولیت آموزش نظامی پاسداران کمیته مزبور را به عهده داشت و آن‌ها را برای آموزش تیراندازی به کوه‌های افسریه و مسعودیه می‌برد.

اکبر کبیری پس از مدتی به كمیته منطقه 10 تحت ریاست آخوند احمد علم‌الهدا (۲) منتقل شد. در آن دوران کمیته منطقه ۱۰ در میدان خراسان یکی از مراکز اصلی بسیج چماقداران و توطئه علیه گروه‌های سیاسی بود. عناصر این کمیته در حمله به کتابفروشی‌ها و مراکز و تجمعات گروه‌های سیاسی دست داشتند و تنها در یک مورد ده‌ها هزار نشریه مجاهد را به آتش کشیدند. در دهه‌ی سیاه ۶۰ بسیاری از بازجویان، شکنجه‌گران و پاسداران و اعضای گروه ضربت اوین از عناصر این کمیته بودند. اکبر کبیری سپس به همراه حسن پالاندوزان که در کمیته مسجد حسینی اتابک همکار بودند به کمیته مرکز انتقال یافت. حسن پالاندوزان در بخش اطلاعات و کبیری در گروه ضربت کمیته مرکز مشغول به کار شدند تا این که اکبر کبیری به اوین انتقال یافت.



اکبر کبیری به خاطر روحیه‌ی جنایتکارانه‌اش پله‌های‌ ترقی را به سرعت طی کرد و یکی از بازجویان اصلی شعبه‌ هفت اوین که در واقع کشتارگاه اوین در سال‌های اولیه دهه ۶۰ بود، شد. در این دوره بود که نام مستعار فکور را برای خود برگزید و از این پس با این نام شناخته ‌شد

در آن سال‌ها او یکی از بیرحم‌ترین و معروف‌ترین بازجویان شعبه‌ی هفت اوین بود. یادم می‌آید یک زندانی که در اثر شکنجه تمام بدنش در پلاستیک قرار داشت و از بوی عفونت شدید بدنش کسی نمی‌توانست نزدیکش شود متهم او بود. زندانی مزبور در اثر شکنجه مشاعرش را از دست داده بود. کنترل ادار و مدفوعش را هم نداشت ولی فکور دست از سرش بر نمی‌داشت.


در پاییز ۶۱ او و پیشوا دو نفر از بازجویانی بودند که برای بازجویی از زندانیان قدیمی به گوهردشت منتقل شدند. با راه اندازی زندان گوهردشت زندانیانی که بیش از یک سال از دستگیری‌شان می‌گذشت و هنوز به دادگاه نرفته بودند به گوهردشت منتقل شدند و در شعبه‌های ویژه‌ای که راه‌اندازی شده بودند مورد بازجویی قرار گرفتند.


فکور در سال ۶۴ در دوران به اصطلاح «اصلاحات» زندان و پس از برکناری لاجوردی و تغییر و تحولاتی که در سطح زندان انجام گرفت به ریاست اوین رسید. در این دوران بود که او با چند محافظ تردد می‌کرد.



در جریان کشتار ۶۷ نیز فکور در گوهردشت حضور داشت. در روز ۲۲ مرداد یکی از بچه‌ها وی را در حالی که از اتاق روبروی دادگاه بیرون می‌آمد نشانم داد و گفت او فکور است. من تا آن موقع او را به چهره ندیده بودم. فقط بارها از زندانیان وصف‌اش را شنیده بودم یا در شعبه‌ بازجویی اسمش به گوشم خورده بود. الان هم تصویری از آن روز در ذهنم نیست. در اتاق روبروی دادگاه پرونده‌های زندانیانی که نزد هیئت می‌رفتند موجود بود و متصدیان امر از روی پرونده‌ها افرادی را که به دادگاه بایستی برده می‌شدند دسته بندی می‌کردند.

فکور جدای از شکنجه‌گری در تروریسم بین‌المللی نیز دست داشته است و نزد اینترپل دارای پرونده است. در جریان شهادت منوچهر گنجی دبیرکل سازمان درفش کاویانی در دادگاه میکونوس از جمله آمده است:

«... گنجی در مورد ترورهای دیگری که از آن ها مطلع بود هم شهادت داد . او گفت ( در ۱۹٨٨ حداقل ۱٨ نفر از افراد سازمان ما ( درفش کاویان ) در ایران بازداشت شدند . سپس فردی به نام کبیری ( از مسئولین زندان اوین ) اظهار تمایل کرد که در مقابل دریافت پول ترتیب آزادی آنان را بدهد . بدین ترتیب ما پذیرفتیم در ترکیه که امکانات امنیتی داشتیم با او ملاقات کنیم . از طرف ما در ماه مه ۱۹٨۹ سرهنگ عطاالله بای احمدی به ترکیه رفت . از طرف کبیری تقاضای ملاقات در دبی شد . همچون بار گذشته او اصرار داشت من هم حضور داشته باشم . بای احمدی تنها به دبی رفت . او ساعت ۴.۵۰ وارد دبی شد و ساعت ۵ به هتل رسید . ساعت ٨.۵۰ جسدش را ماموران نظافت پیدا کردند ... کبیری در میان افراد ایرانی بود که ساعت ۱۱:۰۰ همان روز دوبی را به قصد ایران ترک کردند . عکس او را ماموران دوبی به سرگرد قلی زاده نشان دادند . او کبیری را شناسایی کرد . پس از بازگشت کبیری ۱۶ نفر آزاد شده مجددا بازداشت و عده یی از آنان اعدام شدند . سرگرد قلی زاده را دو سال پس از این ملاقات در ترکیه ربودند، شکنجه کردند و کشتند . دو نفر به اتهام این قتل در ترکیه در زندان هستند.»

هنوز در برلن قاضی هست
ترور و دادگاه میکونوس
پروژه ای از اسناد و پژوهش های ایران – برلین
مهران پاینده – عباس خداقلی – حمید نوذری
نشر نیما . آلمان . سال ۲۰۰۰ - صفحه‌ی ۱۴۶.

رضا گلپور یکی از کارمندان وزارت ارشاد و نزدیکان محافل اطلاعاتی و امنیتی رژیم ضمن تأیید شهادت گنجی خطاب به سید محمد خاتمی ریاست جمهوری وقت می‌نویسد:

«اکبر فکور با نام احتمالاً مستعار کبیری، مسئول عملیات کمیته مرکز و معاون عملیات ابراهیم رحمانی مسئول شعبه هفت دادستانی، عنصر عملیاتی، کوتاه قد، ورزیده، شجاع وکمی کچل، در سال ۶۴ مدت کوتاهی رئیس زندان اوین بود. با حمایت رحیم صفوی فرمانده کل سپاه از طریق سید احمد هوایی شرکتی به نام حفاظ گستر افق [مجری طرحهای حفاظتی از صنایع نفت و پتروشیمی ] را اداره می‌کنند. عطالله بای احمدی را در دبی در خردادماه ۱۳۶۸ به قتل رساند. »

آقای خاتمی هشیار باش، چشم‌های اطلاعاتی‌ات جانیان بین‌المللی‌‌اند.

پژوهشنامه‌ای مستند خطاب به سید محمد خاتمی رئیس محترم جمهور:

پیرامون مافیای جنایت، فساد و تباهی در سیستم امنیتی کشور.

رضا گلپور چمرکوهی – پنجم خرداد ۱۳۸۴- صفحه‌ی ۸۲
پس از انتشار اینترنتی این کتاب در دوران ریاست جمهوری خاتمی، رضا گلپور دستگیر و بعد از آن خبری از او در دست نیست.
چنانچه ملاحظه می‌شود کبیری (فکور) پس از دستگیری ۱۸ نفر از وابستگان درفش‌ کاویانی در ایران به منظور ترور منوچهر گنجی وزیر آموزش و پرورش پهلوی دوم و دبیرکل سازمان درفش کاویانی با حربه دریافت پول برای آزادی دستگیرشدگان با این سازمان تماس ‌گرفته خواهان دیدار و گفتگو با گنجی می‌شود. اما گنجی از دیدار سرباز زده و به جایش سرهنگ بای‌احمدی به ترکیه می‌رود. در ‌آن‌جا بای احمدی ضمن اطلاع محل جلسه به «میت» سرویس امنیتی ترکیه، همراه با سرگرد قلی‌زاده به دیدار فکور می‌شتابد و گفتگو پیرامون آزادی دستگیر شدگان در مقابل دریافت پول انجام می‌گیرد.
پس از بازگشت فکور به ایران، طبق قول و قرارهایی که گذاشته شده بود و به منظور جلب اعتماد گنجی، دستگیر شدگان آزاد می‌شوند. فکور که ظاهراً به قول‌و قرارهایش عمل کرده بود برای ادامه گفتگوها قرار بعدی را در دبی که دست رژیم برای عملیات بازتر بود می‌گذارد و خواهان گفتگو با گنجی می‌شود. اما وی که هنوز نسبت به جان خود بیمناک بود از رفتن به دبی سرباز می‌زند و بار دیگر سرهنگ بای احمدی به جای او به سفر می‌رود.
بای احمدی در ساعت ۵ بامداد وارد هتل خود در دبی شده بود و جنازه‌‌اش در ساعت ۸ و پنجاه دقیقه صبح در اتاقش توسط نظافت‌چی پیدا می‌شود. شخصی که قبل از مرگ به دیدار او در اتاقش رفته بود کبیری نام داشت. کپی پاسپورت وی هنگام ورود به هتل توسط متصدی هتل گرفته شده بود. سرگرد قلی زاده در جریان تحقیقات پلیس پس از رؤیت عکس پاسپورت تصدیق می‌کند که وی همان شخصی است که در ترکیه با او دیدار کرده بودند. پس از بازگشت فکور به ایران، آزاد شدگان دوباره دستگیر شده و تعدادی از آن‌ها اعدام می‌شوند. فکور از آن‌جایی که متوجه شده بود گنجی حاضر به ملاقات نمی‌شود بای احمدی را به قتل رسانده بود.
پس از موفقیت در انجام این ترور اگر اشتباه نکنم فکور مدتی در حفاظت اطلاعات ارتش به کار گمارده شد و سپس به بازرسی نیروی انتظامی رفت. وی در دوران تحریم اقتصادی عراق، مدتی مسئول خرید قیر و نفت کوره عراق و همچنین قاچاق نفت این کشور بود.

پشت جنایت کهریزک، تفکری خوابیده است که سه گروه: "اراذل و اوباش"، "دگراندیشان و روشنفکران" و "اپوزسیون (سیاسیون مخالف و منتقد)" را برای بقای نظام خطرناک می داند و تنها نسخه درمان بخش را نیز حذف فیزیکی می داند. این تفکر که از اطلاعات موازی، زیر نظر مسوولان بیت رهبری به وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا و حفاظت اطلاعات سپاه تزریق شده است، طرفداران جدی در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دارد. جایی که سردار نقدی سالها رهبری آن را در دست داشت و فجایع متعددی آفرید. برای اطلاعات ناجا که مسوولیت بازداشتگاه کهریزک را نیز بر عهده داشت، تفاوت نمی کند متهم کیست؟ چه سابقه ای دارد؟ برای چه به زندان افتاده است؟ آنچه اهمیت پیدا می کند حذف فیزیکی است و این حذف هرچه دردناک تر، عبرت آموزتر./ وصال و ناتب و توحید نیز همچون کهریزک زمانی افشاء شد و نگاهها را به خود جلب کرد که از مرحله شکنجه و آزار و اذیت جسمی و جنسی افرادی که اراذل و اوباش خوانده می شدند به مرحله شکنجه فعالان دانشجویی، سیاسی و مدیریتی کشور رسیده بود. هر سه این بازداشتگاه نیز پس از رسوایی همچون کهریزک تعطیل شدند، اما مشخص نشد که جانیان این زندانها چه کسانی بودند و بعد از تعطیلی زندان شان به کجا عزیمت کردند.


جرس: "بازداشتگاه كهريزك ويژه نگهداري مجرمان خطرناك و اراذل و اوباش بود." سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی که اینک خود متهم ردیف اول، جنایات رخ داده در بازداشتگاه تحت امرش، کهریزک، است، با بیان این جمله که ساعاتی پیش در جمع خبرنگاران عنوان کرد، بر تخلفی تاکید کرد که بارها در هفته گذشته از سوی بسیاری عنوان شده بود. تخلف این است: "دانشجویان در بازداشتگاه مجرمان خطرناک و اراذل و اوباش چه می کرده اند؟ چه کسی دستور انتقال دانشجویان به این بازداشتگاه را صادر کرده است؟ و از همه مهمتر اینکه چه کسی دستور داده با دانشجویان همچون اراذل و اوباش برخورد شود؟ دلایل تکرار جنایات آفرینی در نیروی انتظامی چیست؟"

اگر به این سوال پاسخ داده شود که "چرا برخورد با اراذل و اوباش در این مملکت به برخورد با سیاسیون ختم می شود؟ شاید راحت تر بتوان به این سوالها پاسخ گفت.

سال 72- 73 موج ترور کسانیکه اراذل و اوباش خوانده می شدند در محله های قدیمی تهران همچون نظام آباد آغاز شد. در آن زمان در هر کوچه و خیابانی از این منطقه که قدم می زدی، چهل چراغ هایی که برای کشته شدگان این پروژه برپا شده بود را می شد دید. کشته شدگان جملگی دو صفت داشتند که یکی را مردم بر زبان می راندند و دیگری را دوستان آنها. از نگاه مردم آنها "گنده لات های محل" بودند و از نگاه دوستان شان " لوطی های محله". آنها هر نامی که داشتند در محل، هم تامین کننده امنیت بودند و هم مخل امنیت. چون با وجود آنها، غریبه های همجنس، در این محلات، جرات عرضه اندام نداشتند و خود مخل امنیت بودند چون نقش یک باج بگیر را بازی می کردند. چهره های شناخته شده این جماعت جملگی توسط عوامل اطلاعات ناجا و وزارت اطلاعات با حکم تیری که داشتند ترور شدند.

آن زمان کسی به کم و کیف این ماجرا نپرداخت، تنها سخنی هم که بین مردم رد و بدل می شد این بود که دولت این افراد را کشته است.

کمتر از 4 سال بعد، قتل پروانه و داریوش فروهر، مجید مختاری و محمد پوینده که به قتل های زنجیره ای معروف شد، توسط دولت خاتمی برملا شد. برملا شدن این ماجرا، پرده از راز قتل افرادی که اراذل و اوباش خوانده می شدند برداشت. پروژه پاک سازی کشور و نظام از ناپاکان، سه مرحله داشته است:

اول؛ قتل عام اراذل و اوباش اسم و رسم دار محلات تهران (به این مرحله اضافه کنید زنان مساله دار در تهران و شهرستانها)
دوم؛ قتل روشنفکران و دگراندیشان ( به این مرحله نیز اضافه کنید توقیف و قلع و قمع مطبوعات و روزنامه نگاران و نویسندگان)
سوم؛ حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین سیاسی

طراح این پروژه آنطور که گفته شد "سعید امامی" بود، که به دستور آمران این پرونده در دوران بازداشت به قتل رسید (در گزارشی رسمی اعلام شد وی با داروی بهداشتی خودکشی کرده است، این ادعا هرگز مورد قبول پزشکان و حقوقدانان قرار نگرفت. حتی شیرین عبادی در دادگاه پرونده قتل های زنجیره ای اعلام کرد که داروهای بهداشتی موجود در بازار به آزمایشگاه ارائه شده و اثبات شده که این داروها کشنده نیستند.)

پشت این اقدام، تفکری خوابیده است که سه گروه: "اراذل و اوباش"، "دگراندیشان و روشنفکران" و "اپوزسیون (سیاسیون مخالف و منتقد)" را برای بقای نظام خطرناک می داند و تنها نسخه درمان بخش را نیز حذف فیزیکی می داند.

