این هم از محافظان رئیس جمهور دو کشور ایران و آمریکا
چهارشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۹
یکشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۹
ريگي به دار آويخته شد
با حکم صادره از سوي دادگاه انقلاب ، «عبدالمجيد ريگي» با نام مستعار «عبدالمالک» سحرگاه (يکشنبه) با حضور تعدادي از خانوادهاي شهدا و جانباختگان جنايات تروريستي وي در محل زندان اوين به دار آويخته شد. درپي برگزاري جلسه محاکمه عبدالمجيد (عبدالمالک) ريگي در يکي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي توحيدي به اتهام محاربه و افساد في الارض، نامبرده به اتهام ۷۹مورد اقدامات جنايتکارانه ، به استناد مواد ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۸۶ ، ۱۸۵ و ۱۸۳قانون مجازات اسلامي به اعدام از طريق آويختن از چوبه دار با حضور مجروحين و خانواده هاي جانباختگان و شهداي جنايات وي محکوم شده بود. محکوم عبدالمجيد ريگي سرکرده گروهک ضد انقلاب مسلحانه در شرق کشور که سال گذشته با هوشياري ماموران امنيتي بازداشت شد، با تشکيل گروهک مسلحانه خود اقدام به راهزني، سرقت مسلحانه، بمب گذاري در اماکن عمومي، حمله مسلحانه به نيروهاي نظامي و انتظامي و مردم بي دفاع ، قتل و جرح ، اخاذي ، ايجاد رعب و وحشت و هراس و سلب امنيت مردم، آدم ربايي و گروگانگيري، همکاري با بيگانگان و اخذ کمک هاي مالي و اطلاعاتي از آنان نموده بود.
بخشي از اعمال عبدالمجيد ريگي به شرح ذيل است.
۱ – تشکيل و اداره دسته و گروهک تروريستي موسوم به جنبش مردمي جندالله به قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران و ايجاد ناامني در منطقه و کشور .
۲ – مباشرت و آمريت در۱۵ فقره ادم بايي مسلحانه.
۳ – حمل و نگهداري سلاح و مهمات به صورت عمده و قاچاق سلاح و مهمات به داخل کشور .
۴ – بوجود آوردن شش فقره راهبندان مسلحانه و ايجاد رعب و وحشت در جاده ها و بين مردم .
۵ – اقرار صريح به مباشرت درسه فقره قتل عمدي .
۶– آمريت در قتل عمدي دهها نفر از شهروندان و مسئولين نظامي ،انتظامي و ... از طريق بمب گذاري و اقدام مسلحانه .
۷– سرقت مسلحانه سلاح، مهمات و خودرو به دفعات بشرح موجود در پرونده.
۸ – تحصيل مال نامشروع از طرق مختلف از قبيل آدم ربايي، گروگانگيري، سرقت از بيت المال ، اخذ دلار از سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه ، اخذ وجه از قاچاقچيان مواد مخدر.
۹– فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق مصاحبه هاي متعدد با شبکه هاي معاند و ضد انقلاب.
۱۰ - ارتباط با عناصر سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه از جمله افسران اطلاعاتي آمريکا و رژيم صهيونيستي در پوشش ناتو ، برخي افسران اطلاعاتي بعضي کشورهاي عربي و گروهک هاي ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقين.
۱۱– ورود و خروج غير مجاز از خاک جمهوري اسلامي ايران .
لازم به توضيح است گروهک تروريستي تحت هدايت محکوم عبدالمجيد ريگي از سال ۸۲، ۳۵ مورد گروگانگيري از اتباع داخلي و خارجي ، ۲۵مورد اخاذي و بيش از ۴۰ فقره عمليات راهبندي مسلحانه توام با انفجار انجام داده که در نتيجه اين اقدامات شرورانه، ۱۵۴ نفر از نيروهاي انتظامي و مردم بي گناه بدست نامبرده و عوامل اين گروهک شهيد و تعداد ۳۲۰ نفر نيز مجروح گرديده اند. گزارش دادسراي عمومي و انقلاب تهران حاکيست: متهم ريگي در جريان دادگاه ، مسئوليت اقدامت گروهک خود را پذيرفت و اذعان نمود در برخي از قتل ها مباشرت و در برخي نيز آمريت داشته است . نامبرده همچنين تمامي موارد اتهامي مطروحه در کيفرخواست صادره از سوي دادستاني را پذيرفت و توضيح داد که تصميمات تمامي اقدامات تخريبي، بمب گذاري، قتل و غيره با مسئوليت وي انجام شده است. : در جلسه دادگاه که با حضور نماينده مدعي العموم ، وکيل محکوم عليه ، شکات و خانواده هاي شهداي اقدامات تروريستي گروهک مذکور برگزار شده بود، نماينده دادستان پس از قرائت کيفرخواست ،خواستار اشد مجازات براي متهم شده بود. متعاقبا ريگي در جريان دفاع از خود ضمن قبول اتهامات و جنايات ارتکابي ، اقدامات خود را اشتباه خواند و تاکيد کرد جناياتش با موازين اسلامي و انساني در تضاد بوده است و در ادامه از عوامل گروهک خود نيز خواست که اشتباهات او را تکرار نکنند. وي همچنين خواستار بخشش از سوي شکات پرونده شد. در پي صدور حکم دادگاه، حکم صادره مطابق مقررات به نامبرده ابلاغ، وي اعلام داشت «حکم صادره را قبول داشته و تقاضاي عفو دارم» که متعاقبا با درخواست عفو نامبرده توسط رياست قوه قضائيه مخالفت گرديد. با توجه به اهميت پرونده و اتهامات محکوم عليه ريگي، پيشتر رسيدگي به اتهامات وي به دستور رييس قوه قضائيه و موافقت ديوان عالي کشور به دادسرا و دادگاههاي تهران احاله شده بود.
شنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۸۹
توان موشکي ايران تدافعي است!
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در واکنش به اظهارات اخير رابرت گيتس که گفته بود ايران قادر است دهها و شايد صدها موشک به سوي اروپا شليک کند، اعلام كرد: توان موشکي جمهوري اسلامي ايران براي دفاع از خود در مقابل هرگونه تجاوز نظامي طراحي و ايجاد شده است و هيچ کشوري را تهديد نمي کند سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي گفت: آمريکا با هدف گسترش سيطره خود بر اروپا ، بهانه جويي براي منهدم نکردن سلاح هاي هسته اي مستقر دراين منطقه و در تنگنا قرار دادن روسيه و محاصره اين کشور اقدام به اينگونه شانتاژهاي تبليغاتي مي کند . سردار وحيدي همچنين درباره بخش ديگري از سخنان وزير دفاع آمريکا که اظهار داشته بود رفتار روسيه در مورد ايران شيزوفرنيک و دو شخصيتي بوده است گفت: آمريکا تلاش مي کند ضمن تحقير روسيه با ايجاد اختلافات منطقه اي و اختلال در روابط ميان کشورهاي منطقه موقعيت اين کشور را نزد کشورهاي همسايه خود تضعيف کند و اين نتيجه اعتماد به دولتي است که شايستگي اعتماد ندارد وزير دفاع خاطرنشان کرد: آمريکا در گذشته نيز به محض مخالفت برخي کشورهاي اروپايي با حمله يکجانبه اين کشور به عراق اقدام به تقسيم بندي اروپا به اروپاي پير و جوان کرد و امروز نيز همين سياست را با ادبياتي جديد دنبال مي کند. سردار وحيدي، اساس سياست خارجي آمريکا را که بصورت کاملاً ناشيانه دنبال مي شود« عهدشکني» ، « اختلاف افکني » ، « بحران آفريني » و « جنگ طلبي » ذکر کرد و گفت: اين سياست افزايش تنفر جهاني از آمريکا و افول قدرت آن را در پي خواهد داشت. وي با بيان اينکه روسيه نبايد اسير جنگ رواني و فريب کاري آمريکا بشود گفت: تجربه نشان مي دهد، آمريکا نه خواهان صلح است نه خواهان امنيت و نه احترامي براي منافع کشورها قائل است. سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي افزود: آنها حتي نزديکترين هم پيمانان را بخاطر منافع نامشروع و سلطه طلبي خود قرباني کرده اند. وحيدي با اشاره به مقابله اخيرآمريکا در قبال مواضع بر حق ترکيه و برزيل در بيانيه تهران و تحريم ها آن را گواه روشن ديگري براي اين مدعا و « نفاق» و « خيره سري» آمريکا دانست.
جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹
واکنش و پاسخ ايران به قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت
ايران در بيانيه اي با تاکيد مجدد مفاد بيانيه تهران اعلام کرد ، هر گونه اقدام عليه منافع قانوني و مشروع ملت ايران متقابلا پاسخ قانوني و اقدام مقتضي ايران را به همراه خواهد داشت. ايران امروز جمعه ۲۸ خرداد در بيانيه اي به قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت واکنش نشان داد.
متن کامل بيانيه به اين شرح است
در۹ ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت صادر شد. بر خلاف انتظار جامعه جهاني اين قطعنامه براي محکوميت حمله به کشتي آزادي که کمتر از ۱۰ روز قبل آن اتفاق افتاده بود و وضع مجازات عليه عاملان آن صادر نشد؛ بلکه جامعه جهاني شاهد بود ايالات متحده که رسماً خود را متعهد به حمايت از رژيم صهيونيستي مي داند در پشتيباني و حمايت از جنايت مزبور مانع اقدام شوراي امنيت شد. اين قطعنامه همچنين پاسخي به سند نهايي اجلاس بازنگري NPT نبود که ۱۵ روز قبل از آن ۱۸۹ کشور در آن بر الزام رژيم صهيونيستي به پيوستن به NPT تأکيد کرده بودند. جامعه جهاني پيش از اين نيز هيچ قطعنامه اي از شوراي امنيت درباره چگونگي اشاعه سلاح هاي هسته اي به رژيم صهيونيستي نديده بود و هيچگاه شوراي امنيت نخواسته است بررسي کند چه کساني سلاح هسته اي را در اختيار اين رژيم قرار داده اند؟! چرا که برخي اعضاي ثابت شوراي امنيت خود متهمان اصلي اين اشاعه هستند. همچنين موضوع قطعنامه ۱۹۲۹ نگراني درباره توليد، ساخت، تکثير و آزمايش نسل جديد سلاح هاي هسته اي از سوي اعضاي ثابت شوراي امنيت نيست و در آن اشاره اي به ۱۱ پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در کنفرانس بازنگري NPT براي خلع سلاح و عدم اشاعه نشده است؛ پيشنهادهايي که استقبال جامعه جهاني را به دنبال داشت. موضوع قطعنامه بر خلاف انتظار جامعه جهاني درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر مبناي اتهاماتي واهي است که نه تنها هيچگاه ثابت نشده بلکه در آخرين گزارش مديرکل آژانس که تنها يک روز قبل از قطعنامه منتشر شد، براي بيست و دومين بار به صراحت تأکيد شد اين فعاليت ها هيچگونه انحرافي از اهداف صلح آميز نداشته است. صادرکنندگان قطعنامه خود را در حالي در معرض قضاوت جامعه جهاني قرار دادند که جهان کمتر از يک ماه قبل از صدور قطعنامه شاهد بيانيه تهران بود که در آن به صراحت بر همکاري هاي صلح آميز هسته اي و اجتناب از مقابله با حقوق ملت ها تأکيد شده بود. ايالات متحده آمريکا در حالي که ترکيه و برزيل را براي تعامل با تهران تشويق مي کرد، يک ماه پس از صدور بيانيه تهران و استقبال جهاني از آن که در بيانيه ۱۲۰ کشور عضو جنبش عدم تعهد بروز کرد، به مقابله با آن برخاست.
صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در فضاي بيانيه تهران و حمله به کشتي آزادي براي جامعه جهاني صحت ديدگاه هاي جمهوري اسلامي ايران را اثبات نمود .
۱- اثبات کرد شوراي امنيت نمي تواند مرجع مناسبي براي تأمين امنيت و حقوق ملت ها باشد و نشان داد مادام که ايالات متحده آمريکا رسماً خود را متعهد به امنيت رژيم صهيونيستي و حمايت از جنايات آن مي داند شوراي امنيت قطعنامه اي در محکوميت جنايات رژيم صهيونيستي صادر نخواهد کرد.
۲- اثبات کرد ايالات متحده آمريکا امروز بيش از هميشه با بي اعتباري و بحران اعتماد در جهان روبروست و شعار تغيير نيز نتوانست اعتبار از دست رفته دولت آمريکا را برگرداند. جامعه جهاني به روشني شاهد بود رئيس جمهور اين کشور بسان اسلاف خويش حاضر است با دروغ از اعتبار کشورهاي ديگر هزينه کند. اظهارات رئيس جمهور محترم برزيل و نخست وزير محترم ترکيه در تبيين رفتار غير صادقانه رئيس جمهور آمريکا امروز در معرض قضاوت جامعه جهاني است.
۳- اثبات کرد دولت ايالات متحده آمريکا به عنوان مجرم اصلي استفاده از سلاح هسته اي و تکثير و توليد و آزمايش آن ، بزرگترين تهديد جامعه جهاني است که اين تهديد بيش از همه متوجه امنيت شهروندان آن کشور است. رژيمي که قادر به مهار يک چاه نفت نيست چگونه مي تواند اعتماد جامعه جهاني را براي مهار زرادخانه هاي هسته اي خود که امنيت جهاني را به خطر مي اندازد فراهم سازد؟
۴- اثبات کرد دولت آمريکا براي انحراف افکار عمومي از تهديدهاي واقعي که حاصل سياست هاي غلط اين رژيم در انباشت سلاح هاي هسته اي و حمايت از تروريسم دولتي است سعي دارد با ساخت تهديدهاي فرضي و دروغين ، توجه جامعه جهاني را از تهديدهاي واقعي منحرف نمايد.
۵- اثبات کرد برخي دولتهاي انحصار طلب ، در صدد هستند ساير ملت ها را از فناوري صلح آميز هسته اي و داشتن چرخه سوخت که از مصاديق بارز «حق توسعه» ، «حق ملت ها نسبت به منابع طبيعي» و «حق تعيين سرنوشت ملت ها» است محروم سازند.
اينک با استفاده از فرصتي که در افکار عمومي جهان براي اثبات ديدگاه هاي فوق به وجود آمده است جمهوري اسلامي ايران اعلام مي نمايد
۱- ورود شوراي امنيت در موضوع فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران غير قانوني ، بي اعتيار و بر خلاف نص صريح ماده ۳۹ منشور و در مغايرت کامل با الزامات سازماني و پادماني آژانس بين المللي انرژي اتمي است و اين شورا بايد سريعاً نسبت به اتخاذ اقدامات جبراني و رفع اشتباهات گذشته خود اقدام نمايد.
۲ - جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام مي نمايد هرگونه اقدام عليه منافع قانوني و مشروع ملت ايران متقابلاً پاسخ قانوني و اقدام مقتضي جمهوري اسلامي ايران را به همراه خواهد داشت.
۳- ناکامي دولت آمريکا در به دست آوردن تمام آراء شوراي امنيت عليرغم فشارهاي غير معمول و تماس هاي رئيس جمهور اين کشور و عدم همراهي جامعه جهاني با اراده برخي قدرت ها که در بيانيه جنبش عدم تعهد به نمايندگي از دو سوم کشورهاي جهان مشهود است، گوياي شروع دوران جديدي از مناسبات جهاني براي تأمين حقوق ملت ها برپايه عدالت و احترام است.