این تفکر که از اطلاعات موازی، زیر نظر مسوولان بیت رهبری به وزارت اطلاعات، اطلاعات ناجا و حفاظت اطلاعات سپاه تزریق شده است، طرفداران جدی در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دارد. جایی که سردار نقدی سالها رهبری آن را در دست داشت و فجایع متعددی آفرید. برای اطلاعات ناجا که مسوولیت بازداشتگاه کهریزک را نیز بر عهده داشت، تفاوت نمی کند متهم کیست؟ چه سابقه ای دارد؟ برای چه به زندان افتاده است؟ آنچه اهمیت پیدا می کند حذف فیزیکی است و این حذف هرچه دردناک تر، عبرت آموزتر.

فاجعه آفرینی در کهریزک در تداوم همین تفکر رخ داده است، یعنی برای عاملان این فجایع، تاریخ تکرار شده است. فرمان همان فرمان است و استراتژی نیز همان. دوره قتل عام اراذل و اوباش در مرحله اول این پروژه با موفقیت پشت سر گذاشته شده است. طی یک عملیات گسترده، این بار عریان تر و گسترده تر از سال های 72-73، برخورد با کسانی که اراذل و اوباش خوانده می شدند تحت عنوان طرح ارتقاء امنیت اجتماعی (همان پاک سازی کشور از ناپاکان سعید امامی) اجرا شده است. جمع گسترده ای از جوانان کشور، تحت این عنوان دستگیر، به بی رحمانه ترین وضع ممکن شکنجه شده، به گردن آنها آفتابه آویزان کرده و بین مردم رسوایشان کرده اند و در نهایت به جوخه دار آویخته شده اند.

در این مرحله نه تنها صدایی از کسی در نیامد که حقوق متهم چه شد، بلکه احتمالا مجریان تشویقی و اضافه حقوق نیز دریافت کردند. حالا مرحله دوم و سوم فرارسیده است، دانشجویان و جوانان کشور توسط آمران این پروژه، با کلمه رمز اغتشاشگر و آشوبگر خوانده می شوند تا رده های میانی اطلاعات ناجا که وظیفه سرکوب معترضان را برعهده گرفته اند، دریابند که محل نگهداری دستگیر شدگان، همان جایی است که اراذل و اوباش اعزام می شدند، و برخورد با آنها در این چارچوب باید پیگیری شود.

همزمان دادستان تهران که در قتل و شکنجه و حبس ید طولایی دارد، مرحله سوم پروژه را شخصا با همکاری قرارگاه ثاراله در دست می گیرد. مرحله سوم حذف فیزیکی منتقدین و مخالفین سیاسی است. در یک یورش شبانه بیش از یکصد نفر از فعالان سیاسی (عده ای از آنها نامشان در لیست سعید امامی نیز وجود داشت) به اسارت گرفته می شوند. حذف فیزیکی آنها چندان ساده نیست. با برگزاری دادگاهی سراسر غیر قانونی، بازداشت شدگان، ترور سیاسی می شوند، تا اولین گام رو به جلو برداشته شده باشد.


از وصال تا کهریزک

نیروی انتظامی پیش از کهریزک، بازداشتگاهی به نام "وصال" داشت، با همین فرماندهی. تفکر حاکم بر کهریزک دقیقا همان تفکری بود که در وصال حاکم بود. وصال تنها بازداشتگاه نیروی انتظامی نبود، بازداشتگاه ناتب (نیروی انتظامی تهران بزرگ) چسبیده به بازداشتگاه توحید (متعلق به وزارت اطلاعات) نیز به این نیرو تعلق داشت. حال و روز توحید نیز قبل از تعطیلی، شبیه همین کهریزک بود جایی که دستگیر شدگان کوی دانشگاه تهران، از جمله احمد باطبی را به شدیدترین وضع ممکن در آنجا و بعدا در بند 209 اوین، شکنجه کرده بودند.

وصال و ناتب و توحید نیز همچون کهریزک زمانی افشاء شد و نگاهها را به خود جلب کرد که از مرحله شکنجه و آزار و اذیت جسمی و جنسی افرادی که اراذل و اوباش خوانده می شدند به مرحله شکنجه فعالان دانشجویی، سیاسی و مدیریتی کشور رسیده بود. هر سه این بازداشتگاه نیز پس از رسوایی همچون کهریزک تعطیل شدند، اما مشخص نشد که جانیان این زندانها چه کسانی بودند و بعد از تعطیلی زندان شان به کجا عزیمت کردند.

نیم نگاهی به خاطرات شکنجه تیم مدیریتی کرباسچی در شهرداری تهران توسط تیم سردار نقدی و شکنجه دانشجویان کوی دانشگاه تهران همچون باطبی و مقایسه آن با آنچه این روزها در کهریزک گذشته است. مدعی خوبی است برای اثبات اینکه جانیان این زندانها و تفکر حاکم بر آنها همچنان به انجام تکلیف مشغولند و فردا باید منتظر کهریزک دیگری در نقطه ای دیگر بود.

شکنجه شهرداران تهران (تیم دستگیر شده کرباسچی در شهرداری تهران) در بازداشتگاه وصال (تحت مدیریت نیروی انتظامی):

اعتراض به شکنجه در دوران بازداشت، کمتر مجالی برای بیان در سیمای جمهوری اسلامی داشته است. اما "قبه" یکی از معاونین کرباسچی در شهرداری تهران از فرصت محاکمه علنی که از سیما پخش می شد به خوبی استفاده کرد. قبه در آن محاکمات بخش هایی از شکنجه ها را افشا کرد. او گفت ساعتها از پا آویزان شده است. برخی دیگر از شهرداران نیز از شنیدن صدای ناله همسرانشان در حالی که مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند، خبر دادند.

البته با پیگیری های خاتمی پرونده ای علیه سردار نقدی فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا تشکیل شد. تیم بازرس این پرونده تایید کرد که حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی به صورت غیر قانونی اقدام به جلب، احضار، بازداشت و بازجویی از شهرداران تهران کرده است. این تیم تایید کرد که آمریت شکنجه و بازداشت های انفرادی طولانی برای اخذ اعتراف، بر عهده نقدی بوده است و در نهایت دادگاه نظامی تهران او را به هشت ماه حبس محکوم کرد.

روایت باطبی از توحید و بند 209 اوین (هر دو تحت مدیریت وزارت اطلاعات):

آن‌ها هم‌ مرا به‌ داخل‌يکی‌ از دستشويی‌ها بردند که‌چاهش‌ بند آمده‌ بود و آب‌ گند آن‌ در کاسه‌ توالت‌ پر شده‌ بود. آن‌ها سرم‌ را در گنداب‌ توالت‌ فرو کردند و آنقدر اين‌کار را ادامه‌دادند که‌سرانجام‌گندآب‌ از بينی‌و دهانم‌ به‌داخل‌گلويم‌ پايين‌ رفت.‌ و تا ساعت‌ها از شستشوی‌ صورتم‌ جلوگيری‌ کردند. بطوريکه‌ چند روز بعد هنگام‌ بازجويی‌، يکی‌ از بازجوها متوجه‌ بوی‌ تعفن‌ موها و چشم‌بندم ‌شد و به ‌من‌اجازه ‌داد که‌ حمام‌ کنم‌ و چشم‌بندم‌ را عوض‌ کرد. چندين ‌روز بعد از انتقال‌ به ‌۲۰۹ زندان اوين‌، مرا با چشم‌بند به ‌اتاقی‌بردند و برگه‌ای ‌آوردند تا امضا کنم. وقتی‌ محتوای ‌آن‌ را سوال ‌کردم‌، گفتند اقدام ‌به‌ آشوب‌های‌ خيابانی‌، تحريک ‌مردم‌برای‌ آشوب ‌و … وقتی‌با انکار من‌ در خصوص‌ اين‌ مطالب‌ مواجه‌ شدند، با لگد به‌ صورتم‌کوبيدند که‌باعث‌ شکسته‌ شدن‌ دندان‌های‌ فک‌راستم‌ شد و من‌باقيمانده‌ ريشه‌های‌ دندان‌هايم‌ را در زندان کشيدم.

روایت کروبی از کهریزک (تحت مدیریت نیروی انتظامی):

...از دستگيري‌هاي بي‌حساب و كتاب، از ضرب و شتم و وارد كردن جراحات تا شهادت فرزندان اين كشور، از حمله به خانه‌هاي مردم تا فاجعه خونين كوي دانشگاه و برخوردهاي خشن و وحشت‌انگيز حتي با خانم‌ها در سطح خيابان‌هاي شهر- كه تاكنون سابقه نداشته است- رخ داد كه بسيار قابل تامل و پيگيري است./ هتاكي و ابراز دشنام و فحاشي ركيك به افراد و نثار نواميس بازداشت‌شدگان و مردمي كه براي نماز جمعه آمده بودند صورت گرفت. افرادي براي اين كار استخدام شده‌اند كه حتي با اصول بديهي اسلام آشنايي ندارند و البته شايعاتي نيز مطرح شده كه فعلا به آن نمي‌پردازم./ برخي افراد با دختران بازداشتي با شدتي تجاوز نموده‌اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگي در سيستم تناسلي آنان گرديده است. از سوي ديگر افرادي به پسرهاي جوان زنداني با حالتي وحشيانه تجاوز كرده‌اند به طوري‌كه برخي دچار افسردگي و مشكلات جدي روحي و جسمي گرديده‌اند و در كنج خانه‌هاي خود خزيده‌اند...

مسوؤل کیست؟

"در بازداشتگاه کهریزک تخلفاتی انجام شده و برخی مسئولان در این بازداشتگاه به وظایف خود عمل نکرده‌اند و در این بازداشتگاه و اتفاقات آن من هم تقصیر دارم و نمی‌خواهم از زیر بار مسئولیت این موضوع شانه خالی کنم." سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی با بیان این جمله کوشیده است تا اولا نگاههای جستجو گر را از دیگر آمران این برخوردها دور کند و درثانی، کسانی را که در پی کشف حقیقت هستند را متقاعد سازد که خود شخصا این موضوع را پیگیری خواهد کرد و نیازی به دخالت آنها نیست. کسانی همچون کمیته حقیقت یاب مجلس و اعضای آن که این روزها خواستار معرفی عاملان این اتفاق شده اند.

علی مطهری نماینده تهران در مجلس هشتم می گوید: بايد ترتيبي اتخاذ شود تا مردم مطمئن شوند مجازات اين خاطيان انجام مي‌شود و نه مثل موضوع قتل‌هاي زنجيره‌اي و حوادثي مثل قتل زهرا كاظمي و زهرا بني‌يعقوب كه معلوم نشد آيا افراد خاطي مجازات شدند يا نه. او معتقد است در این پرونده تخلفاتی رخ داده است که باید بصورت ریشه ای با آن برخورد شود و گفته است "صرف ارائه يك گزارش محرمانه به مقامات عالي كشور، كافي نيست و تا زماني كه مجرمان معرفي و مجازات نشوند، كار اين كميته (کمیته پیگیری بازداشت های اخیر مجلس) نبايد پايان يابد."

از سوی دیگر حمید رضا کاتوزیان عضو کمیته حقیقت یاب مجلس معتقد است: فرمانده ناجا مسئول وقایعی فاجعه كهریزك است. او همچنین خواستار قصاص عاملان جنایات رخ داده در این بازداشتگاه غیرقانونی است و می گوید اتفاقات رخ داده در این بازداشتگاه منجر به قتل تعدادی از جوانان شده است.

کاتوزیان به نکته مهمی اشاره می کند: "براساس بررسی‌های ما گزارش‌های روزانه‌ای به این مسوولان داده می‌شده است از این رو رفتارهای خودسرانه در بازداشتگاه‌ها را خیلی بعید می‌دانم." این بخش از سخنان کاتوزیان که از اردوگاه اصولگرایان و از نگاه حاکمان خودی بحساب می آید موید این است که تخلفات صورت گرفته آمرانی دارد که در این سالها دستور قتل و ترور و تجاوز صادر کرده اند.

تخلف برخی برادران


" نتیجه این بررسی از قبل نیز مشخص بود. اما در مورد بازداشتگاه کهریزک باید گفت پیش از این تذکراتی داده شده بود که فردی را به این مکان نفرستند، اما متاسفانه تخلف برخی برادران باعث شد حادثه کهریزک به وجود بیاید و حوادث دیگر که قابل دفاع نیست."
دکتر یداله اسلامی این بخش از سخنان آقای دری نجف آبادی دادستان کل کشور را مورد توجه قرار می دهد و می گوید:آقای دری نگفت که این برادران که بوده اند وبا چه پشتوانه ای می توانسته اند اسیران اردوگاه را تا آستانه مرگ شکنجه کنند .آقای دادستان نفرمودند این برادران که بودند که می توانستند قر بانیان خودرا بدون ترس ازمیان اسیران جوان برگزینند.این برادران متخلف چه جایگاهی داشته اند که برای کشتن قربانیان ترسی به دل راه نمی داده اند ؟

او همچنین با اشاره به اطلاعیه نیروی انتظامی که می کوشد بار گناه ومسؤلیت را به گردن چند نگهبان وافسر دون پایه بیاندازد می گوید: نیروی انتظامی می خواهد با گناه کار شمردن وبنا به اطلاعیه برکنار کردن چند نفر همه چیز را به خیر وخوشی تمام کند .آزاد شدگان این اردوگاه وحشت وجنایت آشکارا از شخص رادان نام برده اند وماجراهایی را شرح داده اند که آه از نهاد هر آدمی بر می آورد .بستن این ارودگاه نمی تواند به معنای پایان یافتن پرونده اردوگاه مرگ کهریزک تلقی شود.

به اعتقاد دبیر کل مجمع نمایندگان ادوار مجلس رسوایی کهریزک محصول مرگ محسن روح الامینی فرزند یکی از مسولین است و می گوید: شرم آور است تا مصیبت به درخانه یکی از مسؤلین نرسد فریاد آسیب دیدگان از سوی هیچ کس شنیده نمی شود .رفتار نیروی انتظامی ومقامات بلند پایه آن در کهریزک اعتبار جمهوری اسلامی را در معرض خطر وتهدید قرار داده است . دستگاه قضایی ونیروی انتظامی در ماجرای زندان کهریزک ومرگ جانگاه فرزندان وطن مسؤلیت مشترک دارند .مجلس نیز در باز گشایی وپیگیری این پرونده جایگاه ویژه خودرا خواهد داشت .هنوز گزارش روشنی از تعداد قربانیان در کهریزک ودلیل وچگونگی مرگ آنها داده نشده است وتنها به گفتن چند نفر بسنده شده است.
او در ادامه می گوید: تهدید خانواده ها ی قربانیان نیز بخش شرم آوری است که یاد آوری آن نیز تاب را از آدمی می گیرد .رخدادهای این روزها و وجود بازداشتگاهی همانند کهریزک، آسیب های غیر قابل جبرانی به نهادهای انتظامی وقضایی وارد آورده است .دست اندرکاران این دستگاه ها چاره را در نگفتن وفریاد بر نیاوردن می دانند، درحالی که چاره دوری جستن از رفتارهای غیرقانونی وبرخورد با کسانی است که به نام امنیت وقانون، امنیت مردم را به خطر انداخته اند.

به اعتقاد اسلامی برپایی اردوگاه کهریزک نمونه ای است از این ناهنجاری ها که برخوردهای بیمارگونه دست اندرکاران آن رسوایی بزرگی به بار آورده است.






«نوپو» یکی از گردانهای آموزش دیده ی تیپ1 موسوم به امیرالمؤمنین یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی است و در بین مردم به خاطر لباسی که به تن دارند به «سیاه جامگان» نیز معروف هستند. نیروهای گردان «نوپو» کادر ورزیده، آموزش دیده و با تجربه ی نیروی انتظامی هستند که از میان پرسنل این نیرو انتخاب شده اند تا پس از طی دوره های آموزشی ویژه به عنوان نیروی آماده و قوی در عملیات مختلف به تشخیص فرماندهی نیروی انتظامی شرکت کنند. ... مقامات انتظامی و امنیتی برای یگان های ویژه پاسداران چنان که از اسمشان هم بر می آید اجراي ماموريت هاي ويژه فراتر از ماموريت هاي پليسي و پشتيباني ماموريتي ساير رده ها را به عنوان يک چشم انداز مهم در نظر گرفته اند.

مقر این نیرو در افسریه سه راه تختی است.

نیروهای واحد نوپو یگان ویژه برخلاف شایعاتی که این روزها شنیده می شود لبنانی و فلسطینی نیستند. چنانچه نیروی عرب هم در میان آن ها باشد بطور استثنانی است.
آموزش هایی که پرسنل یگان ویژه پاسداران و به بخصوص کادر نوپو می بینند متفاوت از آموزشهای عمومی پلیس و نیروی انتظامی است. علاوه بر پرسنل ورزیده و مجرب تعدادی از فارغ التحصیلان دانشکده های افسری و درجه داری که به تایید مربیان و استادان این نیرو رسیده و از توانایی و قابلیت های فردی بیشتری برخوردارند به این نیرو معرفی می شوند. (4)

آموزش نیروهای نوپو برای مبارزه با جنبش های اجتماعی

سایت رسمی نیروی انتظامی در مورد آموزش این نیروها می نویسد:


...با توجه به وظايف حساس، خطير و طاقت فرسايي که برعهده يگان ويژه پاسدارن ناجا است، آمادگي نيروهاي اين يگان ها و آموزش هايي که به آنان ارايه مي شود نيز از حساسيت بالايي برخودار است.

ماموران يگان هاي ويژه تحت آموزش هاي تقويت جسماني اعم از ورزش هاي رزمي، دفاع شخصي و کوهنوردي، زندگي در شرايط سخت همچون کوير و کوهستان، نحوه بکارگيري تجهيزات انفرادي ضداغتشاش و آموزش هاي تخصصي استفاده از سلاح و تجهيزات ضد اغتشاش قرار مي گيرد.

همچنين تاکتيک هاي ضد اغتشاش، کمک هاي اوليه و امدادرساني، اسکي، چتر بازي و رانندگي تخصصي با خودرو و موتورسيکلت نيز به ماموران اين يگان ها آموزش داده مي شود. علاوه بر آموزش هاي فوق، اصول مختلفي نيز در سازماندهي يگان هاي ويژه مورد توجه قرار مي گيرد.

مقابله با شورش های خیابانی و اعتراض های مردمی، سرکوب هر گونه «اغتشاش» و ناآرامی، رهایی گروگان ها، مقابله با جنایتکاران خشن و اراذل و اوباش؛ حفاظت ویژه از شخصیت های رژیم و بطور کلی تمام اعمالی که امنیت رژیم و یا جامعه را به مخاطره انداخته و مقابله با آنان سرعت عمل می طلبد حوزه عمل این نیروها محسوب می شود.
سایت رسمی نیروی انتظامی موارد زیر را نیز جزو حوزه ماموریت این نیرو معرفی کرده است:

مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاري، تروريسم و حرکت هاي مخل امنيت کشور، حفاظت و برقراري امنيت اجتماعات تشکل ها و راهپيمايي هاي قانوني و مجاز و جلوگيري از هرگونه راهيپيمايي و اجتماعات غيرمجاز بنا به دستور مقامات مربوطه از جمله وظايف مهم يگان هاي ويژه پاسداران ناجا به شمار مي رود ....

در برخي مواقع خاص نيز کنترل گلوگاه ها، مبارزه با قاچاق کالا و موادمخدر و مواد ناريه، سلاح و مهمات و برخورد با مظاهر فساد و مفاسد اجتماعي و پيشگيري و اعمال قانون درباره تخلفات مهم راهنمايي و رانندگي توسط اين يگان ها به اجرا در مي آي


سایت رسمی نیروی انتظامی موقعیت و مسئولیت این نیرو در شرایط گوناگون امنیتی را به صورت زیر تفکیک می کند:

«در وضعيت عادي (سفيد) هيچگونه رويداد و قرايني دال بر برهم زدن نظم عمومي و امنيت داخلي مشاهده نمي شود و سازمان هاي مسئول فعاليت هاي جاري خود را دنبال مي کنند.
در وضعيت غير عادي(خاکستري)انتظام جامعه به علت وقوع برخي بي نظمي ها، تخلفات و جرايم مختل شده و اقدامات مخل نظم و امنيت جامعه در مراحل نخستين بوده و اقدامات مخرب آغاز نشده است.
در وضعيت فوق العاده (زرد) وضعيت نظم و امنيت جامعه به علت وقوع تخلفات و بي نظمي هاي گسترده به شدت دستخوش اختلال شده و اجتماعات سازمان يافته و هدف دار با شعارهاي ضد نظام، اقدام به اغتشاش، حمله به اماکن و تاسيسات دولتي و وابسته به دولت و تخريب، آتش زدن و غارت اماکن مزبور و تاسيسات خصوصي و عمومي مي کنند.

وضعيت بحراني( قرمز) نيز در ادامه وضعيت فوق العاده بروز کرده و با هدف براندازي به وقوع مي پيوندد و همانگونه که اشاره شد، نيروهاي جان برکف يگان هاي ويژه پاسداران ناجا در هريک از اين وضعيت ها براساس تدابير فرماندهان وارد صحنه شده و ضمن برخورد با مخلان و متخلفان نظم و امنيت را به جامعه برمي گردانند

استفاده از یونیفورم سیاه برای این نیرو بیشتر بدلیل تاثیرات روانشناسانه آن بر مخاطب است. نوپو نیروی جدید التاسیسی چنانکه تبلیغ می شود نیست. این نیرو به شکل فعلی در نیمه دهه شصت در کمیته های انقلاب اسلامی تاسیس شد. البته در سالهای اخیر و با توجه به هراس رژیم از جنبش های مردمی، دانشجویی، زنان و کارگری و همچنین رشد روزافزون اراذل و اوباش (که محصول بلافصل این رژیم هستند) و جنایتهای خشنی که صورت می گیرد این نیرو فعال تر و مدرن تر شده است. این نیرو در دوران احمدی نژاد به اتکای صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و پیش بینی رژیم در مورد «تهدیدات داخلی» رشد و توسعه کمی و کیفی زیادی یافت.

در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری و ضرب و شتم «اراذل و اوباش» از نیروهای نوپو که صورت خود را با ماسک های ویژه پوشانده بودند استفاده شد. این عملیات به سرپرستي سرهنگ پاسدار مطهر جانشين فرماندهي يگان ويژه تهران و مسئولیت سرتیپ رضا زارعی انجام شد.

در آدرس زیر عکس های ماموران این نیرو به هنگام اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را ملاحظه کنید
از نیروی نوپو و یگان ویژه در «پاکسازی» منطقه خاک سفید، جنگل لویزان، نیز استفاده شد. هرچند هدف اصلی تشکیل چنین نیروهایی مقابله با جنبش های اجتماعی بوده است اما رژیم تلاش می کند با استفاده از آن ها در چنین عملیات هایی در ذهن مردم این گونه القا کند که این نیروها حافظ منافع آن ها هستند و امنیت و آرامش را به جامعه باز می گردانند.

در جریان سرکوب قیام دانشجویی 18 تیر 78 برای اولین بار نام این نیرو به عنوان «نیروی ویژه پاسدار ولایت» بخاطر نقش ویژه ای که در سرکوب اعتراضات داشت در جامعه مطرح شد. پس از برملا شدن نام این نیرو تلاش زیادی به عمل آمد که نه تنها نام آن را تکذیب کنند بلکه تاریخ راه اندازی آن را هم متناسب با نام جدیدی که روی آن گذاشته بودند تغییر دهند چرا که نفرت عمومی مردم از این نیرو می توانست نفرت از «ولایت» را در دوران قیام دانشجویی 78 تشدید کند.


پس از سرکوبی 18 تیر یکی از صاحب منصبان نیروی انتظامی که حاضر به افشای نامش نشد در مصاحبه با مطبوعات مدعی شد :

« اصطلاح «نوپو» از حروف اول كلمات «نیروی ویژه پاد وحشت » گرفته شده و این نیرو برای مقابله با آدم ربایان و ایجاد وحشت در آنها همزمان با تشكیل اجلاس سران كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی در تهران در آذرماه 1376 تاسیس شد. تعدادی از روزنامه های تجدیدنظر طلب در روزهای اخیر با انتشار مقالاتی تلاش كردند اصطلاح «نوپو » را رمزی برای عنوان«نیروی ویژه پاسدار ولایت» معرفی كنند و با مرتبط دانستن آن با واقعه كوی دانشگاه از این طریق اهداف مشكوكی را دنبال نمایند در حالیكه اصولا نیروئی با عنوان »نیروی ویژه پاسدار ولایت» وجود ندارد .»

حجت الاسلام محسن رهامی وکیل دانشجویان و از اعضای مجمع روحانیون مبارز در رابطه با نوپو می گوید
«گروه نوپو در کمیته فعالیت خود را شروع کرد و بعد از این که کمیته منحل شد، این گروه برای جلوگیری از شورش و سرقت بیشتر فعال شد. فرمانده آنان از نیروهای سپاه بود کما این که خدابخش و ارجمندی مسئولین نوپو در زمان حادثه کوی دانشگاه نیز عنوان کردند که قبلا در سپاه فعالیت داشته اند. ... گروه هایی از نیروهای نوپو دارای لباس پوست پلنگی هستند و تکلیف مردم در رابطه با آنان مشخص است چرا که مردم می دانند آن ها وابسته به حکومت هستند ولی گروهی دیگر از نیروهای نوپو که لباس شخصی دارند برای مردم و مسئولین مشخص نیستند. »

در میان صدها رسانه­ای که از دولت پشتیبانی می­کنند، رادیو و تلویزیون، خبرگزاری­های فارس و ایرنا، و روزنامه کیهان ارکان اصلی به شمار می­روند. شیوه­ی کار این رسانه­ها در ماههای اخیر با اعتراض و انتقادهای تندی روبرو شده است.

انتقاد به رسانه­ های حامی دولت با توجه به رویدادهای قبل و بعد از انتخابات دهمین دوره­ ی ریاست جمهوری ابعاد تازه ای یافته است. تظاهرکنندگان معترض به نتایج اعلام شده ­ی انتخابات در مواردی علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی شعار داده­ اند و از رسانه­ ای چون روزنامه­ ی کیهان شکایت ­های فراوانی به دادگاه ارائه شده است. منتقدان رسانه­ های حامی دولت را به پرونده سازی، و جعل و تحریف واقعیت متهم می­کنند. برخورد این رسانه ­ها با منتقدان و معترضان شباهت­ های بسیاری با یکدیگر دارد، گرچه هر یک از آنها موقعیت و ویژگی-های خاص خود را دارند.
کیهان و شاکیانی از همه ­ی جناح ها

صدا و سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه ­ی کیهان دو رسانه­ ای هستند که رئیس آنها را آیت­ الله خامنه‌ای منصوب می­کند. حسین شریعتمداری به عنوان نماینده ­ی رهبر جمهوری اسلامی در موسسه کیهان، مدیر مسئول روزنامه ­ی این نهاد است. کیهان از روزنامه­ های کم ­تیراژ، اما موثر ایران محسوب می­شود. برخی شریعتمداری را متهم می­کنند که با محافل امنیتی و اطلاعاتی ارتباط دارد و یکی از وظایفش زمینه ­سازی برای حذف مخالفان است. در محافل سیاسی ایران به طنز گفته می­شود، کیهان را می خوانیم تا بفهمیم قرار است چه کسی دستگیر شود. ناظران کیهان را نماینده­ ی تندروترین بخش اصولگرایان معرفی می­کنند. در میان شاکیان این روزنامه پس از انتخابات افرادی از تمام جناح­ های اصلی سیاسی رژیم به چشم می­خورند.


«رویه مرسوم دروغ و افترا بستن»


عماالدین باقی، فعال حقوق بشر، سی ­ام مرداد در واکنش به خبری که در مورد نقش او در حوادث اخیر در کیهان منتشر شد، خطاب به شریعتمداری می­نویسد: «رويه مرسوم شما همواره اين بوده است که به ديگران دروغ و افترا ببنديد.» باقی می ­افزاید، کیهان هیچگاه جوابیه ­های او را منتشر نکرده و شکایت‌های او از این روزنامه نیز پیگیری نشده است. چند روز پیشتر عماد افروغ، نماینده اصولگرای مجلس هفتم، خبر داد، به دلیل اتهاماتی که در روزنامه ­ی کیهان به او وارد شده قصد دارد از شریعتمداری شکایت کند. افروغ به سایت تابناک گفت: «اگر واقعا همه انتقادهای کیهان از اشخاص و جریانات از این جنس باشد که باید گفت: الفاتحه مع صلوات.»


درخواست پیگرد سران اصلاح­طلبان

حدود یک هفته پیش و در پی شکایت علیرضا بهشتی، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از مدیر مسئول کیهان، برخی از رسانه ­ها خبر از توقیف این روزنامه دادند که بلافاصله تکذیب شد.
ظاهرا کیهان بهشتی را متهم کرده که با سازمان ­های اطلاعاتی آمریکا ارتباط دارد. کیهان بارها اصلاح ­طلبان را مسئول ناآرامی­ های پس از انتخابات عنوان کرده و خواستار دستگیری و مجازات سران و رهبران این جریان شده است. این روزنامه در سرمقاله روز پنجشنبه، پنجم شهریور ماه خود با اشاره به برگزاری چهار جلسه دادگاه متهمان اصلاح ­طلب می­نویسد، مردم «از دستگاه قضایی انتظار دارند تا به دقت و با سرعت تيغ برنده عدالت را بر مسببان اصلی آشوب ­ها و گردن‌كشان در برابر قانون اعمال نمايد.»

ایرنا، متهم به تبعیت از کیهان

یکی دیگر از ارکان رسانه ­ای دولت، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی "ایرنا"ست که از سوی برخی از همکاران اخراجی­ اش به تبعیت از الگوی کیهان متهم شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، وارث موسسه ­ی خبررسانی «آژانس پارس» است که ۱۹ مرداد ۱۳۱۳ تاسیس شد. این آژانس که به صورت اداره ­ای در دل وزارت امور خارجه تشکیل شده بود، از سال ۱۳۴۲ با عنوان «خبرگزاری پارس» به وزارت تازه تاسیس اطلاعات ملحق شد. خبرگزاری پارس پس از انقلاب، در سال ۱۳۶۰ تغییر نام داد. ایرنا با ۳۰ شعبه خارجی و بیش از ۶۰ دفتر داخلی بزرگترین بنگاه خبری رژیم ایران محسوب می­شود.

تصفیه ­ی همکاران قدیمی

ایرنا به تناسب وظایفی که در دولت نهم بر عهده گرفت، از چهار سال پیش در چند نوبت همکاران قدیمی و با سابقه را کنار گذاشت. مدیرعامل این موسسه در دولت نهم سه بار تغییر کرد تا به ترکیب دلخواه برسد. سال گذشته و پس از سپردن مدیریت ایرنا به یکی از روزنامه نگاران کیهان، موجی دیگری از پاکسازی به راه افتاد و بخش­ های جدیدی زیر عنوان «تحليل و تفسير ‏خبر» و «دفتر پژوهش­ و بررسی­ های خبری» به وجود آمد. به گفته ­ی خبرنگاران اخراجی ایرنا، این بخش­ ها از همکاران روزنامه­ ی کیهان و تیم ویژه ­ای از نزدیکان محمود احمدی ­نژاد تشکیل شده و از شهریور ماه ۸۷ زمینه‌سازی برای تبلیغات انتخاباتی او را آغاز کردند. در این زمان لااقل ۱۸ نفر از همکاران قدیمی ایرنا، که با آنچه به نظر آنها «پرونده ­سازی، جعل خبر و سوء­استفاده جناحی از ایرنا» بود، مخالفت می­کردند پیش از موعد بازنشسته شده­ اند.

تبلیغات انتخاباتی با جعل نظر مراجع تقلید

با نزدیک شدن به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، خبرگزاری ایرنا یکپارچه در خدمت تبلیغ و حمایت از محمود احمدی ­نژاد قرار گرفت و به گمان عده­ ای در این راه برخی معیارهای اخلاقی و حرفه­ ای را کنار گذاشت. یکی از نمونه ­هایی که احتمالا به تنهایی می­توانست به توقیف هر رسانه ­ی دیگری بی انجامد، جعل خبر حمایت چند تن از مراجع تقلید از نامزدی محمود احمدی ­نژاد در روز دهم خرداد بود. دفتر آیت ­الله صافی گلپایگانی در بیانیه­ ای این اقدام را «اسف­بار، تامل برانگیز و ضداخلاقی» خوانده است. در این بیانیه آمده: «اقدامات معدود جاهلانی که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود حتی از خبرسازی و دروغ‌پردازی پیرامون مرجعیت، ابایی ندارند موجب ایجاد التهاب در جامعه است.»