۴- ما از اينکه هدف انساني «انرژي صلح آميز هسته اي براي همه ، سلاح هسته اي براي هيچکس» به فرصتي براي همکاري و همبستگي دولت هاي مستقل تبديل شده است استقبال مي کنيم و آن را پديده مبارکي در دفاع از حقوق اساسي ملت ها مي دانيم. از اين رو اصرار دولت آمريکا در ادامه مسير غلط گذشته را براي آنها پرهزينه ، بي فايده و بن بست مي دانيم که فقط موجب آن مي شود پرده از چهره مناسبات ناعادلانه و غلط شوراي امنيت برداشته شود و عزم ملت ها را براي ايجاد مناسباتي صحيح در صحنه بين المللي جدي تر نمايد.
۵- جمهوري اسلامي ايران با تاکيد مجدد بر مفاد بيانيه تهران آن را مبنايي شايسته براي همبستگي دولت هاي مستقل در مقابله با زياده خواهي ها و تعامل بيشتر براي صلح ، عدالت و سعادت مي داند .
نامه وزير ارشاد به مريم زندي
پاسخ مريم زندي
*****************
جناب آقای سید محمد حسینی
وزیر محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام
پاسخ به نامهٔ شماره ۱/۷۸۹۴ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۸۹ مبنی بر دریافت مدرک درجه یک هنری، به اطلاع می‌رسانم، دریافت این مدرک برای همهٔ کسانی که با سال‌ها تلاش خود در خدمت فرهنگ و هنر ایران و ایرانی بوده‌اند، مسلماً موجب افتخار و خوشحالی خواهد بود. متأسفانه در حالیکه حرفهٔ عکاسی و عکاسان به شدت مورد تهاجم قرار گرفته و هیچگونه امنیت حرفه‌ای و جانی برای عکاسان ایران وجود ندارد و تعدادی از آنها فقط به جرم عکاسی یعنی انجام وظیفه‌شان مورد ضرب و شتم و زندان قرار گرفته‌اند و در زندان یا بیرون منتظر احکامشان هستند و تعدادی از عکاسان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای ما از ترس جان، سرگردان در اقصی نقاط دنیا و در شرایط بسیار نامناسب هستند و در حالیکه من حتی از دست گرفتن دوربینم در خیابان باید بترسم، و امکان انتشار کتاب عکس خود و بعضی از همکارانم بدون سانسورهای سلیقه‌ای میسر نمی‌باشد. در چنین شرایطی برای گرفتن این مدرک، دلیل و اشتیاقی در خود احساس نمیکنم. مسلماً اگر در شرایط دیگری بودیم دریافت چنین مدرکی شوق تداوم آنچه را که تا امروز برای وطنم، ایران، انجام داده‌ام «که ادای دین بوده است» مضاعف می‌کرد. به همین دلیل از دریافت چنین نشان‌هایی تا زمانه‌ای که شرایط چنین باشد معاف خواهم بود. با احترام - مریم زندی..
سیاست خوف و رجا
سیاست کلی دیوان محاسبات کلّ کشور است
گفته‌های عبدلرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کلّ کشور
عبدالرضا رحماني فضلي ظهر پنج شنبه با بيان اينکه ما سه نوع نگاه در مسائل کاري خودمان داريم ، اظهار داشت: نگاه اداري، نگاه انساني و نگاه اعتقادي انواع نگاه هايي است که ما روزانه در کارهاي خودمان داريم. وي با بيان اينکه يک انسان محاسبه گر و خوب نوع سوم نگاه به مسائل کاري را انتخاب مي کند، تصريح کرد: نگاه ما در ديوان محاسبات از منظر اعتقادي به کار و ساير فعاليت ها است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه ديوان محاسبات به عنوان يک دستگاه نظارتي در چگونگي اخذ و درآمد هزينه فعاليت دارد، خاطر نشان کرد: وظايف ديوان محاسبات در سه حوزه حسابرسي مالي، رعايت و عملکردي است. بي توجهي به بحث حسابرسي عملکرد رحماني فضلي با بيان اينکه تاکنون عمده فعاليت هاي ديوان محاسبات در حوزه حسابرسي مالي و رعايت بوده است ، يادآور شد: همچنين اين ديوان در انتهاي هر سال با بررسي اسناد نتايج را در قالب تفريغ بودجه به مجلس ارائه مي دهد. وي با اشاره به بررسي انحرافات دستگاه ها توسط ديوان محاسبات ، افزود: اين در حالي است که بحث حسابرسي عملکرد جزو موضوعاتي بوده است که در ديوان محاسبات به صورت نهادينه شده و سازماني تاکنون به آن توجهي نشده است.ما وظيفه خودمان مي دانيم که از اين پس اصل را بر حسابرسي عملکرد بگذاريم. رحماني فضلي با يادآوري اينکه ما وارث حکومت اسلامي هستيم و بايد از اين منظر به وظايف خود نگاه کنيم ، افزود: ما به عنوان حکومت اسلامي وظيفه داريم ضمن بسط و گسترش آموزه هاي ديني بستر لازم براي به احتزاز درآوردن پرچم اين دين در دنيا را فراهم کنيم. وي با اشاره به وجود دو جنبه براي انجام وظايف در زمينه فکر و انديشه و عمل و اقدام، بيان داشت: بحث علم و انديشه که در دست علما، روحانيت و مراجع و در راس همه اينها بحث ولايت فقيه است که خدا را شکر در اين زمينه ما در برخورد با عقايد و تفکرات ساير مدعيان جهاني از هيچ گونه نقطه ضعفي برخوردار نيستيم. رئيس ديوان محاسبات کشور با يادآوري اينکه تجربه جهاني مارکسيسم و ليبراليسم در دنيا موفق نبوده است، خاطر نشان کرد: نابرابري ها ، ظلم ها ، بي عدالتي ها و فسادها در دنيا نتيجه اين دو نگرش در عرصه حکومتي بوده است. رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه در دنيا نه آزادي ليبراليسم و نه عدالت مارکسيسم تحقق پيدا کرده است ، علت ضعف اين تفکرات را ناشي از منشا انساني آنها دانست و بيان داشت: اين در حالي است که دين اسلام به عنوان يک دين جامع و کامل از مبدا هستي و خلقت نشات گرفته است. وي با اشاره به برخي نقاط ضعف کشور در حوزه عملکرد و اقدام، گفت: غرب همواره در اين حوزه ما را به مصاف دعوت کرده است چرا که نقطه قوت غرب در اين حوزه است. رئيس ديوان محاسبات کشور با بيان اينکه غرب همواره به دنبال ناکارآمد جلوه دادن حکومت اسلامي است، يادآور شد: مسئوليت و وظيفه رسمي ما فعاليت و تلاش در راستاي اثبات کارآمدي نظام اسلامي است. رحماني فضلي با تاکيد بر اينکه ما بايد به طور مرتب فعاليت هاي خودمات را رصد کنيم، يادآور شد: ما بايد به عنوان مديران نظام اسلامي به نقش خود در توسعه کشور واقف باشيم. ديوان محاسبات به دنبال مچگيري نيست رئيس ديوان محاسبات کشور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به جايگاه ديوان در پازل مديريتي کشور ، خاطر نشان کرد: ما خودمان را يک قطعه از فعاليت هاي اجرايي در قلب اين پازل مي دانيم که داراي جايگاه تعاملي با همه دستگاههاي اجرايي هستيم. رحماني فضلي با اشاره به نقش ديوان محاسبات در اهداف کلان کشور و توسعه ملي، يادآور شد: ما موضع خودمان را در منظر اهداف کلان سازندگي کشور يک موضع تسهيل و تسريع کننده مي دانيم. وي با تاکيد بر اينکه ما نمي خواهيم پشت پيچ بايستيم و مچ گيري کنيم ، افزود: سياست ما در ديوان محاسبات پيشگيري است و مديران بايد ما را يار، ياور و معتمد خود بدانند. رئيس ديوان محاسبات کشور سياست اين ديوان را سياست «خوف و رجا» دانست و بيان داشت: خوف براي متخلفين ، متقلبين و سوء استفاده کنندگان از بيت المال است چرا که ديوان محاسبات نسبت به کوچکترين ذره اي در اين زمينه اغماض نخواهد کرد. توفيق ديوان محاسبات در ارائه گزارش هاي تفريغ بودجه رحماني فضلي همچنين به وظايف و عملکرد ديوان محاسبات اشاره کرد و بيان داشت: يکي از دستاوردهاي اين ديوان ارائه گزارش تفريغ بودجه سه ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس بود.اين در حالي است که پيش از اين در برخي اوقات چهار سال تفريغ بودجه عقب مي افتاد و هنگامي که ارائه گزارش سالانه شد ارائه ان را در اسفندماه مي انداختند. رئيس ديوان محاسبات کشور ارائه زودهنگام گزارش تفريغ بودجه سال ۸۸ و ۸۹ را توفيق بزرگي در ديوان محاسبات دانست و افزود: در طول دو سال اخير گزارش هاي تفريغ بودجه همواره سه ماه زودتر از موعد مقرر به مجلس ارائه شده است تا بتوان نقاط قوت و ضعف را در کميسون هاي تخصصي مجلس مورد بحث قرار داد. ارائه گزارش هاي تفريغ به صورت هر سه ماه يکبار رحماني فضلي همچنين به راه ندازي کميته حقوقي و فني در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در اين ديوان ما به همه سئوالات و ابهامات دستگاه ها پاسخ مي دهيم. وي راه اندازي بحث حسابرسي ضمني را از ديگر دستاوردهاي در اين زمينه برشمرد و گفت: ما براي انجام يک گزارش تفريغ نيازمند بررسي و حسابرسي درآمد و هزينه چهار هزار نقطه در کشور هستيم.با اين اوصاف ما برنامه داريم گزارش هاي عملکردي را به صورت سه ماهه از دستگاهها ارائه کنيم که با توجه به اين امر حداقل سالي چهار بار ما گزارش تفريغ بودجه خواهيم داشت. رئيس ديوان محاسبات با اشاره به ارائه گزارش انحرافات به صورت سه ماهه، افزود: اين امر به دستگاه هاي اجرايي و مجلس براي اصلاح انحرافات در روند کار کمک خواهد کرد. چاپ کتاب تجريبات ديوان محاسبات وي همچنين از چاپ کتاب تجريبات ۱۰ ساله ديوان محاسبات خبر داد و گفت: ما اين کتاب را در تيراژ ۱۰ هزار نسخه چاپ کرده ايم که در صورتي که دستگاهها و مديران نکات مورد نظر در اين کتاب را رعايت کنند بيش از۳۰تا ۴۰درصد تخلفات کاهش مي يابد. رئيس ديوان محاسبات کشور به تشکيل کميته هاي مختلف نفت ، بيمه ، ماليات و... اشاره کرد و بيان داشت: امسال يکي از برنامه هايي که در ديوان در دست اجرا خواهيم داشت اين است که قبل از ارسال «واخواهي ها» به تهران مديران استاني در جريان مسائل و مشکلات قرار بگيرند. رحماني فضلي تصريح کرد: در سالجاري ۵۰ درصد واخواهي ها در استان ها در مرحله ارسال حل شد.اين در حالي اين امر موجب حل ۵۰درصد واخواهي ها در حوزه وزارتخانه ها و ۲۵ درصد در حوزه شرکت ها شده است.در مجموع به طور متوسط طي امسال ۴۵ درصد واخواهي ها در مرحله ارسال حل شد. رئيس ديوان محاسبات كشور به بحث نظارت آنلاين در ديوان محاسبات اشاره کرد و گفت: در کنار اين بحث چهار هزار نقطه درآمد و هزينه در کشور را به ديوان محاسبات متصل خواهيم کرد و با نرم افزارهايي به صورت مستقيم کار حسابرسي را انجام مي دهيم. وي سياست سوم ديوان محاسبات را حسابرسي عملکرد دانست و بيان داشت: در اين بخش ما واقعا دچار مشکل هستيم. ما در اين بخش به هزينه و درآمد نمي پردازيم بلکه به دنبال نتيجه درامدها و هزينه ها هستيم. رحماني فضلي با اشاره به اينکه ديوان محاسبات امسال روي پروژه ها در استانها کار خواهد کرد، گفت: کار بررسي موافقت نامه در استانهاي مختلف کشور آغاز شده است. رئيس ديوان محاسبات كشور با تاکيد بر اينکه حسابرسي عملکرد جزو مواردي است که به جد به آن ورود پيدا خواهيم کرد ، يادآور شد: ديوان محاسبات را داريم تجهيز مي کنيم که به حوزه بهره وري و عملکرد ورود پيدا کند