حمله به معترضان و منتقدان

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به ویژه از نیمه ­ی دوم سال ۸۷ بر شدت فعالیت ­های خود علیه منتقدان افزوده است. برخی از همکاران سابق ایرنا این خبرگزاری را به استفاده از شیوه ­های روزنامه‌ی کیهان برای برخورد با منتقدان متهم می­کنند. به اعتقاد اینان، ایرنا با انتشار شایعات و خبرهای جعلی راه کیهان را ادامه می دهد و همچون این روزنامه پاسخگوی شکایت ­ها و اعتراض ها نیست. انتشار خبرهایی در مورد بهایی شدن دختر شیرین عبادی یا جعلی بودن مدرک تحصیلی محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، حتا پس از اثبات نادرستی آنها، همچنان در این خبرگزاری ادامه یافته است.

پس از انتخابات و اعلام نتایجی که احمدی ­نژاد را پیروز معرفی می­کند، یکی از فعالیت­ های اصلی ایرنا، حمله به معترضان به این نتایج است. از حدود دو ماه پیش مطالب فراوانی در ستون ­های ویژه ­ی ایرنا، علیه موسوی، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و حتا اصولگرایانی منتشر می­شود که به دستگیری و شکنجه فعالان سیاسی و کشته شدن مردم در خیابان ­ها و زندان­ ها معترض ­اند.

مطالب کهنه و مردود در خدمت هدف­ های نو

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی بیستم مرداد در مطلبی زیر عنوان «ميرحسين موسوی در بازی بنيادهای آمريکایی» به نقل از مقاله­ ای که در روزنامه ­ی روسی «پراودا» منتشر شده، می­نویسد: «اعتراضات موسوی ايران را در معرض سرکار آمدن يک دولت دست نشانده ايالات متحده يا يک حمله نظامی قرار داده است.» ترجمه ­ی فارسی این مقاله که با اندکی تحریف مبنای مطلب ایرنا قرار گرفته، پنجم تیرماه، حدود یک ماه و نیم پیش، زیر عنوان «اعتراض در ایران، کار آمریکاست» در برخی از سایت­ های اینترنتی منتشر شد. به نظر می­رسد انتشار دوباره ­ی آن در این شرایط و بدون ذکر تاریخ انتشار اصل مطلب، بی ارتباط با تلاش برای آماده کردن زمینه ­ی دستگیری و محاکمه ­ی موسوی نباشد. بسیاری از ادعاهای طرح شده در این مقاله پس از انتشار آن از سوی نویسندگان و تحلیگران دیگر رد شده که ایرنا هیچ اشاره­ ای به آنها نمی ­کند.
صدا و سیمایی که «جناحی و باندی اداره می­شود»

صدا و سیمای جمهوری اسلامی را می­توان موثرترین و فراگیرترین رسانه ­ی ارتباط جمعی رژیم ایران دانست. این رسانه در جریان مبارزات انتخاباتی به جانبداری و حمایت از محمود احمدی ­نژاد و تخریب رقیبان او متهم می­شد. انتقاد از این رسانه سابقه ­ای طولانی دارد و لااقل به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی بازمی­گردد. خاتمی اسفند ماه ۸۷، زمانی که هنوز نامزد انتخابات بود، رادیو و تلویزیون را متهم کرد که «جناحی و باندی اداره می­شود» و خواستار بازنگری در قانون اساسی در مورد عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما از اختیارات رهبری است.

رسانه­ ی «سابقا ملی»

پارلمان نیوز، پایگاه اطلاع رسانی اقلیت مجلس، ۲۶ تیرماه نحوه­ ی انعکاس خبرهای مربوط به حوادث پس از انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را به شدت مورد انتقاد قرار داده و این مجموعه را رسانه­ ی «سابقا ملی» می­خواند. این سایت می­نویسد: «به نظر می‌رسد پافشاری صدا و سیما بر سیاست‌های غیر حرفه‌ای و "ضد اخلاقی" خود امنیت ملی و وحدت ملی کشور را به شدت خدشه‌دار کرده و ضربات جبران‌ناپذیری را به اعتماد مردم به جمهوری اسلامی وارد می‌کند.
انتقاد به صدا و سیما همیشه وجود داشته، اما هرگز چنین علنی و صریح نبوده است. «شرم ما، ننگ ما، صدا و سیمای ما» از شعارهایی است که در تظاهرات پس از انتخابات بسیار تکرار شده است.
«همسویی با بیگانگان»، اتهامی متقابل

میرحسین موسوی ۲۲ مرداد ماه برای چندمین بار در ماه های اخیر صدا و سیما را به رواج تهمت و دروغ‌گویی متهم کرد. موسوی فعالیت این رسانه و روزنامه­ ی کیهان را به دلیل آنکه «فرهیخته و روشنفکر را مقابل نظام قرار می‌دهد»، همسویی با بیگانگان خوانده است. در مقابل، رسانه ­های یاد شده معترضان به نتایج اعلام شده ­ی انتخابات را آشوبگران و فریب­ خوردگانی می­خوانند که به وسیله­ ی «رسانه­ های خارجی و عوامل داخلی آنها» تحریک شده ­اند. این رسانه ­ها ادعا می­کنند، ناآرامی های اخیر از سوی سازمان ­های اطلاعاتی خارجی، به ویژه آمریکایی و انگلیسی، برنامه‌ریزی شده و هدفش براندازی حکومت است.

خبرگزاری فارس و «حزب پادگانی»

برخی از تحلیلگران معتقدند، یکی از هدف ­های اصلی محمود احمدی­ نژاد و نزدیکانش حذف کامل اصلاح ­طلبان از معادلات سیاسی ایران و قبضه کردن کامل قدرت است. با چنین رویکردی نقش چهارمین رکن رسانه ­ای حامیان احمدی ­نژاد، خبرگزاری فارس، اهمیت ویژه­ای دارد. فارس گسترده‌ترین رسانه­ ای است که گفته می­شود از سوی نیروهای نطامی هدایت می­شود. در محافل سیاسی نیروهای سپاه و بسیج «حزب پادگانی» خوانده می­شوند که آشکارا از محمود احمدی ­نژاد حمایت می‌کنند. نقش دخالت نیروهای نظامی در پیروزی احمدی ­نژاد در دوره­ ی قبل موضوعی است که محمد خاتمی و مهدی کروبی نیز به آن اشاره کرده ­اند. فعالیت نیروهای بسیج و سپاه در جریان انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و نقش آنها در درگیری­ها و بازداشت ­های گسترده ­ی معترضان از موضوع­ های محوری بحث­ های چند ماه اخیر است. آنچه اصلاح ­طلبان از آن به عنوان «کودتای انتخاباتی» یاد می­کنند مربوط به دخالت نظامیان در عرصه ­ی سیاسی است که جنبه ­های بسیاری از آن هنوز در ابهام قرار دارد.

هم آهنگی سه رکن رسانه­ ای

برخی معتقدند، میان فعالیت دو خبرگزاری ایرنا و فارس و روزنامه ­ی کیهان شباهت ­ها و هماهنگی‌هایی وجود دارد که در پیوند با انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری به شدت افزایش یافته است. فارس خبر پیروزی احمدی ­نژاد را عصر جمعه در حالی منتشر کرد که هنوز چند ساعت با پایان مهلت رای‌گیری مانده بود. روزنامه ­ی کیهان چهار سال پیشتر به همین شیوه تیتر نخست روزنامه­ ی خود برای فردای انتخابات و اعلام خبر پیروزی احمدی ­نژاد، پیش آغاز شمارش آرا را به چاپخانه فرستاد. منتقدان بر خبرها، مقاله ­ها و گزارش­ های متعددی انگشت می گذراند که در ماه­ های گذشته پیرامون یک فرد یا یک موضوع مشخص همزمان در این سه رسانه منتشر شده است. اینان معتقدند، این رسانه ­ها وظیفه­ ی آماده‌سازی افکار عمومی برای اقدام علیه افراد، شخصیت ­ها و گروه ­های مخالف و منتقد را برعهده دارند.


آزار و اذیت فیزیکی شبنم مددزاده، نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت
با گذشت بیش از 170 روز از بازداشت موقت شبنم مددزاده، مسئولین شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران کماکان از تعیین وقت دقیق دادرسی سرباز می زنند.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در آخرین تماس تلفنی شبنم مددزاده وی از انواع جدید آزارهای فیزیکی به روش های مختلف خبر داد. مسئولین بند 209 زندان اوین با سهمیه بندی زمان استفاده از سرویس بهداشتی برای شبنم مددزاده وی را در شرایط وخیم جسمی قرار داده اند. مددزاده که از ناراحتی دستگاه گوارشی رنج می برد نسبت به این وضعیت معترض شده است که مسئولین جواب قانع کننده ای به وی نداده اند.


اگرچه بیش از 70 روز از پایان بازجویی های نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم می گذرد، اما مسئولین دادگاه بدون ارائه پاسخ و یا دلیل قانونی از صدور قرار وثیقه برای وی سر باز می زنند.


لازم به ذکر است که پیش از این در اردیبهشت ماه بازپرس ویژه ی 3 امنیت دادگاه انقلاب با صدور قرار کفالت 50 میلیون تومانی موافقت کرده بود که این امر با مخالفت شدید معاونت امنیت دادستان، قاضی حداد روبه رو شد.


به گزارش خبرنامه امیرکبیر شبنم مددزاده که در حال حاضر به مراقبت شدید پزشکی نیازمند است در وضعیت بد روحی و جسمانی در زندان به سر می برد.


شبنم مددزاده در روز یکم اسفندماه به شکل نامعلومی بازداشت شد. برادر وی، فرزاد مددزاده نیز که در همان روز جهت پیگیری وضعیت خواهرش به نهادهای امنیتی مراجعه کرده بود، بازداشت شد.


شکنجه وحشیانه قرار گرفت
جان بهروز جاوید تهرانی در معرض خطر جدی قرار دارد
بنابه گزارشات رسیده از بند 1 زندان گوهردشت کرج،زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی برای چندمین بار مورد شکنجه وحشیانه قرار گرفت،شدت شکنجه علیه او به حدی بود که شکنجه گران ناچار به انتقال وی به بهداری زندان شدند.
روز چهارشنبه 14 خرداد ماه تعدادی از زندانیان بند 1 زندان گوهرداشت کرج که پاسداربندها به آن بند آخر خطیها می گویند در اعتراض به شرایط طاقت فرسا و قرون وسطائی اقدام به اعتصاب غذا نمودند. فردی بنام بخشی که در قتل زنده یاد زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی –کانادائی نقش داشت.آقای جاوید تهرانی را از سلول خود بیرون برد و به سلولی که محل شکنجه زندانیان است انتقال داد. به دستان ، پاها و چشم او پابند،دست بند و چشم بند زدند و همراه با خادم رئیس بند 1 و چند پاسدار بند دیگر او را آماج باتون های خود قرار دادند ،که در اثر ضربات باتون چند نقطه از بدن او دچار خونریزی می شود و شرایط جسمی او به وخامت می گرایید. بخشی همراه با 2 پاسداربند دیگر سراسیمه او را به بهداری زندان منتقل کردند. شاهدان عینی که در بهداری زندان، زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی را دیده بودند .او از ناحیه دست ،پشت و پا بشدت مورد شکنجه قرار گرفته بود و از ناحیه پا دچار خونریزی شده بود. افسر پاسدار بخشی از تماس زندانیان با او بشدت ممانعت می کرد.
زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی مدتهاست که در این بند تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارد تا به حال در اثر شکنجه های وحشیانه دچار صدمات جدی شده است. دستها و پاهای او کبود و زخمی هستند،کتف راست او در رفته است،کلیه های او دچار آسیب جدی شده است،زانوی وی در اثر ضربات باتون آسیب دیده است و به سختی قادر به راه رفتن است. وضعیت کلی جسمی او در شرایط بسیار بدی است. شکنجه های مستمر و پایان ناپذیر در بند مخوف1 زندان گوهردشت چیزی جزء قصد حذف فیزیکی او نمی تواند باشد.
کسانی که در شکنجه و اذیت و آزار او نقش دارند و او را به سوی مرگ تدریجی سوق میدهند عبارتند از علی حاج کاظم رئیس زندان که بدستور وی به این شکنجه گاه منتقل شده است،علی محمدی معاون زندان ، کرمانی و نبی الله فرج نژاد رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات زندان،خادم رئیس بند 1 زندان همراه با تعدادی از پاسداربندها صورت می گیرد. علی محمدی معاون اجرائی زندان گوهردشت کرج خطاب به آقای بهروز جاوید تهرانی گفته است: که در این شرایط از شر تو هم راحت خواهیم شد.
از طرفی دیگر فشارها و اذیت وآزارها علیه زندانیان سیاسی و سایر زندانیان شدت یافته است. یکی از شیوه های غیر انسانی که علیه زندانیان بکار برده می شود. زندانیان بی دفاع از ساعت 09:30 از سلولهای خود به محوط زندان برده می شوند و آنها را تاساعت 12:00 در زیر آفتاب شدید و گرمای زیاد نگهداری می شوند که هر روز تعدادی از آنها دچار گرما زدگی می شوند. زندانیان در طی مدتی که به محوطه برده می شوند از نوشیدن آب محروم هستند و همچنین امکان استفاده از دستشوئی را ندارند. آخریان رئیس فعلی بند 6 و افسر پاسدار حسن کرد همراه با تعدادی پاسداربند هنگام انتقال زندانیان به این محوطه آنها را با باتون مورد ضرب وشتم قرار میدهند.
در بند 4 زندان گوهردشت کرج که در حال حاضر محل تجمع زندانیان سیاسی سرشناس می باشد. چندین برابر ظرفیتش زندانی در آن جای داده اند در حالیکه بر امکانات این بند چیزی افزوده نشده است و زندانیان از حداقل حقوق انسانی خود محروم هستند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی را مورد تهدید قرار میدهد هشدار میدهد.و از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و سایر سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای نجات جان این زندانی سیاسی است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران


مریم رستم‌پور( ۲۷) و مرضیه امیری زاده ( ۳۰) ساله، دو دختر نومسیحی که از پنج ماه پیش در بند امنیتی 209 در حالت بازداشت به سر می برند، روز یکشنبه هفته جاری به معاونت امنیت استان تهران جهت تفهیم اتهام منتقل شدند. دادستان، اتهام "ارتداد" را برای این دو شهروند مسیحی توصیه نموده بود.

خبرگزاری هرانا : روز یکشنبه مورخ 18 مردادماه سال جاری، جلسه بازپرسی دو دختر نو مسیحی در دادگاه انقلاب شهر تهران برگزار شد.
مریم رستم‌پور( ۲۷) و مرضیه امیری زاده ( ۳۰) ساله، دو دختر نومسیحی که از پنج ماه پیش در بند امنیتی 209 در حالت بازداشت به سر می برند، روز یکشنبه هفته جاری به معاونت امنیت استان تهران جهت تفهیم اتهام منتقل شدند. دادستان، اتهام "ارتداد" را برای این دو شهروند مسیحی توصیه نموده بود.

قاضی حداد در این جلسه در مورد عقاید دینی از آنان بازجویی کرد، وی مصرانه از این دو زندانی خواسته است تا عقاید و تغییر مذهب خود را به صورت کتبی و شفاهی منکر شوند. . این دو زندانی ضمن رد این خواسته بر حقوق انسانی و باورهای آئینی خود تاکید کردند.

این درخواست روشن نمود که از نگاه دادگاه، تنها جرم مریم و مرضیه می تواند اعتقاد و گرویدن آنان به مسیحیت باشد. معاونت دادستانی به آنان گفته است برای قبول انکار عقاید خود تا روز دادرسی و در سلول های خود فرصت فکر کردن خواهند داشت.

در پایان جلسه مذکور، آقای حداد اعلام كرد که یک قاضی حکم آنان را صادر خواهد کرد.! هر چند مشخص نیست که چه کسی‌ قاضی ایشان در پرونده است و چگونه صدور حکم خواهد شد. او در عین حال اضافه کرد که "مریم و مرضیه" برای اولین بار پس از دستگیری و در جریان رسیدگی به این پرونده اجازه دارند تا وکیلی داشته باشند.

لازم به یادآوری است این دو دختر نومسیحی، در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۸۷توسط تعدادی از افراد لباس شخصی بهمراه تنی چند از ماموران امنیتی در آپارتمان مشترك محل اقامت شان در تهران بازداشت و با گذشت ۵ ماه همچنان در بازداشتگاه امنیتی 209 زندان اوین بسرمی برند.

بازداشت شدگان تاكنون متحمل رنج‌های بسیاری منجمله بیماری جسمی‌ و سلول انفرادی در زندان شدند و بدفعات با چشمان بسته مورد بازجویی های طولانی قرار گرفتند.

گزارشهای رسیده حاكی است، در طول پنج ماه ، مریم و مرضیه هر دو بیمار بوده و وزن زیادی را از دست داده اند. مرضیه دچار درد شدیدی در ناحیه ستون فقرات خود است، همین طور عفونت دندان و سردرد‌های سنگین و شدید را تحمل می کند.

دو ماه پیش مقامات زندان به ایشان وعده داده بودند که زندان دارای امکانات و تجهیزات پزشکی‌ است و اینکه آنها از او مراقبت خواهند کرد، اما تا به امروز هیچ نوع درمان پزشکی‌ در مورد آنان به عمل نیامده است.

كمیته مسیحیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن ابراز نگرانی در مورد سلامتی روحی و جسمی این افراد اعلام می دارد، مسئولیت جان و سلامتی این بازداشت شدگان مستقیما بر عهده مسئولان مربوطه خواهد بود و اجازه درمان به ایشان را جزء حقوق انسانی این بازداشت شدگان ارزیابی می نماید و از مسئولان مربوطه رعایت حرمت انسانی و تضمین حق حیات این زندانیان عقیدتی را انتظار دارد.

پرونده این دو تن از نوكیشان مسیحی و برگزاری اینگونه دادگاههای تفتیش عقاید نمونه‌ تخلف آشکار و روشنی از قوانین نقض حقوق بشر و آزادی مذهب بوسیلهٔ مقامات جمهوری اسلامی‌ است. بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی عقیده پذیرفته شده است و طبق ماده ۲۳ قانون اساسی " تفتیش عقاید " ممنوع است و هیچ كس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ایی مورد تعرض و مواخذه قرار داد.همچنین كمیته مسیحیان خواستار توجه سازمانهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر نسبت به وضعیت این دو شهروند مسیحی است. و لازم می داند تا ایشان، بدون هیچ اتهامی آزاد شوند تا بتوانند یک زندگی‌ آزاد را برای خویش دنبال کنند.

اگر چه اخیرا در خبرها داشتیم که درخواست مجازات اعدام برای جرم "ارتداد"، از قانون تعزیرات اسلامی جدید مصوبه مجلس شورای اسلامی حذف شده است ، اما برای اینکه این مصوبه قانون بشود هنوز راه طولانی در پیش دارد و باید توسط شورای نگهبان نیز به تصویب برسد تا قابل اجرا شود .

"ارتداد" به همراه قتل ، زنا ، تجاوز، قیام یا دزدی مسلحانه و قاچاق مواد مخدر همه مواردی هستند که حکم آنها مطابق قوانین فعلی جمهوری اسلامی میتواند اعدام باشد.


صفارزاده
حکم 6 سال و نيم زندان روناک صفارزاده توسط دادگاه تجديد نظر سنندج تاييد شده است. به همين دليل با دکتر محمد شريف که وکالت او را بر عهده گرفته است به گفتگو نشستيم.

آقاي دکتر، نحوه ورود شما به پرونده روناک چگونه بود و اين پرونده چه مراحلي را از سر گذرانده است؟

پرونده روناک صفا زاده که معروف شده به صفار زاده مرتبط مي شود با فعاليتهايي که روناک و هانا عبدي در يک تشکل مرتبط با حقوق زنان در سنندج داشتند که اين تشکل را خانم نگين شيخ الاسلامي با نام "زنان آذرمهر" ايجاد مي کند. پس از بازداشت فرض بر اين بود که روناک در رابطه با فعاليت در جنبش زنان بازداشت شده ، پدر روناک و پدر هانا با من تماس تلفني گرفتند و تقاضا کردند که وکالت روي پرونده بگذارم و از اين طريق وارد پرونده شدم. بعد از اينکه وکالت روي پرونده گذاشته شد و پرونده اتهامي را مطالعه کردم ديدم در پرونده مسئله فعاليت در جنبش زنان تقريبا تبديل به يک امر فرعي شده و اتهام اصلي اقدام عليه امنيت ملي از طريق ارتباط با "حزب حيات آزاد کردستان" ، پژاک مطرح شده است. اتهام در رابطه با فعاليت هايي است که موکلين متهم شده بودند براي اين حزب انجام داده اند. روناک در تاريخ 17/7/86 دستگير مي شود. قبل از اينکه اين پرونده در مورد روناک مطرح شود، ايشان يک خروج غير قانوني از مرز داشته اند که بعد از بازگشت از عراق بازداشت مي شوند و در دادگاه عمومي پيرانشهر محاکمه شده و به اتهام تردد غير مجاز از مرز به 9 ماه حبس مي شود. اتهام ديگري که در اين پرونده داشته اند، استفاده از تجهيزات دريافت تصوير از ماهواره بوده است. اين 9 ماه حبس در دادگاه تجديد نظر نيز تاييد مي شود. موکل در پرونده و در اتهام اصلي متهم شده بود که در اين خروج غير قانوني از مرز، به عراق رفته و در آنجا در اردوگاه قنديل بسر برده و در عين حال اتهامات بي پايه ديگري هم مطرح شده بود مبني بر اينکه در اردوگاه قنديل آموزش ديده و مطالبي از اين قبيل. توجه داشته باشيد که کل مدت خروج غير قانوني و ورود مجدد به ايران حدود 48 ساعت بوده و فکر مي کنم مدتي را که احيانا در اردوگاه قنديل بسر برده بيش از چند ساعت نبوده است. بنابراين اتهام آموزشهاي سياسي و نظامي کلا منتفي است. بعد از بازداشت در تاريخ 17/7/86 بيش از 10 بار قرار بازداشت تمديد شد و متاسفانه اقدامات انجام شده با اين هدف که قبل از صدور حکم قطعي، ايشان با قرار وثيقه بتوانند آزاد شوند بي ثمر بود. نهايتا پرونده با صدور کيفر خواست به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي سنندج ارجاع مي شود. براي اطلاع از اتهام ايشان متن حکم را مي خوانم. اتهامشان به اين ترتيب است " هواداري از گروهک تروريستي پژاک و فعاليت در پيشبرد اهداف آن گروهک ". اين اتهام اصلي شان بوده و هم چنين تبليغ عليه نظام و به نفع حزب مزبور . اين دو اتهام به ايشان تفهيم مي شود. دادگاه بدوي ايشان را به لحاظ عضويت در پژاک به تحمل 5 سال حبس تعزيري و از حيث فعاليتهاي تبليغي عليه نظام و به نفع حزب مذکور به تحمل 1 سال حبس تعزيري محکوم کرده است.

در عين حال همانطور که عرض کردم در مورد تردد غير مجاز از مرز هم 9 ماه حبس ميگيرد . در زماني که يک موج اعتصاب در زندانهاي سنندج شکل مي گيرد، مجددا به اتهام مشارکت در اين اعتصاب يک پرونده جديدي براي موکلم مطرح مي شود و در اين پرونده که در شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامي سنندج مطرح مي شود، موکل به 7 ماه حبس تعزيري محکوم شده و اين راي هم قطعي مي شود. بنابراين ايشان يک 9 ماه حبس دارند، مرتبط با تردد غير مجاز از مرز، يک 7 ماه حبس دارند مرتبط با شرکت در اعتصاب و با عناوين اتهامي "اقدام عليه امنيت ملي از طريق فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بوسيله اعلان و مکتوب نمودن تبعيض قائل شدن نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بين انسانها بواسطه مليت و جنسيت، تبعيض ميان زندانيان سياسي و مدني و شکنجه و آزار ورفتارهاي غير انساني نسبت به زندانيان و اعدام دسته جمعي زندانيان". در پرونده اصليشان هم همانطور که عرض کردم 5 سال در ارتباط با ادعاي عضويت در پژاک و 1 سال در ارتباط با فعاليت تبليغي عليه نظام. اين پرونده هم مورد اعتراض قرار مي گيرد و به دادگاه تجديد نظر سنندج ارجاع مي شود . مدت زمان طولاني سپري مي شود تا دادگاه تجديد نظر رسيدگي کند. دقت بفرمائيد که تاريخ صدور راي بدوي 26/12/87 بوده و حکم دادگاه تجديد نظر دد تاريخ 20/5/88 ابلاغ شده است. حکم تجديد نظر در پنج سطر اعتراض اينجانب را مردود و حکم بدوي را تاييد نموده و الان روناک در حال سپري کردن دوره محکوميتش هست. نکته قابل توجهي که در رابطه با پرونده اصليش مطرح است اين است که ايشان متهم بودند به محاربه . محاربه مجازاتش اعدام به سه طريق(قتل، آويختن به دار، قطع دست راست و پاي چپ) و نفي بلد است. خوشبختانه از اتهام محاربه به اين شکل تبرئه شد و 6 سال حبسي که گرفته حبس در تبعيد نيست و در همان زندان سنندج دوره محکوميت را سپري خواهد کرد. اميدوارم که بتوانم با توجه به اينکه حکم قطعي شده، برايش مرخصي بگيرم.

اولين باري که موکل را ملاقات کرديد چه زماني و دليل عدم تبديل قرار بازداشت به وثيقه چه بود؟

مدت زمان زيادي طول نکشيد. بعد از اينکه وکالتنامه را روي پرونده گذاشتم تحقيقات مقدماتي خاتمه پيدا کرده بود و پرونده به دادگاه ارجاع شده بود. بعد از ارجاع پرونده به دادگاه پرونده را مطالعه کردم از حيث ملاقات هم توانستم با موکلم ملاقات کنم بعد از آنهم چندين با پيش آمد که از تهران تا سنندج رفتم براي ملاقات اما موفق نشدم. بويژه وقتي که مسئله اعتصاب غذاي زندانيان کرد مطرح بود اين مسئله اتفاق افتاد ولي از حيث ملاقات بعد از آن مشکلي نبوده است.

اما در مورد عدم تبديل قرار. دليلي که در تمامي اين نوع پرونده ها ذکر مي شود واحد است و در مورد روناک هم همين مسئله است که در احکام دادگاه مطرح شده بيم فرار و تباني وجود دارد. در احکامي که در خصوص 10 بار تمديد قرار بازداشت روناک صادر کرده اند اين مسئله تصريح شده است. مثلا از يکي از احکام برايتان مي خوانم. در اين حکم آمده است "دادگاه به لحاظ اهميت جرم و بيم فرار و تباني و مخفي شدن متهم " قراربازداشت را تمديد مي کند.

شرايط فعلي روناک چگونه است ؟

الان روناک بطور مرتب با خانواده ملاقات دارد و بعضا هم تماس تلفني با من دارد و من حيث المجموع دارد با روحيه مناسب و بالايي دوره محکوميتش را سپري مي کند . در دوراني که پرونده در دادگاه تجديد نظر مطرح بود من جمله در همان دوره اعتصاب غذاي زندانيان کرد، ملاقات من با روناک با اين هدف صورت مي گرفت که بتوانم با ارتقاء روحيه بار زندان را برايش سبک کنم ولي هروقت با او ملاقات مي کردم، مي توانم بگويم او بيشتر به من روحيه مي داد تا من به او.

مسئله تفکيک جرايم در زندان سنندج پياده مي شود؟

نه متاسفانه و اين نکته بسيار بسيار نگران کننده اي است بويژه در مورد زندانيان زن . متاسفانه زندانها طبقه بندي نيست . روناک متولد 1364 است و به هر حال در همان بندي که روناک زنداني است زندانياني با اتهامات مختلف از قبيل اتهامات منکراتي، قاچاق مواد مخدر و ساير اتهامات عمومي در کنار هم بسر مي برند. البته عموما زندانيا ن سياسي از آنچنان درايت و کارداني برخوردارند که بتوانند روابط خودشان را با هم بندي هايشان که جرائمي از اين دست دارند، هماهنگ کنند و عموما زندانيان عادي با آنها رفتار احترام آميز دارند. ولي اگر ساير مجرمين به سبب تحريکات خارج از زندان، در صدد اذيت و آزار موکل بر بيايند اين مشکل، نگران کننده است. اگر اين مسئله نباشد همواره موکلين من که زن بوده اند توانسته اند نه تنها با ساير زندانيان روابطي بسيار منطقي داشته باشند، بلکه جو بسيار خوبي را در زندان ايجاد کرده اند به گونه اي که کشيدن بار محکوميت را براي محکومين عادي هم سبک کرده اند.

مبناي حقوقي طبقه بندي زندانيان چيست و چرا اجرا نمي شود؟

آئين نامه داخلي زندانها در اين مورد صراحت دارد و اين يک تکليف است. توجيهاتي هم که آورده مي شود از جمله در مورد اين دختر من، روناک، که چندين بار هم اين مسئله را با دادستان سنندج مطرح کرده ام اين است که جا نداريم. ولي تکليف قانوني است . بحث در اين مورد زياد است که در اينجا امکان پرداختن به آن موجود نيست.

برخورد مسئولين قضايي با اين پرونده چگونه بود؟

در مورد پرونده روناک تقريبا محتويات پرونده نشان مي داد که اتهاماتي که براي روناک در نظر گرفته اند با نوعي نگاه خصومت آميز در نحوه انعکاس افعال مجرمانه در پرونده همراه است. مثلا وقتي کسي را متهم مي کنند که عضو جرياني است که دارد مخفي کار مي کند، اين عضويت يک تعريفي دارد . وقتي مي گويند سپري کردن دوره هاي آموزش نظامي در اردوگاه قنديل، براي اين اتهام بايد يک سري لوازم و مباني عقلي وجود داشته باشد. چگونه ممکن است انسان بتواند در چند ساعت آموزش نظامي سياسي ببيند با توجه به اينکه کل مدت خروج و ورود ايشان از مرز 48 ساعت بوده و بنابر اين با توجه به طول مسير چند ساعت بيشتر نمي توانسته در اردوگاه قنديل باشد.

يا در پرونده متهم مي شود که با اعضاي رده بالاي حزب در تماس بوده مثلا با شخصي به نام عاکيف زاگرس ارتباط داشته است. من نوع اتهاماتي را که دادگاه براي ايشان در نظر گرفته مي خوانم تا وقتي اين حرف را مي زنم قابل درک باشد. نوع اتهامات به اين ترتيب بوده :

"تهيه نارنجک، تهيه 4 کيلو سرنج، پرتاب نارنجک دست ساز، تشکيل هسته مخفي تشکيلاتي پژاک، گذراندن آموزش سياسي نظامي در مقر قنديل، شرکت در برنامه مادران آشتي، برنامه ريزي و هدايت هسته تشکيلاتي پژاک، نصب پرچم و عکس اوجالان در ميدان آزادي سنندج ، پخش اعلاميه ، ارتباط اينترنتي با کادرهاي پژاک ، ارتباط تشکيلاتي با عناصر مرکزي پژاک از جمله عاکيف زاگرس در مقر پژاک، تبليغ جهت تجزيه طلبي ..." در حاليکه کل قضيه اين بوده است که مثلا اين پديه هايي که اينها مي گويند نارنجک دستي، مواد اوليه اش اکليل و سرنج بوده است. با اين مواد عمواما ترقه درست مي کنند و ممکن است صدا داشته باشد اما اصلا قدرت تخريبي ندارد. و اصلا دختري با اوضاع و احوال جسمي روناک قادر نيست نارنجک دستي درست کند. يعني مباني اتهام نارنجک دستي فراهم نيست و بعد هم با سرنج و اکليل که نمي توان نارنجک دستي درست کرد. من براي اينکه بتوانم اين را به دادگاه ثابت کنم که اسم اين را نمي گذارند نارنجک دستي، از دادگاه تقاضا کردم که براي اثبات اين موضوع که البته نيازي هم به کارشناس ندارد، از يک کارشناس نظامي نظريه بخواهند. اما حدود 6 ماه فقط پرونده معطل ماند به اين دليل که مي گفتند نظر کارشناس هنوز نيامده است.