پنجشنبه، خرداد ۲۷، ۱۳۸۹
شناخت ذره بینی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد
( قمسمت پایانی )
( قمسمت پایانی )
پیش از تصدی این شغل مهم دولتی، وی از سال ۱۳۷۲ تا ۷۶ استاندار کردستان بود که با انتخاب محمد خاتمی به رياست جمهوری، به دليل آنچه «تخلف انتخاباتی به نفع علی اکبر ناطق نوری رقيب آقای خاتمی» خوانده شد از کار برکنار شد. با آغاز هفتمين دوره مجلس شورای اسلامی، آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بیان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد. آقای رحیمی در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ از علی اکبر هاشمی رفسنجانی حمايت کرد، ولی پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد همچنان در اين سمت ابقا شد. جنجال بر سر خاطرات سفر سوريه آقای رحيمی در آغاز شروع به کار دولت نهم، برای شرکت در يک کنفرانس بين الملی به سوريه رفت و پس از بازگشت به ايران، با روايت خاطرات سفر سوريه در جمع خبرنگاران جنال آفريد. او گفته بود: «در يکی از روستاهای حلب سوريه، يک نفر به من گفت که اگر بنا باشد بعد از حضرت محمد پيامبری برای مردم جهان بيايد، آن پيامبر محمود احمدی نژاد خواهد بود.» بازتاب اين سخن آقای رحيمی، خشم نمايندگان مجلس را برانگيخت و موجب شد عده ای از نمايندگان با امضای نامه ای، خواستار برکناری او شوند. در روزهای آخر سال ۸۵، آقای رحيمی ليستی از ۱۱۹ نام حقيقی و حقوقی را به عنوان خلافکار اقتصادی اعلام کرد. او طی نامه ای از ابراهيم شيبانی، رييس وقت بانک مرکزی در خواست کرده بود که به اين افراد يا شرکت ها هيچ نوع تسهيلاتی داده نشود. اين اقدام او باعث واکنش تند نمايندگان مجلس و رسانه ها شد. او دو ماه بعد در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۸۶ در نامه ديگری به رييس بانک مرکزی نوشت: « نامه و فهرست قبلی را کان کم يکن تلقی کنيد، فهرست دوم را بزودی می فرستيم» آقای رحيمی همچنين در سال ۸۵، در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان «ضرر» ۲۱ ميليارد دلاری کشور در قرارداد صادرات گاز ايران به امارات معروف به «کرسنت»، ظرف ۲۵ سال آينده، مسوولان و مقامات پيشين وزارت نفت را متهم به ندانم کاری و فساد مالی کرد. داوود دانش جعفری، وزير سابق اقتصاد، روز سه شنبه، سوم ارديبهشت، در مراسم خداحافظی خود به اين مسئله اشاره کرد و گفت: «يک بار آقای دکتر رحيمی، رییس کل ديوان محاسبات در يک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که يکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مسئله دار است و لذا بايد اين قرارداد را که ۲۰ ميليارد خسارت به کشور مي زند لغو شود. هم من و هم وزير نفت جداگانه با ايشان صحبت کرديم و گفتيم اين نحوه رفتار شما با قراردادهای بين المللی حيثيت ما را زير سوال مي برد و ديگر در بستن قراردادهای جديد به ما اعتماد نمي کنند ... ايشان خيلی ساده گفت: من از شما دستور نمي گيرم، بعد از آن با هيات رییس مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش های خود، فتيله اين بحث را پایين آوردند.» گزارش عملکرد بیمه ایران همچنين گزارش ديوان محاسبات از عملکرد بيمه ايران به رييس جمهوری باعث اخراج هيات مديره بيمه ايران شد اما بعد مشخص شد که اين گزارش صحيح نبوده است. در نتيجه عده ای از اخراج شدگان به کار بازگشتند و وزير اقتصاد هم همان موقع اعلام کرد که ديگر علاقه ای به تصدی پست وزارت ندارد. آقای دانش جعفری در سخنرانی جلسه توديع خود به اين مسئله هم اشاره کرد. مچنین مرداد ماه گذشته، آقای رحيمی اعلام کرد که در سال ۸۵ از مجموع وزارتخانه های دولت، از نظر تعداد تخلفات وزارت جهاد کشاورزی و از نظر مبلغ، وزارت نفت با مبلغ یک هزار و ۶۷۳ ميليارد تومان بيش ترين تخلفات را داشته‌اند. سخنگوی دولت اين اتهامات را رد کرد و اين اتهام هم مسکوت ماند. مجلس شورای اسلامی که آقای رحیمی باید به آن پاسخگو باشد چندین بار از اقدامات آقای رحيمی انتقاد کردند، چرا که او بر خلاف قانون، گزارش های خود را به جای آنکه به مجلس ارائه کند به رييس جمهوری داده است .
شناخت ذره بینی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد
( قسمت اول )
محمدرضا رحیمی (زادهٔ ۱۳۲۷ در قروه، کردستان) سیاست مدار و معاون اول رئیس جمهور ایران است. او در سه دورهٔ اول مجلس شورای اسلامی نماینده استان کردستان و از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ استاندار کردستان بود. او در مجلس هفتم ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت و در دولت نهم معاون حقوقی پارلمانی رئیس‌جمهور بود. رحیمی در تاریخ ۲۲ شهریور ماه
۱۳۸۸ توسط محمود احمدی‌نژاد به سمت معاون
اولی ریاست جمهور منسوب شد. رحیمی از کردهای شیعه است و سابقه دادستانی در قروه و سنندج، ریاست انجمن شهر سنندج و ریاست دانشکده حقوق واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد را هم داشته‌است. تعدادی از نمایندگان مجلس و سیاست‌مداران شاخص جناح اصولگرای ایران از جمله الیاس نادران و احمد توکلی اتهامات سنگینی را به او وارد کرده‌اند؛ از داشتن مدرک تحصیلی تقلبی گرفته تا ریاست یک باند بزرگ فساد مالی که تقریبأ تمامی اعضای آن در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند. از این میان بی‌اعتبار بودن مدرک تحصیلی او در هیأت دولت بررسی و از سوی رئیس‌جمهور تأیید شده‌است. محمدرضا رحیمی برخلاف ۳ معاون اول سابق رئیس‌جمهور ایران (حسن حبیبی، محمدرضا عارف و پرویز داوودی) حاشیه‌هایی زیادی داشته و مخالفان متعددی دارد وی در دولت هاشمی رفسنجانی استاندار کردستان بود. در انتخابات دوم خرداد به غیر از استان مازندران (زادگاه ناطق نوری) استان کردستان تنها استان ایران بود که در آن آرا خاتمی از ناطق نوری کمتر بود. ا صلاح‌طلبان دلیل برکناری او را در دولت بعد تقلب گسترده انتخاباتی در انتخابات دوم خرداد به نفع ناطق نوری عنوان میکنند. در سال ۱۳۷۸ موسسه زبان سرا در تهران که خود را نماینده دانشگاه آکسفورد می‌دانسته اعلام می‌کند که قصد دارد نشانی موسوم به «یادبود نفیس آکسفورد» را به وی اهدا کند. الیاس نادران سندی را ارائه نموده که در حاشیه پیش نویس تقدیرنامه دانشگاه آکسفورد تذکر داده شده‌است بخش‌هایی از آن را تغییر دهد. متن دست نویس به این مضمون است: «این موسسه معمولا هدیه خود را به روسای جمهور کشور تقدیم می‌کند.... به پاس خدمات ارزشمند شما در استان کردستان». نادران می‌گوید که از رحیمی سوال شده آیا دستخط کنار نامه مربوط به خود وی است که وی از پاسخگویی خودداری نموده‌است . رحیمی در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات جملاتی را در مدح احمدی‌نژاد بر زبان آورد که جنجال زیادی آفرید. او گفته بود: «در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند» در پی این سخنان ۷۰ نماینده مجلس خواستار عزل رحیمی شدند و غلامحسین الهام سخنگوی دولت گفت: «باید به دهن متملق و چاپلوس خاک پاشید». مشاور رحیمی در پاسخ به انتقاداتی که به این بهانه از رحیمی می‌شد به عملکرد دیوان محاسبات در دوران ریاست رحیمی اشاره کرد که به گفته او در طول ۶ ماه بیش از ۴ برابر عملکرد ۲۵ سال گذشته دیوان بوده‌است . طرفداران احمدی‌نژاد در اعتراض به انتخاب رحیمی به حمایت او از هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ اشاره میکنند؛ وقتی که هاشمی در زمان استانداری او به کردستان سفر کرد. رحیمی کشاورزان را مجبور کرد که دهها تراکتور خود را به گونه‌ای پارک کنند که از بالا جمله «درود بر هاشمی» را شکل بدهند و در همین سفر نیز بر دستان هاشمی رفسنجانی بوسه زده بود. این درحالی‌ست که یکی از مهمترین دلایل موفقیت احمدی‌نژاد مخالفت‌های صریح او با هاشمی رفسنجانی است .