از سوي ديگر در رابطه با حکم صادره نيز نکاتي قابل توجه است. اتهامي که به روناک زده اند يکي مرتبط است با هواداري از يک جريان غير قانوني به نام پژاک و يکي تبليغ به نفع پژاک . دقت بفرمائيد اين اتهام تبليغ به نفع پژاک در اتهام هواداري از پژاک مستتر است . يعني هرگاه کسي متهم مي شود به هواداري از يک جريان غير قانوني يکي از لوازم اين اتهام تبليغ به نفع آن جريان است.بنابراين نمي شود يک بار محکوم شود بخاطر هواداري از آن جريان و يک بار هم محکوم شود بخاطر تبليغ براي آن جريان. به عبارت ديگر در اين حکم از حيث حقوقي به يک فعل مجرمانه دو مجازات تعلق گرفته است. در حاليکه به يک فعل مجرمانه بيش از يک مجازات نبايد تعلق بگيرد. اتهام تبليغ به نفع پژاک از آثار و لوازم هواداري از پژاک است.در حاليکه يک بار به لحاظ هواداري به روناک محکوميت حبس داده اند و يک بار به لحاظ تبليغ به نفع پژاک. اين مسئله نه تنها در پرنده روناک اتفاق افتاده که در پرونده هاي متعدد ديگري هم، با اين اقدام غير قانوني مواجه بوده ام. توجه هم داشته باشيد که روناک از حيث مجازات نيز، هم در رابطه با ماده 499 که از 3 ماه تا 5 سال حبس دارد، به حداکثر مجازات محکوم شده و هم در مستند ماده 500 که تبليغ است و از 3 ماه تا يکسال حبس دارد به حداکثر مجازات محکوم شده است.

من اميدوارم که اين نگرش غير قضائي نسبت به اين پرونده ها برداشته شود. از طرف ديگر اگر قاضي رسيدگي کننده به پرونده، يکي از بستگان نزديکش توسط عوامل همين جريان شهيد شده باشد، اين روشن است که چنين شخصي به کساني که متهم به ارتباط با همان جريان هستند ممکن است نگاه خصومت آميز داشته باشد. نمي دانم آيا مي توان اميدوار بود که اين نکته درک شود که متهميني از قبيل روناک صفازاده جزو بهترين فرزندان اين مردم هستند. جزو ارزشمندترين و نادرترين فرزندان اين مردم هستند.و اينکه در معرض چنين اتهامي قرار گرفته اند بايد مقامات قضايي بيانديشند تقصير با چه کسي است و چه کسي مقصر است؟. به هر حال تمام اين مسائل اين نکته را از بين نمي برد که اين قبيل متهمان جزو ارزشمندترين فرزندان اين آب و خاکند. دختري در اين سن و سال آمده بهترين سالهاي عمرش را در زندان سپري مي کند. چه انگيزه اي جز عشق به انسانيت مي تواند چنين دختري را در اين سن و سال در زندان نگه دارد؟ و متاسفانه اين ديگر براي من يک آرزو شده که کساني که در مورد اين پرونده ها تصميم مي گيرند اين نکته را درک کنند.


کمیته گزارشگران




این دانشجو پس از یک هفته از بازداشتگاه نامعلوم به زندان اوین انتقال داده می شود و در تمام دوران حبس خود در سلول انفرادی بسر برده است. به گزارش خبرنامه امیرکبیر با وجود جراحت های عمیق و نیز شکستگی از ناحیه صورت و نیز انگشتان دست، ماموران زندان اجازه درمان وی توسط پزشک زندان را ندادند. وی در تمامی طول دوران بازجوئی با چشم بند مورد بازجوئی قرار می گرفته است. هم چنین بازجویانی که با نقابهائی سیاه رنگ بر صورت داشته اند بارها وی را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم های شدید، و آزار و اذیت روحی و جسمی شدید قرار داده اند. مامورین در طول دوران بازداشت انواع اتهامات گوناگون از جمله محاربه با خدا، ارتباط و مراودات با محافل بیگانه، اقدام علیه امنیت ملی، سرکردگی اغتشاشات و تخریب اموال عمومی به وی نسبت داده اند. این دانشجو به تازگی بدلیل وضعیت وخیم جسمی با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از اوین آزاد شده تا به درمان بپردازد.



ایا تو همانی که روزی لباس رزم پوشیده بودی و با دشمن میجنگیدی ؟ ایا تو همانی که روزی پیپ میکشیدی و بر خلاف سایر اخوندها شعر دوست داشتی و گاهی هم ترانه میخواندی ؟ ایا تو همانی که سه تار مینواختی ؟ نه این تو نیستی !!! چرا این طور شدی اقا سید علی



عالیجناب آیت الله صادق اردشیر لاریجانی

ریاست محترم قوه قضاییه

تهران، جمهوری اسلامی ایران

عالیجناب،

ما این نامه را برای بیان نگرانی های عمیق خود در خصوص نقض جدی وگسترده حقوق بشر که بعد از انتخابات دوازدهم ژوئن (22 خردادماه) درایران رخ داده است برای شما می نویسیم. دیده بان حقوق بشر امیدواراست در سمت جدید به عنوان رییس قوه قضاییه با سرعت و با شدت هرچه تمام تر برای پایان دادن به این آزار واذیت ها ونیز تحقیق وتحت تعقیب قراردادن افرادی که مسوول چنین اقداماتی بوده اند اقدام کنید.

ما همچنین بر انجام تحقیقات بی طرفانه درخصوص افرادی که آشکارا درنتیجه شکنجه وبدرفتاری در بازداشت جان خود را از دست دادند تاکید داریم و خواستار آن هستیم که به نگهداری بازداشت شدگان در بازداشتگاه های غیرقانونی و غیررسمی پایان داده شود.

دیده بان حقوق بشرپیش ازاین درخصوص سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت آمیز، منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشرو روزنامه نگاران هشدارداده است. ما به خصوص نگران حملاتی هستیم که توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته ومنجر به مجروح شدن صدها نفر و کشته شدن حداقل سی نفر شده است. شاهدان عینی با دیده بان حقوق بشر در خصوص جزییات حملاتی که توسط نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی علیه بسیاری از تظاهرکنندگانی که به صورت مسالمت آمیز تجمع کرده بودند سخن گفته اند. این حملات بدون آنکه تحریکی از جانب انان صورت بگیرد رخ داده است. این نگرانی همچنین شامل حملات شبانه به خانه های مسکونی درمناطق مختلف تهران نیز می باشد. ما همچنین درجریان گزارش هایی هستیم که خشونت های مشابهی را علیه تظاهرکنندگان در شهرهای دیگر مطرح کرده اند.

علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه درتاریخ یازدهم اگوست اینکه نیروهای امنیتی بیش از 4000 نفر را بعد از انتخابات دستگیر کرده اند تایید کرد. دیده بان حقوق بشر خصوصا نگران زندانیانی است که بدون اینکه اتهامی علیه آنها اقامه شود ویا دسترسی به وکیل داشته باشند همچنان در زندان به سر می برند. طی هفته های گذشته دستگاه قضایی چندین جلسه دادگاه با حضور بیش از 100 نفر از زندانیان از جمله سیاستمداران برجسته اصلاح طلب برگزار کرد که در آن آنها با اتهام های کلی "توطئه" مواجه شدند. دولت همچنین اعترافات منسوب به برخی از این افراد از جمله معاون سابق رییس جمهوری سیدمحدعلی ابطحی را پخش کرد، اعترفاتی که با توجه به شرایطی که این افراد درآن زندانی هستند نشانه بارز اجباری بودن آن است. دولت همچنان به انکار حق دسترسی به وکیل زندانیان و نیز برخورداری آنها از یک دادگاه عادلانه وآزاد ادامه می دهد.

دیده بان حقوق بشر همچنین شواهدی از بازداشت شدگان آزادشده وخانواده های افرادی که همچنان در زندان به سر می برند جمع آوری کرده است. آنها در خصوص وقوع شکنجه ورفتارهای غیرانسانی در بازداشت گاه ها خبرداده اند. یکی از بازداشت شدگان آزادشده به دیده بان حقوق بشر گفته است که ماموران او را کتک زده اند و تهدید به نگهداری طولانی مدت درسلول انفرادی کرده اند و از وی خواسته اندبا بازجویانش برای تهمت زدن به خود ودیگران دراینکه برای ایجاد انقلاب مخملی نقشه می کشیدند- ودیگر اتهامات سیاسی که هیچ نوع عمل مجرمانه ای به شمار نمی آید- همکاری کند. براساس گفته های کسانی که ما با آنها صحبت کردیم بازجویان کرارا از بازداشت شدگان درمورد زندگی شخصی شان از جمله روابط جنسی شان پرسیده اند و آنها را تهدید کرده اند که این اطلاعات را برای عموم منتشر خواهند کرد. خانواده های زندانیان به دیده بان حقوق بشر گفته اند که ماموران به آنها هشدار داده اند که اگر درباره شرایطی که عزیزانشان در آن زندانی هستند صحبت کنند خود آنها هم دستگیر خواهند شد.

دیده بان حقوق بشر ازحضرتعالی درخواست می کند که فورا سیاهه ای از موارد نقش حقوق بشر را که مربوط به ناآرامی های بعد از انتخابات است وبرخی پرونده های برجسته دیگری که مربوط به قبل از انتخابات است را سریعا در دستور قراردهید.

به صورت خاص ما خواستاریم که درجهت حل مسائل زیر اقدام کنید:

- سریعا پرونده دههانفر ازکسانی را که بدون اقامه هیچ اتهامی تحت شرایط بسیار دشوار وبدون دسترسی به وکلایشان همچنان درزندان هستند رامورد بررسی ودرمورد آن اقدام کنید. بسیاری از بازداشت شدگان بیش از دو ماه در زندان انفرادی به سر برده اند. دستگاه قضایی باید آنها را آزاد کند یا اتهام وبزه مشخصی را علیه آنها اقامه کند. برای آنهایی که در زندان هستند و متهم، باید به آنها اجازه دهد که فورا به وکیل وخانواده های خود دسترسی داشته باشند و به محضر یک قاضی مستقل که قدرت وتوانایی بررسی قانونی بودن بازداشت آنها را داشته باشد ودستور آزادی آنها را بدهد آورده شوند. این اتهامات سریعا باید درحضور یک دادگاه که از شرایط بین المللی دادگاه های عادلانه تبعیت می کند مورد بررسی قرارگیرد.

- قوه قضاییه باید مقامات دولتی را گفته شده درخصوص شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان- ازجمله در بازداشت گاه کهریزک وزندان اوین ونیزبازداشتگاه های پلیس وبسیج- مورد تحقیق وتفحص قرار دهد و کسانی را که مسوول این قضایا بوده اند ویا نقش آمر داشته اند را تحت تعقیب قضایی قرارداده و تادیب کند.

- فورا حسین درخشان وب لاگ نویس ایرانی-کانادایی که بدون هیچ جرم مشخصی درزندان است را آزاد ویا اتهامش را مشخص کنند و او را در دادگاه عادلانه ای که از استانداردهای دادگاه های عادلانه برخوردار است محاکمه کند. درخشان از ماه اکتبر سال 2008 تا کنون -عمدتا بدون دسترسی به خانواده و یا مشورت حقوقی- در زندان نگهداری شده است. یکی از بازداشت شدگانی که اخیرا از زندان آزاد شده است به دیده بان حقوق بشر گفت که درخشان تحت کنترل بخش اطلاعات سپاه پاسداران در سلول انفرادی نگه داشته می شود. ما دلایلی داریم که باور کنیم وی فرد موسوم به "جاسوس" است که دراعترافاتش اصلاح طلبان برجسته و فعالان جامعه مدنی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده اند را به فعالیت های موسوم به "انقلاب مخملی" مربوط کرد.

- برای پیداکردن کسانی که آمر سرکوب تظاهرکنندگان بعد از انتخابات وهمچنین آزار واذیت بازداشت شدگان بودند یک کمیته حقیقت یاب تشکیل دهید. به خصوص کمیته باید نقش حسین تائب فرمانده نیروی مقاومت بسیج، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی، حجب الاسلام غلامحسین رمضانی رییس حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین سعید مرتضوی دادستان تهران را مورد تحقیق وتفحص قرار دهد.

عالیجناب، تحقیقات ما نشان می هد که ارگان های رسمی ونیمه رسمی، از جمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مکان های مخفی وغیررسمی را اداره می کنند که در ان افرادی که با دلایل سیاسی بازداشت می شوند را بازجویی ونگهداری می کنند. ما از شما می خواهیم با توجه به قدرت حقوقی قوه قضاییه در خصوص بازداشتگاه ها در جمهوری اسلامی این ادعاها را مورد تحقیق وتفحص قرار دهید و نتایج این تحقیقات را به اطلاع عموم برسانید و گام های فوری برای پایان دادن به چنین اعمالی بردارید و نیز کسانی را که دراین کار مسوولیت دارند پاسخگو کنید.

عالیجناب، ما همچنین تاکید داریم که شما سریعا برخی موارد نقض حقوق بشر که پیش از انتخابات رخ داده است را نیز مد نظر قرار دهید. به صورت خاص ما از دفتر شما درخواست می کنیم که دو پرونده مرگ در بازداشتگاه - یکی مرگ زهراکاظمی خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی درسال 2003 ودیگر مرگ دربازدشتگاه زهرابنی یعقوب 27 ساله دانشجویی پزشکی درسال 2007- را مورد بررسی قرار دهد. این دو پرونده بیش ازدیگر موضوعات برجسته به نظر می رسند به خاطر فقدان اعتمادی عمیق وگسترده ای که نسبت به تحقیقاتی که مقامات مسوول درمورد این پرونده ها انجام دادند وجود دارد. در خصوص پرونده زهرا کاظمی، اگرچه کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی مسوولیت مرگ او را متوجه ماموران قضایی کرد اما تنها پیگرد قانونی دراین خصوص یک فرد رده پایین وزارت اطلاعات بود که او هم نهایتا تبرئه شد. درمورد پرونده زهرا بنی یعقوب، خانواده وی علائمی از ضرب وشتم را روی بدن وی مشاهده کرده اند که به شدت با اظهارات مقامات رسمی درخصوص خودکشی وی درتضاد است.

ما همچنین از شما می خواهیم که سیلواهاراتونیان، کامیارعلایی وآرش علایی را از زندان آزاد کنید. برادران علایی پزشکانی هستند که به خاطر فعالیت هایی که درزمینه با مبارزبا بیماری ایدز داشته اند شناخته شده هستند. هاراتونیان نیز کارمند مرکزبین المللی تحقیقات وتبادل علمی ((IIREX، سازمانی که فعالیت های توسعه ای درحوزه جامعه مدنی انجام می داد بود. همه این افراد محکوم شده اند به "همکاری با ایالات متحده آمریکا" که آشکارا تنها به خاطر حوزه کاری وتماس های بین المللی شان بوده است.

درنهایت، ما از شما می خواهیم که آزادی هفت تن از رهبران جامعه بهایی را که از ماه می 2008 به اتهام "توهین به مقدسات" و تبلیغ علیه نظام اسلامی درزندان هستند تضمین کنید. این هفت مردم وزن باید حداقل به نزد قاضی برده شد و مبنای حقوقی و ضرورت بازداشت آنها مورد بررسی قرارگیرد و به آنها فرصت داده شود که به اتهام های یاد شده علیه خودشان دردادگاهی که از شرایط واستانداردهای لازم بین المللی برخوردارند محاکمه شوند.

سپاسگزاریم از توجه فوری شما به این موضوعات مهم.