مدرک تحصیلی
در مورد مدرک دکترای علیرضا رحیمی شبهات زیادی وجود دارد، هیچکس نمی‌داند او مدرک دکترای خود را از چه دانشگاهی گرفته و با مدرک دکترای کردان مقایسه می‌شود. علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود[در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی،این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعا مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان می‌داند. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرده‌است. خود رحیمی یک‌بار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.» در مورد مدارک قبلی او نیز، مدرک لیسانس حقوق وی از دانشگاه تهران مورد تأیید همه است اما برخی نمایندگان مجلس در مورد مدرک کارشناسی ارشد او هم تردید نموده‌اند. به‌گفته هفته‌نامه اصولگرای پنجره؛ بر اساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعهشناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است؛ «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی» عنوان پایاننامه اوست و غلامعباس توسلی از چهره‌های برجسته جریان ملی مذهبی استاد راهنمای وی بوده است. او در زمان حضور در دانشگاه آزاد نامه‌های اداری را با عنوان دکتر امضا می‌نموده است. برخی خبرگزاری‌ها مدعی شدند که دکتر توسلی او را دانشجوی خوبی خوانده و مدرک دکترای او را بی‌اشکال اعلام کرده ولیکن وی ضمن تکذیب این مطلب تنها تأیید کرد که هزاران دانشجو طی نیم‌قرن پایان‌نامه‌های‌شان را به راهنمایی وی به پایان رسانده‌اند و رحیمی نیز یکی از آنان بوده‌است.
اتهام فساد مالی
رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک ۵ میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بود که احمدی نژاد هم دستور رسیدگی و برخورد با عوامل آن را صادر کرد. عامل اصلی این پرونده مدیرکل امورمجلس ریاست‌جمهوری (زیر نظر رحیمی) بود. رحیمی در زمانی به عنوان معاون اول رییس جمهور انتخاب شد که برخی از نمایندگان مجلس با پیگیری شکایت خود از وی بر این اعتقاد بودند که تخلفات وی در فساد مالی سر به فلک کشیده است و تمامی اسناد آن هم موجود است. رحیمی در دیوان محاسبات کشور، یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود، به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارشی غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیرعامل و تمام هیات مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. رد پای یکی از مسولان در باند فساد بیمه‌ای کرج دیده می شود، یک چهره جنجالی و مسوول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سیاسی است و در حال حاضر دارای مسئولیت است، متهم به همکاری و شراکت با یک باند فساد مالی در بیمه شهرستان کرج است. احمد توکلی نیز نوشت:«جناب محمد رضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزه‌نویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من به عنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چند میلیارد تومانی و چند صد میلیون تومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟» دو نامه‌ای که نمایندگان مجلس در اسفند ۱۳۸۸ (۲۱۶ نفر) و فروردین ۱۳۸۹ (۲۳۳ نفر) خطاب به رییس قوه قضائیه در مورد پیگیری فساد اقتصادی نوشتند هم از سوی رسانه‌ها اشاره‌ای آشکار به رحیمی تعبیر شد. الیاس نادران در جلسهٔ علنی مجلس در مورد این نامه گفته بود: «آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم‌گیری می‌کرده‌است و اکنون تقریبا همهٔ اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده‌اند الا معاون اول فعلی رئیس‌جمهور.» و مدعی بود که نمایندگان حامی رحیمی از میزان دخالت وی در این شبکه فساد باخبر نیستند.
در هر حال ماجراهای این فرد کماکان ادامه دارد و بالاخره همه چیز معلوم خواهد شد ، افرادی که در قروه کردستان زندگی میکنند و یا فامیلی و دوستی آنجا دارند میتوانند بپرسند که محمد رضا رحیمی کیست . ( ادامه دارد )
چهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۳۸۹
دلجویی خامنه‌ای فقط با یک بوسه از حسن خمینی
پس از توهین و تحقیر افترا و اراجیف به نوه خمینی در سالگرد مرگ خمینی در حرم خمینی ، علی خامنه‌ای زمانی که در جایگاه قرار گرفت و به دلیل نا تمام گذاشتن سخنان سید حسن خمینی فقط با یک بوسه از او دلجویی کرد و حسن خمینی را در یک سخنرانی نا تمام با همین یک بوسه بدرقه کرد ، این هم تنها لطف رهبر بود به فردی که همیشه وی را یادگار امام می‌دانست...
شناسایی افراد محرک در سالگرد مرگ خمینی توسط عضو فراکسیون خط امام
محمد رضا خباز از رئیس قوه قضاییّه خواست تا با افرادی که در مراسم سالگرد خمینی از سخنرانی سیّد حسن خمینی جلوگیری کردند و با سر دادن شعار این مجلس را به اغتشاش کشیدند را هر چه زود تر دستگیر و محاکمه کند . تصویری که مشاهده می‌کنید نحوه چینش این افراد در میان جمعیت در مراسم سالگرد خمینی است که توسط سیستم امنیتی در اختیار این فرد قرار گرفته و این فرد هم به عنوان مدرک از آن استفاده کرده و آن را در صحن علنی مجلس به نمایش گذاشته است و حساب این عکس درخواست مجازات و دستگیری این افراد را کرده است.
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)