ارادتمند

جواستورک معاون بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر


نام: یزدان پناه (تصویر بالا)
سمت: عضو سپاه پاسداران،زندانبان بند چهار زندان عادل باد.
مسئول بند مخوف موسوم به ٤٩. مسئول انفرادیهای مخوف اندرزگاه در عادل آباد. داماد مجید تراب پور رئیس زندان عادل آباد و رئیس سازمان زندان های فارس، کهکیلویه و بویراحمد وعضو کمیسیون قتل عام زندانیان شیراز در سال ۶۷

جرم:شکنجه بی حد و حساب زندانیان سیاسی از جمله خود من در زندان عادل آباد شیراز در دهه شصت. تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام.مسئول مستقیم مرگ نوجوان شانزده هفده ساله ای بنام مصطفی دشتبان در انفرادی اندرزگاه عادل آباد در سال شصت و پنچ.

توضیح: دو روایت در مورد مرگ مصطفی دشتبان وجود داشت. یکی اینکه مورد تجاوز جنسی یزدان پناه قرار گرفت وبعد با شلنگ توالت انفرادی خود را حلق آویز کرد. روایت دیگر آنکه به دلیل مقاومت در مقابل تجاوز یزدان پناه توسط وی با شلنگ آب توالت خفه شد . روایت دوم به نظر ما صحیح تر بود چون اولان اگرچه مصطفی خوش سیما و جوان بود، ولی بسیار قوی بود. دوم به دلیل سقف بلند انفرادی های اندرزگاه امکان آن که کسی خودش را حلق آویز کند بسیار کم بود

یزدان پناه بعد از قتل عام سال شصت و هفت به دلیل بد نامی نام خود را تغییر داد و با نام دیگری در سمت مسئول دفتر زندان عادل آباد کارش را در زندان ادامه داد.


این آدرس حاج رحیم (مخترع چندین روش شکنجه در زندان است) . معروف به حاجی
لگدزن
ایشان مخترع :
قفس - آشیانه - تابوت و گاودونی است.
فقط گاوندونی رو برایتان توضیح میدم : یک اتاق کوچک مثل 2 متر در 1.5 متر
را که نهایتا باید4 نفر در آن باشد .پر از آدم میکنند .بطوری در سلول به
زور بسته شود و بعد از این چند نفر را بر سر آنها پرتاب میکنند{اونها
رو , رو دیگران می اندازند. چون تنها بالای سر اونها فضای خالی وجود
دارد} تا هم از اطراف مورد فشار باشد و افراد از بالا نیز زیر فشار هم
سلوی باشند.
حاجی هر کسی که صداش در بیاد با پوتینهای پنجه آهنی که به پا دارد چنان
به قسمتهایی مانند استخوان لگن و یا زانو لگد میزند که در جا آن استخوان
می شکند.
آدرس :
تهران - سرآسیاب و دولاب - خ موتور آب - نبش خ شیوا - یک مغازه 3 دهنه
آهن آلات و لوله فروشی


پالایش در سپاه نیز مانند وزارت اطلاعات شروع شد:سردار علی صفری تبار
حدود یک ماه است که در بازداشت بسر میبرد.
به نقل از یکی از افراد مطلع سردار علی صفری تبار مسئول پیشین معاونت
اطلاعات فرودگاه های کل کشور که به بهانه گم کردن کارت های رده و سلاح
خود از آن مسئولیت بسیار مهم کنار گذاشته شد (با توجه به تمام پشتیبانی
هایی که از سوی نمسا و ستون های آن از جمله طائب که در زمان انتساب او به
این سمت معاون اطلاعات نمسا بود ) و به یک رده بسیار پایین فرماندهی
امنیت فرودگاه مشهد گمارده شده بود حدود یک ماه است که از آن مقام هم
کنار گذاشته شده و هم اینک در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات در مقر ستاد
مشترک سپاه به سر میبرد از جمله اتهاماتی که به وی نسبت داده شده ارتباط
با گروه های ضدنظام بوده است که در جریان تهدید هواپیمایی ایران ایر به
مقصد زاهدان از سوی گروه عبدالمالک ریگی و اقدام مسلحانه در آن پرواز و
کشته شدن 1 نفر از آن گروه و کشته و مجروح شدن 2 نفر از نیروهای امنیت
پرواز و فرار تنها بازداشتی آن ماجرا از بازداشتگاه مقر شهید کاکایی وی
به عنوان بالاترین مقام پیگیری کننده پرونده از مقام خود برکنار میگردد
اما اینطور نشان داده شد که وی به بهانه گم کردن سلاح و کارت رده کنار
گذاشته شده است اما در این برکناری و بازداشت و اتهام ارتباط با ضد
انقلاب چه مسئله ای در میان بوده است بسیار جای بررسی و تامل دارد مخصوصا
اینکه در روز های اخیر چندین تن از فرماندهان ارشد سپاه از جمله معاون
عملیات کل سپاه،فرمانده سپاه عاشورا ،فرمانده نیروی زمینی از سمت های خود
جا بجا شده اند و تسفیه مانند وزارت اطلاعات در سپاه نیز آغاز شده است


حاج منصور ارضی، رمضون کچل، سعید کنگرلو، احد قدمی، روح الله بهمنی، حسین
سیب سرخی، حسین سازور، محمد کوثری (فرمانده سابق سپاه و نماینده کنونی
مجلس)، مصطفی خیریان،

در شب های درگیری، گاهی با رسیدن یک تاکسی مخصوص، در میان لباس شخصی ها
شعار"حزب الله" و یا "یا علی" در میان اغتشاشگران می پیچید . پیر مردی
چفیه پیچ همراه دو یار همیشگی خود از تاکسی خارج می شد. آن مرد حاج منصور
ارضی و همراهانش، رمضون کچل (راننده) و سعید کنگرلو بودند . او ابتدا به
میان لباس شخصی ها رفته و به آنها خدا قوت می گفت و بعد در میان بازداشتی
ها رفته با فحاشی های ناموسی به آنها لگد پرانی می کرد .

حامی بزرگ او احمدی نژاد است که در حادثه آتش سوزی مسجد ارک نزدیک به 2
میلیارد تومان کمک بلاعوض کرد. این کمک مربوط به دورانی است که احمدی
نژاد شهردار تهران بود.

در گوشه دیگر شهر گروهی به سر کردگی احد قدمی و روح الله بهمنی(داماد های
پروین احمدی نژاد) و نزدیک به 50 موتور سوار به کوچه های یوسف آباد ریخته
و مردمی را که تنها اتهامشان پی گیری رای و گفتن الله اکبر بود به باد
کتک می گرفتند. آنها حتی از دیوارها بالا می رفتند و حریم خصوصی مردم را
می شکستند و هر که را می گرفتند به مینی بوس ها می بردند .

وحشی گری روح ا... بهمنی به قدری بود که احد قدمی بارها جلوی او را می
گرفت. چون واقعا به قصد کشت می زد.

اما درد ناکترین قسمت، در میدان ونک در تالار پذیرایی پردیس توسط نیرو
انتظامی اتفاق افتاد.

حدود 40 تن از بازداشت شدگان میدان ونک در آن جا بودند که ناگهان حسین
سیب سرخی مداح و قمه زن معروف تهران به میان این 40 بازداشتی آمد. این
افراد از بس کتک خورده بودند نیمه جان بودند . هر کدام آنها را دو نفر
گرفته و به زور به طرف او می بردند و او هم قمه ای بر سر آنها می زد.

اینها را می نویسم تا بدانید چه دریای خونی راه افتاده بود. در میان
دستگیر شدگان از بچه 15 ساله تا پیر مرد 60 ساله بود.

حسین سازور که قبلا در حراست بیت رهبری کار می کرد، جانشین منصور ارضی
است که الحق منصور ارضی در مقابل او فرشته است. او کسی است که بارها رو
به مردم بطور مستقیم شلیک کرد.

باور کنید که گروه مداحانی که توسط این افراد و پشتیبانی چهره هایی مثل
محمد کوثری فرمانده سابق سپاه و نماینده کنونی مجلس، حسین طائب فرمانده
بسیج، مصطفی خیریان مشاور احمدی نژاد خطر ناکترین گروه های کودتا گر در
خیابان ها هستند .

شاید خیلی از فساد اخلاقی رضا هلالی شنیده باشید ولیکن انصافا احد قدمی و
حسین سیب سرخی به مراتب بدتر می باشند و واقعا هرچند بهمنی انسانی وحشی
است ولیکن از نظر اخلاقی مانند آن ها نیست .

یکی از شرایط حسین سیب سرخی برای خواندن در شهرستان ها علاوه بر دستمزد
میلیونی حضور یک صیغه ای از آن شهرستان و محلی برای قیلیون کشی می باشد.
به طوری که سال گذشته هنگامی که در شهر میبد یزد برای مراسم رفته بود،
زمانی که فهمید برایش صیغه ای آماده نیست، مجلس را بر گزار نکرد و برگشت.

جمعه، شهریور ۰۶، ۱۳۸۸


شنیدم در زمان خسرو پرویز
گرفتند آدمی را توی تبریز
به جرم نقض قانون اساسی
و بعض گفتمان های سیاسی
ولی آن مرد دور اندیش، از پیش
قراری را نهاده با زن خویش
که از زندان اگر آمد زمانی
به نام من پیامی یا نشانی
اگر خودکار آبی بود متنش
بدان باشد درست و بی غل و غش
اگر با رنگ قرمز بود خودکار
بدان باشد تمام از روی اجبار
تمامش اعتراف زور زوری ست
سراپایش دروغ و یاوه گویی ست

گذشت و روزی آمد نامه از مرد
گرفت آن نامه را بانوی پر درد
گشود و دید با خودکار آبی
نوشته شوی با خط کتابی:
عزیزم، عشق من ، حالت چطور است؟
بگو بی بنده احوالت چطور است؟
اگر از ما بپرسی، خوب بشنو
ملالی نیست غیر از دوری تو
من این جا راحتم، کیفور کیفور
بساط عیش و عشرت جور وا جور
در این جا سینما و باشگاه است
غذا، آجیل، میوه رو به راه است
کتک با چوب یا شلاق و باطوم
تماما شایعاتی هست موهوم
هر آن کس گوید این جا چوب دار است
بدان این هم دروغی شاخدار است
در این جا استرس جایی ندارد
درفش و داغ معنایی ندارد
کجا تفتیش های اعتقادی ست؟
کجا سلول های انفرادی ست؟
همه این جا رفیق و دوست هستیم
چو گردو داخل یک پوست هستیم
در این جا بازجو اصلا نداریم
شکنجه یا کتک عمرا نداریم
به جای آن اتاق فکر داریم
روش های بدیع و بکر داریم
عزیزم، حال من خوب است این جا
گذشت عمر، مطلوب است این جا
کسی را هیچ کاری با کسی نیست
نشانی از غم و دلواپسی نیست
همه چیزش تماما بیست این جا
فقط خود کار قرمز نیست این جا

به گزارش منابع آگاه در تهران، مسوولیت اعتراف گیری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و نیز برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت به جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" (یا آملی) سر تیم شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل های زنجیره ای سپرده شده است.

جواد آزاده، تحت نظر احمد سالک، از نمایندگان رهبری در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، وظیفه شکنجه مصطفی تاج زاده، بهزاد نبودی، فیض الله عرب سرخی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و سعید حجاریان برای واداشتن آنها به اعتراف ساختگی را بر عهده گرفته است. سالک همچنین عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است که چند هفته پیش، وظیفه رسیدگی "بی طرفانه" به شکایات کاندیداهای معترض به تخلفات انتخاباتی را به عهده داشته است. مسوولیت جدید جواد آزاده، پس از آن به او سپرده شده که بازجویان قبلی، پس از چند هفته شکنجه رهبران اصلاح طلب، موفق به در هم شکستن مقاومت آنان نشده و در تکمیل مستندات مورد نیاز دولت برای مرتبط ساختن اعتراضات انتخاباتی به خارج از کشور، ناکام مانده اند.

منابع مطلع تاکید دارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم اعتراف گیری از این افراد به هر قیمت ممکن تأکید کرده و به همین علت در پی ناکامی بازجویان قبلی، پرونده به جواد آزاده سپرده شده که تخصص وی در شکنجه بی حد و مرز برای کسب اعترافات ساختگی از متهمان است.

این در حالی است که به نوشته سایت نوروز، بر اثر شکنجه های شدید تیم بازجویی از اصلاح طلبان سید مصطفی تاج زاده در بیمارستان شهید مدرس بستری شده و کلیه هایش به واسطه تحمل ضربات سنگین کابل به شدت آسیب دیده است.



شکنجه گر جدید اصلاح طلبان کیست؟

جواد آزاده همان کسی است که پیشتر، فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی (اسلامی) از متهمان قتل های زنجیره ای نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیه الله تهران بستری گردید. پس از آن بود که با علنی شدن شکنجه های انجام شده زیر نظر تیم بازجویی پرونده قتل ها و با دخالت خاتمی و هاشمی شاهرودی، پرونده از دست آزاده و همکارانش گرفته شد.

متعاقب این برخورد، جواد آزاده با انتشار یک جزوه هشتاد صفحه ای معروف، به تشریح اعترافاتی پرداخت که زیر شکنجه، حتی از سرسخت ترین کارکنان وزارت اطلاعات و برخی منسوبین آنها گرفته بود و وجه مشترک آنها، اعتراف به فساد اخلاقی و انجام قتل و عملیات تروریستی زیر نظر سرویس های جاسوسی بیگانه بود.

در فیلم تکان دهنده ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشتگاه وزارت اطلاعات راه یافت و نشان دهنده شکنجه وحشتناک نامبرده برای اعتراف به کثیف ترین موارد فساد جنسی و خیانت بود، سر تیم بازجویان همان جواد آزاده است که در فیلم با اسم مستعار "آملی" از وی نام برده می شود. در پی انتشار این صحنه ها و ادعای محمدنیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر گزینشی بودن این تصاویر، افشاکننده اصلی فیلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي طي نامه‌اي به يكي از مسؤولان نظام كه نسخه‌اي از آن به مجلس و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي-امنيتي ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلم‌ها به شدت رد و تاکید کرد که بازجويي از متهمان- به ويژه متهمان زن- داراي صحنه‌هايي بسيار وحشتناك‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست.

مهدي رياحي، از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده ي قتل هاي زنجيره ای، پس از آزادی از زندان روایتی را در جمع عده ای از حامیان سعید امامی نقل کرده است که بازخوانی آن، پی بردن به شیوه بازجویی جواد آزاده را بهتر امکانپذیر می کند: "فقط يك صحنه را بگويم كه در حالي كه پاي من تاول زده بود و كيسه ي خون شده بود، از شلاق هايي كه 2 نصفه شب تمام شده بود، از اتاق تعزير آمدم [و] نمي توانستم راه بروم . با زانو راه مي رفتم . يكي از آنها به اين آقا جواد آزاده گفت كه آقا جواد، اين راببريم بهداري پوست پا را بچينند خون را تخليه كنند. گفت نه، مي بريم در اتاق با شلاق خالي مي كنيم . بردند با همان حالت پاهاي من را بستند به تخت و با كابلي كه زدند خون پاشيد كه لباسهاي خودشان نجس شد. توي اون شرايط كه پاهاي مرا اونجوري مي زدند ، تمام كبود شده بود و توي دمپايي نمي رفت و باد كرده بود مي آوردند دوباره [دستبند] قپوني مي كردند . قپوني تمام مي شد برمي گشتيم اتاق تعزير ...به من فشار قپوني خيلي زيادي مي آوردند . يه جوري مي شد كه از 2 ساعت و نيم ، دوساعت و ربع كه مي گذشت با اينكه من توان جسمي ام در حد خودم خوبه بي هوش مي شدم... باور كنيد اين دستهاي من اينقدر كه از پشت به هم نمي رسيد، جواد آزاده ، اون مجتبي [اشاره به "مجتبی بابابی" یا "امیری" از اعضای تیم بازجویی] و احمد ["احمد نیاکان" یا "تفتازانی"، از اعضای تیم بازجویی] بعضي وقتها سه نفري دستهاي منو مي كشيدند كه صداي استخوانهايم در مي آمد. تا اينكه اين قپوني را جا بندازند ...در اين شرايط دست و پا حتي نماز هم نمي تونستم بخونم ... اصلا انگار ما كيسه بوكس يك آدم بوكسوريم كه ميخواد تمرين كنه .... مي گفت اين دفعه محكم تر بود يا دفعه ي قبل. مي زندند و تمرين مي كردند. حالتهاي مختلف با مشت خودش . اصلا نه بازجويي مي كردند نه چيزي . طوري شده بود كه مثلا از آنجا رد مي شد در رو باز مي كرد مي آمد مي گفت وايسا يك چك تراپي دارم! واي مي ايستاد 20 تا 30 تا سيلي محكم مي زد به توی دلم مي زد . با لگد مي زد با مشت مي زد خسته مي شد و مي رفت بعد يكي ديگر مي آمد مي گفت در دلت نزدند؟ دوباره مي زد ... بحث تعزير [شلاق] حاكم شرع مثلا مي گفتند 50 تا [ضربه شلاق] . می گفت 20 تا ديگه . بعد كه باز شد نمي توانستم راه بروم مي گفت افتادي؟ دوباره مي خواباند 30 تا ديگه مي زد ..."



رهبری گفتند...

مهدی ریاحی در جای دیگر در مورد هدایت تیم بازجویی جواد آزاده از جانب نهادهای مافوق می گوید: "روي قتلهاي زنجيره اي خودشان مي گفتند ما يك شبكه كشف كرده ايم كه تنها كار مثبتشان قتل اين چهار نفر بوده، گور پدر آنها . البته مي دانستند كه من هيچ دخالتي در آن هم نداشتم . فقط مستمسكي بود براي دستگيري. اصلا تفهيم اتهامي ، بازجويي چيزي در اين باره حداقل در مورد من نشد... حالا چه كاري را مي خواستند تحت عنوان پرونده ي قتلهاي زنجيره اي بكنند آنچه ر اكه ما يقين داريم اينكه كار ديگري بود ... يك خطي بعد از ارديبهشت 78 وارد مي شود اينكه چه كسي دستور داده مهم است . چون جواد آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگي نمي تواند بالا بكشد. الان هم همين طور است چطور جرات كرد اين طور با پرسنل [وزارت اطلاعات] برخورد كند. يعني برخوردي كه با منافقين و تروريستهاي محارب نشده بود..."

پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، جواد آزاده به همراه چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از: "علی اکبر باوند" معروف به "مجتبی بابایی" یا "امیری" ، "احمد شیخها" معروف به "احمد نیاکان" یا "تفتازانی"، مصطفی منتظری معروف به "فرقانی" یا "شربیانی"، و"مهدی قوامی هنر" معروف به "قوام".

این افراد پس از اخراج در مورد انگیزه های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتل ها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. در جريان بازجويي های جدید، وقتي از جواد آزاده پرسيده شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغ ‏شکنجه کرديد، پاسخ آن بود که وقتي مقام رهبری گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بيگانه بوده، ‏براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.

این سخن در شرایطی گفته می شد که در پي قتل هاي زنجيره اي سال 77 و دستگيري عوامل اجراي اين قتل ها، آيت الله خامنه اي، در جريان يک ‏سخنراني علني گفته بود: حتم بدانيد کساني که اين قتل ها را انجام داده اند نيروي ‏نظام نبوده و عامل بيگانه هستند.

با پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی و روی کار آمدن احمدی نژاد، جواد آزاده و همکارانش دو باره دعوت به کار شدند و به انجام وظیفه در حلقه های اطلاعاتی مسوول برخورد با مخالفان دولت پرداختند.

اکنون، با سپرده شدن مسوولیت بازجویی اصلاح طلبان برجسته به جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده ، به نظر می رسد وی یک بار دیگر مسوولیت اخذ اعترافات بر مبنای تحلیل های رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است.

این در حالی است که آگاهان از ساختار درونی وزارت اطلاعات تاکید دارند جواد آزاده، حتی در میان عناصر "راست" این وزارتخانه – به خاطر "خیانتی" که به عقیده آنها بر سر پرونده قتل ها با شکنجه همکاران خود مرتکب شده – به شدت منفور است. به تاکید این آگاهان، حتی بسیاری از افراطی ترین نیروهای وزارت که سعید امامی را "شهید" می دانند، به خاطر رفتار جواد آزاده با سعید و همسرش، خود را مترصد فرصتی برای تسویه حساب با نامبرده دانسته اند. در چنین شرایطی، تبدیل شدن آزاده به تکیه گاه اصلی اثبات اتهامات "نظام" علیه اصلاح طلبان، از همین ابتدا اعتبار بازجویی های نامبرده و همکارانش را حتی در سطح وزارت اطلاعات به زیر سوال برده است.

به گزارش منابع آگاه در تهران، مسوولیت اعتراف گیری از اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب و نیز برخی از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت به جواد عباسی کنگوری معروف به "جواد آزاده" (یا آملی) سر تیم شکنجه بازداشت شدگان پرونده قتل های زنجیره ای سپرده شده است.

جواد آزاده، تحت نظر احمد سالک، از نمایندگان رهبری در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، وظیفه شکنجه مصطفی تاج زاده، بهزاد نبودی، فیض الله عرب سرخی، محسن امین زاده، عبدالله رمضان زاده و سعید حجاریان برای واداشتن آنها به اعتراف ساختگی را بر عهده گرفته است. سالک همچنین عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان است که چند هفته پیش، وظیفه رسیدگی "بی طرفانه" به شکایات کاندیداهای معترض به تخلفات انتخاباتی را به عهده داشته است. مسوولیت جدید جواد آزاده، پس از آن به او سپرده شده که بازجویان قبلی، پس از چند هفته شکنجه رهبران اصلاح طلب، موفق به در هم شکستن مقاومت آنان نشده و در تکمیل مستندات مورد نیاز دولت برای مرتبط ساختن اعتراضات انتخاباتی به خارج از کشور، ناکام مانده اند.

منابع مطلع تاکید دارند که شخص رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم اعتراف گیری از این افراد به هر قیمت ممکن تأکید کرده و به همین علت در پی ناکامی بازجویان قبلی، پرونده به جواد آزاده سپرده شده که تخصص وی در شکنجه بی حد و مرز برای کسب اعترافات ساختگی از متهمان است.

این در حالی است که به نوشته سایت نوروز، بر اثر شکنجه های شدید تیم بازجویی از اصلاح طلبان سید مصطفی تاج زاده در بیمارستان شهید مدرس بستری شده و کلیه هایش به واسطه تحمل ضربات سنگین کابل به شدت آسیب دیده است.



شکنجه گر جدید اصلاح طلبان کیست؟

جواد آزاده همان کسی است که پیشتر، فهیمه دری نوگورانی همسر سعید امامی (اسلامی) از متهمان قتل های زنجیره ای نیز زیر نظر او چنان شکنجه شد که به علت از کار افتادن هر دو کلیه خود در بیمارستان بقیه الله تهران بستری گردید. پس از آن بود که با علنی شدن شکنجه های انجام شده زیر نظر تیم بازجویی پرونده قتل ها و با دخالت خاتمی و هاشمی شاهرودی، پرونده از دست آزاده و همکارانش گرفته شد.

متعاقب این برخورد، جواد آزاده با انتشار یک جزوه هشتاد صفحه ای معروف، به تشریح اعترافاتی پرداخت که زیر شکنجه، حتی از سرسخت ترین کارکنان وزارت اطلاعات و برخی منسوبین آنها گرفته بود و وجه مشترک آنها، اعتراف به فساد اخلاقی و انجام قتل و عملیات تروریستی زیر نظر سرویس های جاسوسی بیگانه بود.

در فیلم تکان دهنده ای که بعدها از جلسات بازجویی از همسر سعید امامی به بیرون از بازداشتگاه وزارت اطلاعات راه یافت و نشان دهنده شکنجه وحشتناک نامبرده برای اعتراف به کثیف ترین موارد فساد جنسی و خیانت بود، سر تیم بازجویان همان جواد آزاده است که در فیلم با اسم مستعار "آملی" از وی نام برده می شود. در پی انتشار این صحنه ها و ادعای محمدنیازی، رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح مبنی بر گزینشی بودن این تصاویر، افشاکننده اصلی فیلم سه ساعته شكنجه متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي طي نامه‌اي به يكي از مسؤولان نظام كه نسخه‌اي از آن به مجلس و ساير دستگاه‌هاي اطلاعاتي-امنيتي ارسال شد، هر نوع دخل و تصرفي را در ضبط اين فيلم‌ها به شدت رد و تاکید کرد که بازجويي از متهمان- به ويژه متهمان زن- داراي صحنه‌هايي بسيار وحشتناك‌تر بوده است كه در فيلم موجود نيست.

مهدي رياحي، از پرسنل وزارت اطلاعات و از بازداشت شدگان پرونده ي قتل هاي زنجيره ای، پس از آزادی از زندان روایتی را در جمع عده ای از حامیان سعید امامی نقل کرده است که بازخوانی آن، پی بردن به شیوه بازجویی جواد آزاده را بهتر امکانپذیر می کند: "فقط يك صحنه را بگويم كه در حالي كه پاي من تاول زده بود و كيسه ي خون شده بود، از شلاق هايي كه 2 نصفه شب تمام شده بود، از اتاق تعزير آمدم [و] نمي توانستم راه بروم . با زانو راه مي رفتم . يكي از آنها به اين آقا جواد آزاده گفت كه آقا جواد، اين راببريم بهداري پوست پا را بچينند خون را تخليه كنند. گفت نه، مي بريم در اتاق با شلاق خالي مي كنيم . بردند با همان حالت پاهاي من را بستند به تخت و با كابلي كه زدند خون پاشيد كه لباسهاي خودشان نجس شد. توي اون شرايط كه پاهاي مرا اونجوري مي زدند ، تمام كبود شده بود و توي دمپايي نمي رفت و باد كرده بود مي آوردند دوباره [دستبند] قپوني مي كردند . قپوني تمام مي شد برمي گشتيم اتاق تعزير ...به من فشار قپوني خيلي زيادي مي آوردند . يه جوري مي شد كه از 2 ساعت و نيم ، دوساعت و ربع كه مي گذشت با اينكه من توان جسمي ام در حد خودم خوبه بي هوش مي شدم... باور كنيد اين دستهاي من اينقدر كه از پشت به هم نمي رسيد، جواد آزاده ، اون مجتبي [اشاره به "مجتبی بابابی" یا "امیری" از اعضای تیم بازجویی] و احمد ["احمد نیاکان" یا "تفتازانی"، از اعضای تیم بازجویی] بعضي وقتها سه نفري دستهاي منو مي كشيدند كه صداي استخوانهايم در مي آمد. تا اينكه اين قپوني را جا بندازند ...در اين شرايط دست و پا حتي نماز هم نمي تونستم بخونم ... اصلا انگار ما كيسه بوكس يك آدم بوكسوريم كه ميخواد تمرين كنه .... مي گفت اين دفعه محكم تر بود يا دفعه ي قبل. مي زندند و تمرين مي كردند. حالتهاي مختلف با مشت خودش . اصلا نه بازجويي مي كردند نه چيزي . طوري شده بود كه مثلا از آنجا رد مي شد در رو باز مي كرد مي آمد مي گفت وايسا يك چك تراپي دارم! واي مي ايستاد 20 تا 30 تا سيلي محكم مي زد به توی دلم مي زد . با لگد مي زد با مشت مي زد خسته مي شد و مي رفت بعد يكي ديگر مي آمد مي گفت در دلت نزدند؟ دوباره مي زد ... بحث تعزير [شلاق] حاكم شرع مثلا مي گفتند 50 تا [ضربه شلاق] . می گفت 20 تا ديگه . بعد كه باز شد نمي توانستم راه بروم مي گفت افتادي؟ دوباره مي خواباند 30 تا ديگه مي زد ..."



رهبری گفتند...

مهدی ریاحی در جای دیگر در مورد هدایت تیم بازجویی جواد آزاده از جانب نهادهای مافوق می گوید: "روي قتلهاي زنجيره اي خودشان مي گفتند ما يك شبكه كشف كرده ايم كه تنها كار مثبتشان قتل اين چهار نفر بوده، گور پدر آنها . البته مي دانستند كه من هيچ دخالتي در آن هم نداشتم . فقط مستمسكي بود براي دستگيري. اصلا تفهيم اتهامي ، بازجويي چيزي در اين باره حداقل در مورد من نشد... حالا چه كاري را مي خواستند تحت عنوان پرونده ي قتلهاي زنجيره اي بكنند آنچه ر اكه ما يقين داريم اينكه كار ديگري بود ... يك خطي بعد از ارديبهشت 78 وارد مي شود اينكه چه كسي دستور داده مهم است . چون جواد آزاده شلوارش را هم بدون هماهنگي نمي تواند بالا بكشد. الان هم همين طور است چطور جرات كرد اين طور با پرسنل [وزارت اطلاعات] برخورد كند. يعني برخوردي كه با منافقين و تروريستهاي محارب نشده بود..."

پس از افشای شکنجه متهمان پرونده قتل های زنجیره ای، جواد آزاده به همراه چهار تن دیگر از اعضای تیم بازجویی از وزارت اطلاعات اخراج شدند که عبارت بودند از: "علی اکبر باوند" معروف به "مجتبی بابایی" یا "امیری" ، "احمد شیخها" معروف به "احمد نیاکان" یا "تفتازانی"، مصطفی منتظری معروف به "فرقانی" یا "شربیانی"، و"مهدی قوامی هنر" معروف به "قوام".

این افراد پس از اخراج در مورد انگیزه های خود برای شکنجه شدید متهمان و منحرف کردن کامل مسیر پرونده قتل ها بر مبنای اعترافات ساختگی مورد بازجویی قرار گرفتند. در جريان بازجويي های جدید، وقتي از جواد آزاده پرسيده شد که به چه حقي اين همه زندانيان خود را براي کسب اعتراف دروغ ‏شکنجه کرديد، پاسخ آن بود که وقتي مقام رهبری گفتند که قتل ها قطعاً کار عوامل بيگانه بوده، ‏براي ما تکليف شرعي ايجاد شد آن قدر آنها را بزنيم تا به عامل بيگانه بودن اعتراف کنند، و مگر می توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم.

این سخن در شرایطی گفته می شد که در پي قتل هاي زنجيره اي سال 77 و دستگيري عوامل اجراي اين قتل ها، آيت الله خامنه اي، در جريان يک ‏سخنراني علني گفته بود: حتم بدانيد کساني که اين قتل ها را انجام داده اند نيروي ‏نظام نبوده و عامل بيگانه هستند.

با پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی و روی کار آمدن احمدی نژاد، جواد آزاده و همکارانش دو باره دعوت به کار شدند و به انجام وظیفه در حلقه های اطلاعاتی مسوول برخورد با مخالفان دولت پرداختند.

اکنون، با سپرده شدن مسوولیت بازجویی اصلاح طلبان برجسته به جواد عباسی کنگوری معروف به جواد آزاده ، به نظر می رسد وی یک بار دیگر مسوولیت اخذ اعترافات بر مبنای تحلیل های رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عهده گرفته است.

این در حالی است که آگاهان از ساختار درونی وزارت اطلاعات تاکید دارند جواد آزاده، حتی در میان عناصر "راست" این وزارتخانه – به خاطر "خیانتی" که به عقیده آنها بر سر پرونده قتل ها با شکنجه همکاران خود مرتکب شده – به شدت منفور است. به تاکید این آگاهان، حتی بسیاری از افراطی ترین نیروهای وزارت که سعید امامی را "شهید" می دانند، به خاطر رفتار جواد آزاده با سعید و همسرش، خود را مترصد فرصتی برای تسویه حساب با نامبرده دانسته اند. در چنین شرایطی، تبدیل شدن آزاده به تکیه گاه اصلی اثبات اتهامات "نظام" علیه اصلاح طلبان، از همین ابتدا اعتبار بازجویی های نامبرده و همکارانش را حتی در سطح وزارت اطلاعات به زیر سوال برده است.